الهيأة ملزمة بعقد اجتماعها لإجراء الترتيبات وملفات عالقة تنتظر البت لم تعد تفصل على الانتخابات الجزئية التي حددها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، سوى أيام قليلة لشغل منصب عضو أضحى شاغرا بعد أن قدم عمر أزوكار، استقالته من عضوية الهيأة، وهو المنصب الذي يتنافس لأجله أزيد من خمسة مرشحين، يتنافسون بقوة لشغله. وأفادت مصادر "الصباح" أن مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، من المحتمل أن يعقد اجتماعه الاثنين المقبل، لتدارس كيفية تنظيم تلك الانتخابات الجزئية، خاصة بعد تعذر انعقاده في وقت سابق وهو ما أثار ردود فعل من قبل أعضاء المجلس الذي طالب بعضهم باتخاذ موقف في شأن ذلك الوضع، على اعتبار أن هناك عددا من القضايا التي ظلت عالقة، دون أن يتم الحسم فيها، وتخص التزامات المحامين، لأن النقيب الممارس يعاني وعكة صحية. الوضع دفع عضوي مجلس الهيأة، مصطفى محمد صدقي وكوثر جلال، إلى مراسلة المجلس في 9 ماي الجاري لأجل ضرورة عقد اجتماع قبل موعد الانتخابات الجزئية، بالنظر إلى حالة الاستعجال التي تطبع المرحلة. وذكرت المراسلة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أنه سبق لمجلس الهيأة أن أعلن عن تنظيمها، الجمعة 20 ماي الجاري، وأنه كان من المقرر انعقاد مجلس الهيأة لوضع الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية، حتى تمر في جو مهني تسوده الشفافية والنزاهة وسمو الأعراف المهنية على كل شيء، إلا أنه نظرا للوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها نقيب الهيأة الممارس فقد تعذر انعقاد المجلس. وأشارت المراسلة التي وجهت إلى النقباء وأعضاء مجلس الهيأة أن آخر اجتماع كان في 21 أبريل الماضي وتضمن جدول أعماله عرض طلبات المحامين المتعلقة بالمساكنة والمشاركة والمساعدة، وغيرها من المسائل ذات الطابع الإداري وتم تعيين أعضاء من المجلس مقررين فيها وتأخيرها لضم تقاريرهم وإصدار مقررات بشأنها، إلا أنه لحد الآن لم يتم عقد مجلس لاحق للنظر فيها وأصبحت مصالح المحامين معلقة دون البت فيها بصفة قانونية، خاصة أن جل هذه الطلبات مرتبطة بآجال قانونية تستوجب البت تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني. والتمست الرسالة من نقباء وأعضاء مجلس الهيأة الاضطلاع بدورهم وممارسة الصلاحيات المخولة لهم قانونا والمبادرة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس، قصد النظر في وضع الإجراءات التنظيمية والترتيبات المتعلقة بالانتخابات المهنية الجزئية المزمع عقدها والبت في طلبات المحامين. كريمة مصلي
