جهات على مقاس الرؤساء

ضعف القدرات البشرية لأعضاء المجالس أحدث مناصب الكتاب العامين للشؤون الجهوية خلصت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة عند تقديم حصيلة تفعيل هذا الورش، إلى أهمية الموارد البشرية، خاصة في شق المنتخبين، على اعتبار أنهم الأوائل في هذه المناصب الجديدة، وأن الجهات ستفصل على أكتاف الرؤساء الأوائل الذين عليهم الإمساك باختصاصاتهم ولو في غياب النصوص التطبيقية. ولا يمكن إنكار تداعيات ضعف القدرات البشرية في تأخر تنزيل مشروع الجهوية، بالنظر إلى أن أغلب المنتخبين لا يعرفون معنى التدبير العمومي، ناهيك عن التدبير العمومي وفق المقاربات الجديدة. وتأخرت وتيرة المرور إلى الجهوية الموسعة بعدما اتضح أن الأمر يتعلق بورش أفقي لا يهم فحسب وزارة الداخلية، بل يهم قطاعات أخرى، ويفرض وضع إطار للعمل محدد وواضح في إطار اللاتمركز يسمح للجهات بمواصلة ممارسة مهامها على أرض الواقع وفقا للنصوص القانونية المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين رؤساء الجهات والمديرية العامة للجماعات الترابية في ارتباط مع قطاعات أخرى مثل قطاعي المالية والخزينة العامة للدولة. وتروم التوجهات السياسية العامة لإعداد التراب، المساهمة في بلورة نموذج جهوي متجدد للتنمية وتحقيق الإنصاف الترابي، من خلال تعزيز جاذبية وتنافسية المجالات، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان استدامة المجالات وترشيد استغلال الموارد. وشرعت الداخلية في تنزيل قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، سيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، تطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للا تمركز الإداري. وستتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، من عدة أقسام، تشمل قسم الدراسات والتتبع والتحديث، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، وقسم التنسيق القطاعي، وذلك بالتزامن مع مستجدات وإصلاحات واسعة في دواليبها تشمل تعديل بعض فصول النظام الخاص لهيأة رجال السلطة وزيادة مرتقبة في نظام التعويضات الخاصة بالسكن وضم موظفي أقسام الشؤون الداخلية داخل نظام خاص بهيأة الأطر الإدارية لوزارة الداخلية، مع إقرار زيادة في الرواتب و خفض نسبة الضريبة على الدخل. وأعادت الداخلية هيكلة المديريات المركزية والأقسام والمصالح التابعة لها للشروع في تفعيل الأقطاب داخل الهيكل الإداري للولايات والعمالات قصد تقليص عدد الأقسام والمصالح، وإحداث سلك موظفين من درجة عمال مكلفين بشؤون الجهات، وإحداث مديريات جهوية للشؤون الداخلية، داخل نفوذ تراب ولايات الجهة يعهد بتسييرها والإشراف عليها إلى عامل مدير جهوي للشؤون الداخلية. وأعطت الداخلية الضوء الأخضر لتعيين 15 موظفا من كل جهة، من بين مصالح العمالات أو الأقاليم داخل النفوذ الترابي لكل جهة، سيما منها ذات الصلة بتقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين، بعد سلسلة اجتماعات جهوية، نظمت بمشاركة المصالح اللاممركزة للقطاعات. وذكرت إرسالية موجهة من لفتيت إلى الولاة والعمال بصدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وضرورة الشروع في تفعيل مقتضياته التي تلزم الإدارات العمومية، بجرد وتصنيف وتدوين القرارات الإدارية التي تدخل في صلب اختصاصاتها وكذا العمل على نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات. ياسين قُطيب

ليلة بيضاء بتطوان

"الماص" يفلت من هزيمة بميدانه

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات