الجائحة أججت نار الفساد

الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تطالب بشفافية الصفقات وكشف هدايا كبار المسؤولين شارك محمد الراشيدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، وقدم معطيات حول وضعية الفساد بالمغرب وتوصيات، ننشر مقتطفات منها إعداد : أحمد الأرقام مســــتـــويـــات الــــفســـــــاد إن رصد وتشخيص وضع الفساد وتطوره، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى محيطه الإقليمي والدولي، يمثل منطلقا هاما لفهم هذه الآفة وتمظهراتها، بهدف التمكن من تطويقها وتطوير سياسات وآليات التصدي لها. وفي هذا الاتجاه قامت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بفتح مجموعة من الأوراش لتعزيز الآليات المعرفية، وتعميق الدراية الموضوعية بآفة الفساد وتمظهراتها في المغرب، من أجل تقوية القدرات المؤسساتية، والمجتمعية لتطويقها وجعل الفساد يأخذ منحنى تنازليا ملموسا ومستداما. فبالإضافة إلى الباب المخصص للوقوف على تطور وضع الفساد وتحليله، الوارد بشكل منهجي في تقاريرها السنوية، فإن الهيأة نشرت تقريرا خاصا بالدراسة المعمقة التي أنجزتها انطلاقا من معالجة وتحليل المعطيات التفصيلية الأصلية للمصادر الأساس لمؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية ترنسبرانسي الدولية. وانكبت هذه الدراسة على تصنيف العوامل المكونة والمؤشرات الفرعية، حسب نوعية علاقتها ومستوى تأثير الإجراءات المتعلقة بها على تطور الفساد، ثم تشخيص وتحليل منحنى تطور كل عامل من هذه العوامل، على مدى أزيد من عشر سنوات، لتخلص إلى أن المؤشرات الفرعية الأكثر أثرا على الفساد، تبقى في مستويات سلبية إلى سلبية جدا بنسبة 69 في المائة، من ناحية الوضع ومن ناحية التطور. وكان من بين أهداف الدراسة المذكورة، المساهمة في تدقيق الأسباب وراء استمرار الوضع الغير مرضي لتفشي الفساد في المغرب، إذ لم يتمكن المغرب، بعد أزيد من عقدين، من تحسين تصنيفها إلا بنقطتين، رغم الجهود الكمية المبذولة من خلال المخططات والمشاريع والإجراءات ذات الصلة بالوقاية ومكافحة الفساد. تداعيات كورونا أكدت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة تطوير التشخيص، بالاعتماد على آليات متجددة، على الخصوص على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا، مع إيلاء الاهتمام الخاص لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي (intelligence artificielle) في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد. وتميزت دراسة وضعية الفساد خلال 2020 و2021، بالثقل الكبير لجائحة كورونا وتداعياتها، إذ أكدت كل التقارير الدولية بهذا الخصوص، على أن هذه الجائحة ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أيضا أزمة فساد أرخت بتجلياتها على تقويض الاستجابة العالمية العادلة والمنصفة، لمواجهتها اجتماعيا، وأبرزت ضعف المنظومة الصحية لدى الدول الفقيرة، واستشراء الفساد فيها ما أدى إلى حدوث انزلاقات ذات صلة بأفعال الفساد استغلت الطابع الاستعجالي والآني لآليات وبرامج مقاومة الجائحة لتحقيق الاستفادة. وعلى المستوى الوطني، لم يكن المغرب، في هذه الفترة، ليظل بمنأى عن امتدادات هذه الجائحة، إذ سجل تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد تراجعا مقارنة مع 2019، الأمر الذي عزاه واضعو التقرير المتعلق بهذا المؤشر على الخصوص إلى عدم مواكبة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة بإجراءات مصاحبة لضمان الشفافية والرقابة، سيما في ما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات. وترافعت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لأجل وضع الإطار القانوني لتمكينها من الحصول على المقومات الضامنة للاشتغال بالفعالية المطلوبة، وتوطيد أسس التكامل والتناسق المؤسسي الوطني، إذ واكبت مسار عرض القانون رقم 46.19 ودراسته إلى غاية المصادقة عليه بالإجماع من قبل غرفتي البرلمان، خلال الدورة الاستثنائية لمارس 2021. عقوبة التصريحات الكاذبة بالممتلكات بخصوص الموضوع المتعلق بنظام التصريح الإجباري بالممتلكات، قامت الهيأة بتشخيص النظام الحالي وبدراسة مقارنة على أساس المعايير والمرجعيات ذات الصلة، لتفضي إلى التوصية بمراجعة شاملة لهذا النظام، بغاية توطيد الدور الذي يجب أن يحققه في اتجاه إذكاء دينامية في حماية الوظائف العمومية والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام. وأوصت الهيأة بتنزيل مبدأ العلنية ومستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات، والتحديد الهادف للأشخاص الملزمين ولعناصر الثروة المعنية، مع توخي الضبط والدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات، خاصة من خلال شموليتها لقيمة الأملاك، ووقت التملك ومكان وطريقة اكتسابها. ودعت الهيأة، في تقريرها الخاص بهذا الموضوع، إلى استثمار الإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان الفعالية والعقلانية للنظام المستهدف، عبر توظيف الدعامات الإلكترونية التي تسمح بالإرسال عن بعد والتفاعل، مع التأكيد على مبدأ "وثوقية" الإرسال عبر الآليات التقنية، واستعمال بروتوكول مشفر يسمح بالإرسال بطريقة آمنة، إضافة إلى وضع سجل مركزي للمصرحين. كما أبرزت أهمية اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح، تشمل التصريح عند تولي المنصب، وبعد المغادرة، مع اعتماد مبدأ التصريح التكميلي عند حصول تغييرات مهمة في الممتلكات، وعند تغيير المنصب، مع التوجه نحو اعتماد تحيين التصريح سنويا، تجاوبا مع التوجه نحو اعتماد نظام التصريح الإلكتروني، ونظام التعبئة المسبقة لاستمارة التصريح والتحيين الأوتوماتيكي للمعلومات. وبالنسبة للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات، أكدت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ضرورة التحديد الشامل والدقيق لها، من خلال شمول المخالفات لفعل الامتناع عن التصريح، والتصريح المتأخر عن موعد وضعه، والتصريح غير المكتمل، أو الناقص، أو عدم القدرة على تبرير الزيادات المرصودة في الثروة، والتصريح الكاذب، مع ترتيب جزاءات مناسبة وقابلة للتطبيق على المخالفات المرتكبة، بما يستدعيه مبدأ التجاوب مع "الحرمان من عائدات الأموال المحتمل لاكتسابها عن طريق ارتكاب أفعال غير مشروعة"، وكذا "الحرمان من بعض الحقوق"، مع اعتماد مبدأ نشر العقوبات، لتمكين معاينتها من قبل سائر المصرحين ومن قبل المجتمع. وأكد على ضرورة إتاحة المعلومات ورفع السر المهني، ونشر قرارات التأديب، والمعطيات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب، قصد تعزيز الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة. عوائق تنزيل استراتيجية المكافحة قامت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في إطار الجهود المبذولة ذات الصلة بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بتقييم دقيق للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي اعتمدت رسميا في 2015، في إشارة إلى ما سنته حكومة الإسلاميين، وجاء ذلك بعد مسار أطلقه المغرب منذ أزيد من 15 سنة، عبر عدة مبادرات لمكافحة الفساد، اقترنت بالتزام إقليمي ودولي، وبرنامج عمل حكومي في 2005 وآخر في 2010 وإطلاق مجموعة من الإصلاحات، وتعزيز الترسانة القانونية التي تهم الوقاية من الفساد ومكافحته، مثل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وحماية الخبراء، والشهود، والمبلغين وإجراءات لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام وغيرها من المبادرات. وفي دجنبر 2018، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، اتضح أن هناك مشاكل، إذ لم يتم تنزيل العديد من المشاريع الإستراتيجية، ما يستوجب إعادة هيكلتها، وتدقيق مضامين برامجها ومشاريعها، ومراجعة إطار حكامتها، وآليات تتبعها والإشراف عليها، بهدف تحسين نجاعتها وتقوية آثارها الإيجابية على الفئات المستهدفة. وقد وقفت الهيأة في تقييمها للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مجموعة من الأعطاب حدت من نتائجها، خاصة على مستوى هيمنة الإنتاج التشريعي والتنظيمي دون استثماره، وتسجيل نقص في الالتقائية والترابط القوي والواضح للأدوار بين مختلف المتدخلين، وغياب البعد المندمج للمشاريع، والنقص الملحوظ في مواكبة وتدعيم بعض المشاريع ذات الأثر الملموس، وطغيان الطابع القطاعي العمودي على معظم المشاريع، وغياب بعض المحاور الأساسية والمؤثرة مثل الفساد المرتبط بالحياة السياسية، والمسار الانتخابي وغيرها من العوائق. ورصدت الهيأة فتورا في تنزيل مضامين هذه الورقة التوجيهية، خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق، بما رسخ العودة إلى تغليب البعد القطاعي. كشف نظام معلومات الصفقات طلبت الهيأة بضرورة إتاحة المعلومات ورفع السر المهني، ونشر قرارات التأديب، والمعطيات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب، قصد تعزيز الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة. واستجابة منها لطلب الرأي حول مشروع مرسوم بمثابة مدونة قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أوصت الهيأة، بتطبيق العقوبات التي يمكن ترتيبها على عدم احترام مقتضيات هذه المدونة، وإرساء مسطرة للتبليغ عن الانحرافات السلوكية بالإدارات. كما أكدت الهيأة على ضرورة سريان هذه المدونة على جميع مستويات المسؤولية بالمرافق العمومية، بالتنصيص الصريح على الوزراء ورؤساء الإدارات والمنشآت العمومية وغيرهم، فضلا عن ضبط المقتضيات المتعلقة بتلقي ومنح الهدايا، وبمنع تضارب المصالح، ووضع إطار قانوني يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، داخل إدارات الدولة، ويعاقب كل من أخل بواجبه في هذا الإطار. تسريع قانون الإدارة الرقمية قدمت الهيأة رأيها بشأن مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، وأكدت فيه على أهمية تسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، وجعله من بين الرافعات الأساسية لتجويد الخدمات العمومية، وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة، وأداة جوهرية لضمان الشفافية ومنع الفساد. وأوصت الهيأة بتخفيض الفترة الانتقالية لرقمنة الوثائق والقرارات الإدارية إلى سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير بدل خمس، مؤكدة على أن هذا الأجل معقول، من الناحية الزمنية و من ناحية برمجة الميزانية، مذكرة بما تم تحقيقه لتدبير مستلزمات جائحة كورونا 19. كما سجلت الهيأة اكتفاء المشروع بإلزام وكالة التنمية الرقمية، في تنزيلها للمنصة الوطنية لتبادل المعلومات بين الإدارات، باعتماد مؤشرات تقنية محضة، بدل التنصيص على اعتماد مؤشرات موضوعاتية، تهم أساسا مجال الخدمات المشتركة، والمهام المتقاطعة، والاختصاصات المتكاملة، بما يضمن عقلنة وترشيد الكثير من الخدمات، وتعزيز تجانسها، وتسريع إنجازها، وبما يرفع منسوب الشفافية والمساءلة في المجالات التي تحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين مؤسسات عدة كما هو الحال بالنسبة لمكافحة الفساد.

الجائحة أججت نار الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارق محل مجوهرات بالناظور

البحث عن الحكامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات