سهبي: الجامعة قاطرة لاستقطاب الاستثمار

رئيس جامعة مولاي إسماعيل أكد تخصيص 7.5 ملايين درهم لمشاريع البحث أكد الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، أن الجامعة تتوفر على مؤسسات عالية الجودة في التكوين، مثل مدرسة الفنون والمهن، والتي تصنف من أحسن المدارس في تكوين المهندسين، وطنيا ودوليا. وأوضح رئيس الجامعة أن أغلب الخريجين يتابعون مسارهم في إطار التبادل مع مؤسسات أجنبية، ويستقرون بالخارج، مضيفا أن المنطقة الصناعية لمكناس، تحتضن اليوم شركات مثل يازاكي ودلفي ويورا، والتي اختارت الاستثمار بمكناس، لأن هناك المدرسة العليا للفنون والمهن، والتي توفر الرأسمال البشري والمهني المؤهل، مع وفرة اليد العاملة التقنية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < الجامعة اليوم تتكون من تسع مؤسسات، وهي كليات العلوم والآداب والحقوق، والكلية المتعددة التخصصات، والعلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للفنون والمهن، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة العليا للأساتذة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتتوزع هذه المؤسسات عبر جهتين، سبع مؤسسات بجهة فاس مكناس، ومؤسستان بجهة درعة تافيلالت، هما الكلية المتعددة التخصصات، وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية. ويناهز العدد الإجمالي للطلبة هذه السنة 80 ألف طالب، الأغلبية منهم في كلية العلوم القانونية والاجتماعية، والكلية المتعددة التخصصات، إذ تحتضن المؤسستان تقريبا 60 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة. < بخصوص عدد الأساتذة، يبلغ العدد هذه السنة حوالي 1200 أستاذ وأستاذة، والأطر الإدارية 600 موظف وتقني، وبالطبع كلية العلوم هي التي تستقطب العدد الكبير من الأطر الأكاديمية والإدارية. كما للجامعة مراكز مشتركة للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، ولدينا مركز مجهز بتقنيات ومعدات علمية هامة، مكنت الجامعة من رفع قدراتها ومخرجات البحث العلمي، والتي وضعت الجامعة في التصنيف العالمي «تايمز هاير إيدوكايشن»، في الرتبة ما بين 300 و400 عالميا، وكذلك وضعتنا في رتبة مشرفة ضمن الجامعات المغربية، ولنا هذه السنة الرتبة الرابعة من حيث منتوج البحث العلمي المحكم. < وجب القول إن تحقيق هذه النتائج، يرجع إلى الإستراتيجية التي وضعتها الجامعة، والتي انطلقت أولا من إعادة هيكلة البحث العلمي، بخصوص فرق البحث والمختبرات، وأعطينا أهمية للمختبرات، إيمانا منا بأن عدد المختبرات يمكن من إعطاء قوة للجامعة في البحث، وفي البرامج الوطنية والدولية. ويمكن القول إن لدينا حوالي 216 فريقا و90 مختبرا، ومركزا لنقل التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مراكز بحثية داخل مختلف المؤسسات، وهي مختبرات مجهزة بمعدات مهمة، بعد أن اعتمدنا تجميع المعدات الثقيلة، مثل المجهر الالكتروني، والذي تبلغ قيمته المالية حوالي 8 ملايين درهم. ونظمنا مركزا مشتركا بين جميع المؤسسات والأساتذة والفاعلين السوسيو اقتصاديين، الذين يرغبون في إجراء تحاليل في المركز. ويعتبر من المراكز الكبرى على المستوى الوطني، من حيث التجهيزات التقنية الثقيلة ، وهناك مراكز متخصصة في باقي المؤسسات الجامعية. < هناك تعويض تمنحه الجامعة للأساتذة على المساهمات العلمية المنشورة في المجلات المتخصصة، نمنح 5 آلاف درهم عن كل مقال علمي محكم، في مرحلة أولى. ولكي تنفتح الجامعة على الصعيد الدولي، قمنا بالحركية الوطنية، والدولية لكل الأساتذة والإداريين والطلبة، بهدف تبادل المعرفة والعلم، وأيضا الاستفادة من التكوينات في بعض التخصصات في الخارج. وشجعنا تنظيم التظاهرات العلمية، الدولية منها والوطنية. ومن بين المنجزات الإعلان عن صفقات مشاريع جامعة مولاي إسماعيل، حيث يرصد مجلس الجامعة اعتمادات مالية، مثلا في 2018، رصد غلافا 7.5 ملايين درهم، مخصصة لمشاريع البحث لها وقع في جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت. ولدينا مشاريع متبادلة مع جامعات من فرنسا وإيطاليا وتونس وألمانيا. < نتحدث عن المواكبة، فجامعة مولاي إسماعيل توفر اليوم تكوينا في الذكاء الاصطناعي، ونكون أطر الغد في هذا الميدان المهم في مواكبة التطوروتنمية اقتصاد أي بلد. أما عن تخصصات المدرسة الوطنية للتسيير والتدبير، فقد انطلقت في 2018 واليوم نحن في السنة الثالثة، وكان حلمي كبيرا أن تكون هذه المدرسة من أحسن المدارس، مقارنة مع نظيراتها، وعملنا على أن يكون التوظيف بها بطاقات شابة تتوفر على عزيمة توفر تكوينا جيدا للطلبة. < اليوم لا يمكن تدبير الشأن العام دون ضوابط تقوم على احترام القوانين، وقد وجدت أن الجامعة لديها خلافات عديدة مع مختلف المتدخلين الخارجيين، وأول ما قمت به هو تنزيل الحكامة الجيدة، فكانت لي فكرة فتح مصحة قانونية بالجامعة، وهي هيأة تابعة للجامعة مهمتها تقديم استشارات قانونية مجانية للعموم، وللمرتفقين من داخل الجامعة وخارجها، للولوج إلى القانون. كما تسهر على تقديم استشارات خاصة للغرف المهنية والجماعات الترابية والمقاولات، وللطلبة أيضا. وكان من بين الأنشطة موضوع العنف السيبرياني ضد الفتيات، بتنسيق مع محكمة الاستئناف. ومن وظائفها أيضا تكوين الطلبة الذين يساهمون في تدبير المصحة القانونية، وتوفير تداريب لهم، وهي فضاء للتكوين، وإعطاء الأساتذة فرصة التعرف على مشاكل المجتمع وعالم سوق الشغل والمقاولة، عوض الانغلاق داخل المدرجات، والمساهمة في إيجاد الحلول. وهي أيضا آلية من آليات الحكامة الجيدة في تدبير النزاعات داخل الجامعة، والتي كانت خلال الفترة التي سبقت رئاستي، كثيرة، وتتسبب في هدر المال العام، من خلال أحكام بمنح تعويضات كبيرة. ونجحنا من خلال المصحة القانونية في حل المشاكل والنزاعات. ولدينا وسيط جامعة مولاي إسماعيل، تتحمل مسؤوليته أستاذة باحثة، ومعها طاقم من أربعة أساتذة، يسهرون على امتصاص الغضب بين المكونات المختلفة، أساتذة وموظفين وطلبة. كما أحدثنا خلية للمواكبة والتحسيس ضد العنف بالجامعة بشكل عام، وهناك تمثيلية للنساء والموظفين للسهر على الدعم والتحسيس بمحاربة هذه الظاهرة. والحمد لله الجامعة لها صيت إيجابي في هذا الجانب.

سهبي: الجامعة قاطرة لاستقطاب الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص لإيقاف جانح بطنجة

استئناف الرحلات بين موتريل وشمال المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات