لن يرفع عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، من تسعيرة أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع التكاليف، وتأثير ذلك على الوضعية المالية للمكتب الذي يشرف على تدبيره. وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، تحمله التكلفة الإضافية للأسعار، وعدم تطبيق أي زيادات في التعريفة، بخلاف عدد من الدول التي قامت بعكس الزيادات على مواطنيها. وأضاف المصدر نفسه، في مراسلة توضيحية، توصلت " الصباح" بنسخة منها، أن اقتراح المدير العام، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، " إصلاح المنظومة التعريفية الحالية التي أبانت عن قصورها في مواكبة الإكراهات المتعلقة بالتحولات البنيوية العميقة، التي يشهدها قطاع الكهرباء، في إطار الانتقال الطاقي بالإضافة إلى تحقيق التوازن المالي للمكتب والرفع من فعالية القطاع"، لم تتضمن أي إشارة إلى المطالبة بالرفع من أسعار الكهرباء بالمغرب، ولاتعني بأي حال من الأحوال الزيادة في التسعيرة المعمول بها حاليا، بل تهدف أساسا، إلى وضع بنيات تعريفية تتلاءم وحاجيات الزبناء وأهداف التحكم في الطلب. ولمواجهة الظرفية الصعبة والتخفيف من آثارها على الوضعية المالية للمكتب، تم اقتراح بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تدابير عدة تتعلق بالنجاعة الطاقية، وتدبير الطلب قصد الإسهام في ترشيد التكاليف وتحسين هوامش الاحتياطي للمنظومة الكهربائية. وأكد المعني بالأمر في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن تعريفة الكهرباء والماء، لا تعكس حقيقة التكاليف، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات على المستوى الدولي رفع فاتورة شراء الكهرباء في 2022 إلى 47.7 مليار درهم، وأن تدخل الحكومة لتقديم الدعم حال دون عكس ارتفاع التسعيرة. وكشف المتحدث نفسه، في الجلسة ذاتها، عن إجراء دراسة وطنية لتعريفة الكهرباء، والحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق، والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات. أ. أ
