لهيب الأسعار… كلفة الوسطاء
البيع بالتقسيط يضاعف السعر والتحرير يفتح الباب على مصراعيه أمام المتلاعبين
وقف ملايين المغاربة مذهولين أمام تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حينما قال إن سعر الطماطم في الأسواق يتراوح ما بين درهمين وأربعة دراهم، وهي أرقام لا توجد سوى في ذهن الوزير، إذ في اليوم الذي أدلى فيه بذلك التصريح، بلغ سعر ا
لطماطم 13 درهما في بع
ض الأسواق، وهو ما يطرح السؤال حول وجود زيادات غير معقولة، تضاف إلى المنتوج بعد خروجه من سوق الجملة،
إذ أن جل المواد يتضاعف سعرها، وتكتفي الحكومة بمراقبة الوضع، دون التدخل لحماية المستهلك من جشع الوسطاء، بسبب “مقولة” تحرير الأسعار.
إنجاز: عصام الناصيري وتصوير (أحمد جرفي)
داخل أزقة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وهو فضاء يحتكر 40 بالمائة من المواد الرائجة في السوق الوطنية، يوجد فائض من السلع المختلفة، وذات جودة، غير أن بعض المواد مثل البرتقال، ظلت متراكمة في السوق بسبب
ضعف الطلب، لكن بمجرد مغادرة سوق الجملة، نحو أقرب الأحياء إليه، يفاجأ المستهلك، بأن أسعار المواد تقفز إلى مستويات قياسية، دون وجود أي نوع من المراقبة.
التموين…”الخير موجود”
يجمع الفلاحون والتجار ومسؤولو سوق الجملة بالبيضاء، على أن “الخير موجود” وأن أسواق المملكة لن تشهد أي مفأجاة في رمضان، في ما يتعلق بالتموين، خاصة بعد تساقط الأمطار الأخيرة، مؤكدين أن هناك منتوجات ذات جودة وبسعر مناسب.
وفي هذا السياق، يقول جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إن السلع متوفرة، مبرزا أنه في اليوم الواحد تدخل السوق ما بين 400 شاحنة و1200، ما يعطي مؤشرا حسب المتحدث ذاته، على توفر مختلفة السلع والمواد.
ومن جانبه يقول عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إن السوق يتزود بالسلع بشكل عاد، وجميع المواد متوفرة، سواء تعلق الأمر بالخضر أم الفواكه، مبرزا أنه لا خوف على التموين والجودة، وأن شهر رمضان يكون فيه العرض أكثر من الطلب في السوق.
الغلاء… لماذا؟
يشهد المغرب في الآونة الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار بعض المواد الغذائية، الأمر الذي طرح السؤال حول خلفيات هذه الزيادات، خاصة في ما يتعلق بسعر الطماطم على سبيل المثال، الذي تجاوز 13 درهما في بعض الأسواق للبيع بالتقسيط، بينما بلغ سعرها 8 دراهم في أسواق الجملة في الأسابيع الماضية.
وفي هذا السياق، يقول الشابي، في حديثه مع “الصباح”، إن الأسعار مستقرة في أغلب المواد، باستثناء الطماطم التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهذا راجع حسب الشابي إلى التصدير نحو الدول الأوربية، مبرزا أنه السبب المباشر في هذه الزيادات.
ويشرح المتحدث ذاته بالقول إن “الطماطم من المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، وهناك تسابق عليها من أجل التصدير”، مبرزا أن سعرها في سوق البيضاء، أقل من ثمنها في موطنها بأكادير، والسبب حسب الشابي أن التجار يجلبونها لأنها تكون مفتاح بيع باقي السلع، ما يدفعهم لبيعها بسعر أقل قصد التخلص من باقي السلع، وبذلك يحدث توازن معين، لكن الذين لا يبيعون الطماطم لا يقصدهم المستهلك البتة.
وأضاف الشابي، أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ما يتعلق بالضجة التي أحدثها ارتفاع سعر الطماطم، كانت مغلوطة وتحاول أن توهم الرأي العام، مؤكدا أن القول بوجود الطماطم في أكادير بسعر 2 دراهم، مجرد كلام لا يستند على الواقع، مبرزا أن التجار يقتنونها بـ 180 درهما للصندوق، وهو ما يعادل تقريبا 5 دراهم إلى 6 للكيلوغرام الواحد.
السعر بيد التاجر
يخضع السوق إلى نمط العرض والطلب، وبناء عليه يتم تحديد السعر، غير أن ما لا يعرفه كثيرون، أن كثرة المتدخلين في تجارة الخضر والفواكه، سبب الأسعار المرتفعة، إذ أن كيلوغراما من الجزر أو البصل أو البطاطس يتضاعف سعره ثلاث مرات قبل أن يصل إلى المستهلك، فإذا بيع في سوق الجملة بدرهمين ونصف درهم، فإن التاجر يشتريه من عند الفلاح في الحقل بدرهم ونصف درهم، وبنقله إلى سوق الجملة يضيف درهما مثلا، الأمر نفسه يقوم به التاجر بالتقسيط، الذي يقتني سلعه بالجملة في السوق، لكنه يقوم بمضاعفة الثمن بمجرد مغادرته السوق.
ويقول جعفر الصبان، مدير السوق، إن هناك الكثير من الأسر والعائلات، التي تعيش من السوق الذي يشرف عليه، مبرزا أن الطريقة التي اعتاد المغاربة بها التسوق تجعل السعر مرتفعا، مؤكدا أن التاجر بالتقسيط يضاعف السعر أحيانا، من أجل ربح قوت يومه وأداء نفقاته من كراء ونقل وغيرهما.
غياب المراقبة
إذا كانت الأسعار تحدد يوميا في سوق الجملة، والتي غالبا ما تكون مناسبة، إلا في حالات استثنائية، كما هو الحال بالنسبة إلى الطماطم في الأسابيع الأخيرة، فإن فوضى عارمة خارج سوق الجملة في ما يتعلق بالأسعار، إذ أن كل تاجر بالتقسيط يحدد السعر بنفسه، وأصبحوا يطبقون قاعدة الزيادة بالضعف، فإذا كانت البطاطس بـ 2 دراهم في سوق الجملة، فلن يقل سعرها عن 4 دراهم أو 5 عند تاجر الحي أو الباعة المتجولين.
وهناك فوضى في مجال الأسعار، إذ كيف تسمح الدولة لشخص بأن يضاعف سعر منتوج معين، فقط لأنه قام بنقل السلعة من سوق الجملة إلى وسط المدينة.
وفي هذا السياق، يشدد الشابي، على أن المشكل الأكبر يبدأ بعد خروج السلع من سوق الجملة، وهو راجع بالأساس إلى تحرير الأسعار، مبرزا أن التجار يعانون من تداعيات هذا القرار سنة بعد أخرى، لأنه لم يكن قرارا مدروسا، وفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية، إذ لم يعد هناك أي وازع، حسب المتحدث ذاته.
وأضاف الشابي، أن التاجر بالتقسيط فقد الضمير المهني والوازع الأخلاقي، لأنه لم يعد يبيع السلع بالطريقة المناسبة، فقبل سنوات فقط، كان هناك تفعيل للقسم الاقتصادي على مستوى العمالات، والذي يقوم بمراقبة الجودة والأسعار، وتحيين نظام الحسبة، والذي على أساسه يدلي التاجر بثمن الشراء، وتقوم السلطات بتحديد سعر البيع.
وتابع الشابي، أن الوضع تغير وأصبحت هناك فوضى عارمة، إذ أن كل تاجر يبيع بالثمن الذي يحلو له، مشيرا إلى أن سعر المواد يتضاعف بمجرد خروجها من السوق، وأحيانا يتجاوز الضعف، ودعا الشابي المواطنين الذين يرغبون في اقتناء سلع معينة ويتراجعون بسبب السعر، إلى التوجه إلى سوق الجملة، مؤكدا أنه مرفق عمومي يحق للجميع أن يقتني منه، وليس حكرا فقط على التجار.
سوق مرجعي
يلعب سوق الجملة للخضر والفواكه دورا حيويا بالنسبة إلى الأمن الغذائي للمغاربة، ويسيطر على ما يقارب 40 بالمائة من السلع التي تروج في المملكة، إذ يزود سكان جهة البيضاء سطات، وأسواق جملة أخرى بجهات مختلفة.
وبني السوق في 1978، وبدأ الاشتغال فيه في 1986، يمتد على 26 هكتارا، ويضم ما يقارب 5000 تاجر، وهو مرفق تابع لمجلس البيضاء، وتسيره شركة التنمية المحلية الدار البيضاء الخدمات، منذ 2015، خضع بعدها لخطة تأهيل، بسبب الوضع الفوضوي الذي كان يعيشه ، سواء تعلق الأمر بسوء التنظيم والعشوائية، أو بوضعية الأزقة وأماكن البيع، غير أنه بعد تأهيله أصبح في حلة أفضل مما كان عليه.
ومما يميز هذا السوق، أنه يتوفر على نظام معلوماتي في المستوى، يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيات الحديثة في توثيق كل صغيرة وكبيرة عن السوق، وهو ما يعزز الشفافية وحسن التنظيم، إذ هناك كاميرات مراقبة في كل مكان، إضافة إلى تسجيل حمولة الشاحنات وعددها، وبناء عليها يتم تحديد سعر الرسم الذي سيؤديه التاجر.
