رئيس مجلس العمالة دعا إلى تنمية رافعات الفلاحة والسياحة والصناعة أكد هشام القايد، رئيس مجلس العمالة أن مكناس لا تستفيد من الاستثمار العمومي، معتبرا أنها تعتبر من المدن الكبرى، ولا تقل أهمية عن طنجة أو البيضاء أو مراكش أو فاس. ودعا القايد، في حوار مع "الصباح" إلى تعزيز اندماج مكناس في إستراتيجية موحدة ضمن الجهة، وتجاوز النظرة الضيقة وبلورة مخطط جهوي للتنمية الجهوية. أجرى الحوار: ب. ب ما هي مساهمتكم في مجلس العمالة للدفع بعجلة تنمية المدينة؟ أطلق مجلس العمالة مشروع برنامج تنمية المدينة، وهو ورش كبير انطلق منذ شهرين، تشمل المرحلة الأولى في الإعداد، مدتها شهران، همت إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والترابيين بالمدينة، ومختلف المصالح الخارجية، بجميع قطاعاتها الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والتعليم الصحة والثقافة، لإعداد برنامج ينطلق من تشخيص الواقع وتحيينه، لتحديد حاجيات العمالة. ورغم المجهود التنموي الذي أنجز في المدينة في السنوات الأخيرة، والذي يهم تثمين المدينة القديمة، لكن لنا أمل في المستقبل لتعزيز المجهود المبذول في مجال الشبكة الطرقية، والتي تمكن مكناس من التحول إلى قطب اقتصادي قادر على جلب الاستثمارات. واليوم جميع الجماعات الترابية الحضرية والقروية منخرطة في برنامج العمل، وسندخل المرحلة الثانية، بعد الجلوس مع المجتمع المدني والفاعلين للاستماع إلى حاجيات المواطنين عبر تراب الجماعة، وأخذها بعين الاعتبار، في المشاريع التي ستطلق في برنامج التنمية. ما هي الأولويات التي وضعتموها في مشروع التنمية؟ تحديد الأولويات تتطلب الدقة في المعطيات وتركيز الجهود، واعتماد الإمكانيات المالية المتاحة، وهي ضعيفة بالنظر إلى الحاجيات والانتظارات، خصوصا بعد تداعيات كوفيد 19، والنقص في التساقطات المطرية. وأؤكد أننا سنبذل كل الجهود للبحث عن الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع المبرمجة، إما عن طريق الجهة، أو مصالح الحكومة. وهنا أؤكد أن مكناس لا تستفيد من الاستثمار العمومي، وهذه حقيقة يجب الجهر بها، لأن مكناس تعتبر من المدن الكبرى، ولا تقل أهمية عن طنجة أو البيضاء أو مراكش، أو فاس، ويجب أن تنال حظها من الاستثمار العمومي، والذي يمكن أن يحرك عجلة التنمية بالمدينة. صحيح أن الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها تجعل منها أرضية للاستثمار، لكن هذه المهمة تتطلب انخراطا أكبر من الدولة والمصالح الحكومية المختلفة بمؤسساتها العمومية الكبرى، لمساعدة المدينة على اللحاق بركب المدن الأخرى، والاستفادة من الاستثمار العمومي. لكن لاحظنا أن المدينة تعرف أوراشا كبرى اليوم، سيكون لها أثر مستقبلا. ما هي القطاعات التي تنتظرون الاهتمام بها؟ صحيح، باستثناء الورش الكبير الذي تعرفه مكناس اليوم، هو مشروع ملكي لتأهيل المدينة، لا وجود لاستثمارات عمومية كبرى، على غرار ما تعرفه مدن طنجة أو مراكش أو الرباط. هناك حاجة إلى بناء محاور طرقية تفك العزلة عن المدينة، فحين تنظر إلى مداخل المدن، ستجد أن مكناس هي المدينة الوحيدة التي لها مدخل وحيد من جهة الشرق، للطريق السيار، فلا وجود لطريق مدارية تخفف الضغط عن المدينة، أو العبور إلى المدن المجاورة دون المرور وسط المدينة. والمستثمر في حاجة إلى شبكة طرقية، وتجهيزات أساسية تمكن من استقرار المستثمر بالمدينة، عوض العودة إلى مدن أخرى تتوفر بها حاجياته، وليس إنجاز مشروع بمكناس، والاستقرار بالرباط أو فاس، بمعنى أن الاستثمار المنتج والمستمر، يحتاج إلى أن يشعر المستثمر أنه مواطن مكناسي تتوفر له جميع شروط الاستقرار بالمدينة. هناك بوادر لحاق مكناس بالمدن الصناعية. ما هي الشروط الواجب توفيرها لتعزيز جاذبيتها لمواكبة التحول الصناعي؟ أولا، يجب النظر إلى خصوصيات المدينة، باعتبارها مدينة تاريخية، تتوفر على موروث تاريخي مهم وغني، ويمكن الجزم أن الرهان على القطب الفلاحي لوحده، في التنمية لن يكون مجديا، وقد جربنا هذا الخيار منذ 2006 ، والنتائج محدودة. وبالعودة إلى ماضي مكناس، سنجد أنها مدينة سياحية بامتياز، لأنها تتوفر على 17.3 في المائة من المآثر التاريخية الوطنية، وهي الأولى على الصعيد الوطني من حيث المآثر التاريخية، ويجب الاهتمام بهذا الرصيد، من خلال تنمية قطب الاستثمار السياحي. وهناك 54 موقعا تاريخيا يمكن أن تبهر زوار المدينة، بعد انتهاء مشروع التثمين، حيث ستصبح المدينة القديمة في حلة جديدة. كما تعرف المدينة اليوم فرص الاستثمار الصناعي، وهناك شركات عالمية ترغب في الاستثمار بالمدينة، ما يتطلب تعزيز جاذبية القطب الصناعي، ليكون رافعة اقتصادية لتنمية مكناس. ثالثا، يجب الحفاظ على مكانة مكناس قطبا فلاحيا، ومشتلا للصناعات الغذائية. وبهذه الروافع الثلاث، يمكن النهوض بتنمية المدينة، وتعزيز موقعها ضمن المدن الكبرى الصاعدة، ويمكن أن تتنافس هذه الأقطاب من أجل الاضطلاع بالريادة. كما يمكن أن تساهم هذه الدينامية في تموقع أفضل لمكناس ضمن الأقطاب الصناعية. وهناك إرادة لدى جل المسؤولين الترابيين والمنتخبين والجهة والقطاع الخاص، من أجل النهوض بهذه المدينة، ويجب اليوم تبسيط المساطر، وحل مشاكل العقار، ووضع آليات للتتبع ومواكبة المستثمر، والوقوف بجانبه لتذليل الصعاب أمامه، حتى يستقر بالمدينة، وأيضا تحديد نوعية الاستثمار المرغوب فيه، وطبيعة القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق التكامل مع فاس، عوض التجاذبات والصراعات السلبية حول من يجلب المستثمر إلى مدينته. كيف تتصورون التكامل بين المدينتين داخل الجهة الواحدة؟ يجب أن نحتفظ على خصوصية مكناس قطبا فلاحيا، ووجهة سياحية ومركزا صناعيا صاعدا، ونعزز انخراطها في إستراتيجية موحدة ضمن الجهة، ويمكن لفاس أن تتطور في قطاعات أخرى، وتجاوز النظرة الضيقة وبلورة مخطط جهوي للتنمية الجهوية. وأنا أدعو إلى تضامن بين الأقاليم التسعة داخل الجهة، في إطار تخصصات متكاملة. فمن العيب أن يكون هناك صراع بين المدينتين حول استقطاب المستثمر، وهذا يساهم في نفور المستثمر، ونرحب بكل الفرص في جميع مدن الجهة. لأن المواطن هو الذي سيستفيد من جهود التنمية والاستثمار. طريق سيار إلى المطار ما هي الرسائل التي توجهونها في مجلس العمالة إلى باقي الجماعات الترابية؟ اختصاص مجلس العمالة في هذا الشأن هو متواضع، لكن كغيورين على المدينة، ندفع في اتجاه تظافر جهود جميع المؤسسات والسلطات والمجتمع المدني للعمل من أجل تنمية المدينة، والترافع وطنيا وجهويا، حتى تنال المدينة حقها من الاستثمار الوطني العمومي، لأن إمكانيات الجماعة ومجلس العمالة لا يمكن لوحدها خلق التنمية، فالاستثمار في التجهيزات التحتية مسؤولية الحكومة، بمساهمة منا. واليوم، نتوفر على مطار مهم في الجهة هو مطار فاس سايس، وطلبنا أن يصبح اسمه مطار فاس- مكناس، لكن ووجه طلبنا برفض رئيس الحكومة السابق، بمبررات غير مقبولة، ثانيا طالبنا بفتح الطريق السيار، مباشرة من مكناس إلى المطار، وهذا يتطلب تعبئة جماعية لتحقيق هذه الانتظارات، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي للمدينة. في سطور < من مواليد 1968 < صاحب شركة < متزوج وله ثلاثة أطفال < مستوى تعليم عالي < مستشار بجماعة الزيتونة 1997 < أمين مال غرفة الصناعة والتجارة بمكناس 2009-2015 < مستشار جماعي بمجلس مكناس 2015-2021 < أمين مال غرفة الصناعة والتجارة < رئيس مجلس عمالة مكناس حاليا
