«تعليق» برنامج محاربة دور الصفيح وتشييد الطرق السيارة شهدت أسعار مواد البناء والتجهيز، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، وانعكست بشكل كبير على المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة التي تشغل لحساب الشركات الكبرى في قطاع البناء. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية، سيتسبب في مشاكل كثيرة، بينها صعوبة تشييد بعض الطرق السيارة، وتعليق برنامج محاربة مدن الصفيح الذي كلف لحد الآن 4 آلاف مليار، دون أن يحقق النتائج المرجوة منه على مدى سنوات في مدن كثيرة، إذ تنتظر 150 ألف أسرة، ترحيلها من السكن الصفيحي، إلى سكن لائق وفق جدولة محددة. وينتظر من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، الإعلان عن قرارات في المقبل من الأيام، بسبب الارتفاع المهول لأسعار البناء، قد تؤدي إلى تأخير برنامج مدن بدون صفيح، ما سيفتح الباب أمام الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، لمراجعة ملفات أسلافها، وإحداث تغيير على مستوى إدارة الوزارة، وإعفاء بعض المسؤولين خاصة الذين عينوا من قبل وزراء سابقين بناء على الانتماء الحزبي، وليس الكفاءة. وانعكس ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أساسي على مقاولات الإنعاش العقاري العاملة في قطاع السكن الاقتصادي، إذ أوقفت بعض المقاولات إنجاز بعض المشاريع التي تعاقدت بشأنها. وعبر المنعشون العقاريون عن قلقهم بسبب الزيادات الصاروخية في مواد البناء والتجهيز والتي مست معاملاتهم. وأكدت المصادر أن الحكومة اصطدمت بواقع الأزمة الذي تجاوزها، ما سيفرض عليها تعليق مشاريع البناء بعد أن دقت المقاولات ناقوس الخطر، والتمست الحصول على مساعدات مالية، ومراجعة دفاتر التحملات، وتعديل مضامين الصفقات العمومية التي أبرمت وفق جدول أسعار سابق، قبل حلول الأزمة، وتخفيف العبء الضريبي عليها، وهو ما ردت عليه رئاسة الحكومة بالإيجاب وإن بشكل مختلف. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ارتفاع أسعار الحديد والألمنيوم، واختفاء مادة الزجاج من الأسواق العالمية والوطنية، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب. وارتفع سعر الزجاج من 80 درهما للمتر المربع إلى أزيد من 220، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهما، بل اختفى من الأسواق، كما عرفت أسعار الحديد والألمنيوم زيادات كبيرة. ويعزى ارتفاع مواد البناء والتجهيز، إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري من الصين بنسبة 500 في المائة، إذ أصبحت الحاوية التي تنقلها من الصين تكلف 20 ألف دولار عوض 3 آلاف دولار، ومن أوربا بنسبة قدرها 200 في المائة. وسجل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نقصا مهولا في مواد البناء في السوق المغربية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل غير مسبوق. أحمد الأرقام
