البحث عن الحكامة

مجلس إداري بتركيبة ثلاثية وقرارات تهدف إلى تكريس النجاعة وضع الصندوق المغربي للتقاعد ورش الحكامة ضمن الأوراش ذات الأولوية في الإستراتيجية الخاصة بتحديث التسيير الإداري والتدبير المالي، لتعزز باقي أوراش الإصلاح الشمولي، التي يستعد لها الصندوق لمواجهة التحديات التي تهدده بالإفلاس. تلعب أجهزة الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، بمختلف مكوناتها دورا فعالا في تحديد الإستراتيجية، وضمنها المجلس الإداري للصندوق وباقي اللجن الدائمة للحكامة والتتبع، ولجنة تحصيص الأصول، ولجنة التوجيه الاكتواري، ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويتميز مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بتركيبة ثلاثية، تمثل الهيآت المشغلة والمنخرطين والمتقاعدين، ويجتمع بصفة منتظمة مرتين في السنة تحت رئاسة رئيس الحكومة أو ممثله. وتمارس الوصاية من قبل الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي). كما يدير شؤون المؤسسة مدير يتم تعيينه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويساعده كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويقوم مجلس إدارة الصندوق على تركيبة ثلاثية تضم كل من الهيئات المشغلة والمنخرطين والمتقاعدين. وتتألف التركيبة من 14 عضوا من بينهم 7 أعضاء يمثلون الهيآت المشغلة و5 يمثلون المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى عضوين يمثلان متقاعدي النظامين. وتشمل طبيعة التركيبة كل الفرقاء المعنيين بتدبير الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى أنها تنسجم مع مفهوم الحكامة التقريرية، كما تتميز بوجود توازن بين جميع الهيئات المكونة للمجلس. ويرى خبراء من داخل الصندوق أن توزيع عدد الأعضاء بين الهيئات المشغلة ممثلة بسبعة أعضاء والعدد نفسه يمثل المنخرطين النشيطين والمتقاعدين، يجعل النموذج المغربي من بين الدول القليلة التي طبقت توصية منظمة العمل الدولية القاضية باعتماد التركيبة الثلاثية في تأليف المجالس الإدارية لمؤسسات الاحتياط والضمان الاجتماعي. وللمجلس الإداري السلطة التقريرية في ميادين التنظيم والهيكلة والمراقبة المالية والمحاسبية والموارد البشرية والبرمجة والتخطيط والعلاقات التعاقدية، إضافة إلى أنه يتمتع بقوة اقتراحيه وازنة بخصوص ضمان ديمومة الأنظمة المسيرة من لدن الصندوق والتأكد من أن توازناتها المالية تنسجم مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. وحرصا منه على توفير نظام متجانس ومرن لتدبير المؤسسة يقوم على تحديد وتوزيع واضح ودقيق لمسؤوليات وواجبات كل من المجلس، بجميع مكوناته، وإدارة الصندوق، اتخذ مسؤولو الصندوق ثلاثة قرارات تهدف إلى تكريس شروط الحكامة الناجعة للمؤسسة، الأولى تهم إحداث لجنة دائمة تعكس تركيبة المجلس، وتجتمع بشكل دوري خلال الفترات الفاصلة بين دورتي المجلس بمعدل اجتماعين كل شهر. ولإضفاء النجاعة على أعمال اللجنة، فقد أسندت رئاستها إلى وزارة الاقتصاد والمالية في شخص مسؤول يمثل الوزير ومفوض بموجب قرار ليقوم بدور هام و مزدوج يتولى من خلاله تمثيل الدولة كهيئة مشغلة وكذا تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية بوصفها وصية على القطاع. أما القرار الثاني، فهم وضع نظام داخلي للمجلس الإداري الذي يعد بمثابة مرجع تنظيمي متميز وفريد على مستوى باقي المؤسسات المماثلة، لا من حيث الشكل أو المضمون. أما القرار الثالث، فقد استهدف جعل حكامة المؤسسة تمارس وفق إطار وظيفي يدخل ضمن التنظيم الهيكلي للصندوق المغربي للتقاعد، من خلال إحداث مصلحة لتتبع أشغال المجلس. ورغم أهمية المنجزات المحققة، وبحكم تزامنها مع المدى الزمني لتطبيق الإصلاح الشمولي المستهدف لأنظمة المعاشات الوطنية، فإن الولاية الحالية لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد تنتظرها رفع رهانات إستراتيجية مستقبلية حقيقية تتمثل على وجه الخصوص، في ضرورة التوفر على رؤية واضحة لنموذج الإصلاح الشمولي، تدعم مكانة الصندوق كرافع وفاعل أساسي ضمن قطاع التقاعد العمومي، وتضمن ديمومة الأنظمة المعاشية التابعة له، ومواصلة تدعيم القدرات الداخلية للصندوق من خلال استكمال تحقيق المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالمخطط المديري للنظام المعلوماتي للمؤسسة وتدبير المحفظة المالية، إضافة إلى تطوير وملائمة التنظيمين الإداري والمالي، بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة، واستيعاب الارتفاع المضطرد لمختلف العمليات التي يقوم بها الصندوق إن على مستوى الكم أو الكيف مع التحكم في المخاطر المترتبة عنها. ب . ب

الجائحة أججت نار الفساد

المرضي: المتقاعد يؤدي فاتورة الإصلاح

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات