قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب يحمي سوقه من منتجات ضارة بالصحة، ولن يسمح بدخولها، لذلك وضع معايير حمائية، مقدما مثلا على ذلك بقيام السلطات منع مواد بها غازات تضر بصحة الأطفال. وأكد رياض استمرار اليقظة في مواجهة مخاطر المواد التي قد تضر بالصحة عند استيرادها، مؤكدا في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، أن المغرب وضع معايير يتوجب أن تتوفر في المنتجات المستوردة من الخارج، التي تتم مراقبتها في بلد المنشأ، أو في نقط المراقبة على الحدود، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قامت بـ115 ألف مراقبة خلال السنة الماضية. وقال الوزير إن السوق الوطنية لن تكون مفتوحة لأي منتوج يمكن أن يضر بالصحة والسلامة، إذ تم وضع أكثر من 1300 معيار، تقاس عليها المنتجات المستوردة في 2020 فقط، لافتا الانتباه إلى أن المراقبة التي تتم في بلدان المنشأ تتم بشراكة مع شركات عالمية تشتغل في عين المكان وترسل تقارير حول تلك المنتجات من ناحية الجودة، والأضرار الصحية والسعر، كما تتم مراقبتها بأخذ عينات منها قبل ولوج السوق الوطنية. وأكد أن المغرب بنى سياسته التصديرية على تنويع منتجاته لأنه بلد مفتوح على أسواق عالمية، ووقع على اتفاقيات التبادل الحر، وسوق منتجاته على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب منه أن يقبل فتح أسواقه أمام المنتجات الخارجية. ولم يبرر الوزير عملية "إغراق" السوق الوطنية بمنتجات منخفضة السعر وضعيفة الجودة، مؤكدا أن المغرب أبرم 53 اتفاقية للتبادل التجاري الحر، وهذا ما جعل سوقه مفتوحة على استيراد كل المنتجات. وطالب حسن بنعمر، من فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة بمنع الولاعة أو القداحة المستوردة من بعض الدول الأسيوية، لأنها تشكل خطرا على المواطنين المغاربة، دون أن يحدد كيف يقع الضرر. ودعا البرلماني، الحكومة إلى الاستمرار في اليقظة لمنع استيراد سخانات الماء، وقطع غيار السيارات، وبطاريات شحن الهواتف، لأنها تسبب في أخطار كثيرة. وعقب الوزير، قائلا إن السلطات شرعت في تشديد المراقبة على مثل هذه الأنواع من "الولاعات"، التي تخضع لمراقبة دولية للتحقيق من جودتها، لأنها منتوج يحتوي على الغاز. أحمد الأرقام
