استعرت حرب المناصب العليا، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدما تم تسريب خبر، اتضح أنه غير صحيح، بخصوص إعفاء الكاتب العام للوزارة، لتعويضه بشخصية مقربة من حزب الوزير عبد اللطيف ميراوي. ونفى ميراوي تهمة تعيين مقربين منه، أو منتمين إلى حزبه، الأصالة والمعاصرة، في مناصب عليا، وتبادل المنافع بين قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية، كما جرى في عهد حكومة الإسلاميين، على مدى عشر سنوات. ولتفادي "القيل والقال"، نفى الوزير خبر إعفاء الكاتب العام، الذي ما زال يمارس اختصاصاته المخولة له قانونيا بشكل عاد، فيما تم إعفاء المفتش العام للوزارة، وتعيين مفتش بالنيابة، وتم منحه تفويضا، قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، سيما تدبير مأموريات الموظفين التابعين له. وفي ما يشبه الزلزال، أعفى ميراوي، أربعة مديرين في الوزارة وهم مديرة الموارد البشرية، ومدير البحث العلمي والابتكار، بسبب اختلالات في عمل المديريتين، والمفتش العام، ومدير التعاون والشراكة، في سياق مساعيه لمواجهة سوء التدبير في القطاع، وعين في المقابل مسؤولين بالنيابة في انتظار فتح مباريات التباري. ورد ميراوي على تحدي خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، التي رفضت قرار إعفائها شفويا، معتبرة أنها ليست مسؤولة عن فضائح الجنس والمال مقابل النقط، والتعيين في المناصب بشكل قبلي قبل الحصول على الشهادات الجامعية، بإرسال لجنة تفتيش إلى مقر الجامعة، أمس (الثلاثاء)، لتعيين جمال الزاهي، عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات، رئيسا بالنيابة لجامعة سطات خلفا لها، بعدما تشبث الوزير بقرار الإعفاء الذي اعتبره ساري المفعول، ولا رجعة فيه. وعن أسباب تعيين الزاهي خلفا للصافي، بالنيابة دون غيره من المسؤولين في جامعة سطات، أوضحت المصادر أن وزارة التعليم قامت بجرد لأسماء جل المسؤولين، ووجدت أن الزاهي يتمتع بالأقدمية، في انتظار فتح باب التباري للتعيين وفق ما ينص عليه القانون. وتناسلت أخبار بأن المعين الجديد، ليست له القدرة على إدارة الجامعة، لوجود اختلالات كثيرة. أ. أ
