تضارب الأرقام بين الحكومة وبنك المغرب

الغلاء يسقط مؤشرات التفاؤل الحكومي وبايتاس: "استوردنا الأزمة" تضاربت الأرقام بين الحكومة وبنك المغرب، بشكل مثير للغاية، حول مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري. فبينما أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، معطيات غارقة في التفاؤل، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن معطيات متشائمة بسبب توالي الأزمات، كقلة التساقطات المطرية، وارتفاع مهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة تلك التي يستوردها المغرب من الخارج. ورغم التغييرات المفاجئة في المؤشرات الاقتصادية التي وقعت، رفضت الحكومة مقترح أحزاب المعارضة، لوضع قانون مالية تعديلي للعام الجاري، بمبرر أن لدى الحكومة هامش من المناورة لضمان التوازن الماكرو اقتصادي، وأيضا الاجتماعي. لكن واقع الحال، يؤكد أن المواطن هو من يدفع فاتورة غلاء أسعار المواد الغذائية، والاستهلاكية، إذ يمكن لأي مسؤول حكومي استفسار أي تاجر في أي قطاع ليفسر له سبب ارتفاع الأسعار ومقارنتها بين 2021 و2022. وراجع الجواهري كل معطيات ومؤشرات قانون مالية 2022، مؤكدا أن معدل النمو الذي كان متوقعا في حدود 3.2 في المائة، سيسجل نسبة 0.7 في المائة فقط وهو رقم نسيه المغاربة منذ زمان، وأن القيمة المضافة للفلاحة ستتراجع، إذ عوض 70 مليون قنطار من الحبوب، سيسجل المحصول 25 مليون قنطار فقط، كما أن نسبة التضخم التي كانت متوقعة في حدود 1.2 في المائة، أكد الجواهري أنها ستصل إلى 4.7 في المائة، وأن عجز الميزانية سيتفاقم بدوره، دون الحديث عن تغيير هم سعر النفط وغاز البوطان، والقمح اللين، وزيت المائدة. ورغم أن الجواهري أعلن عن هذه المعطيات، قالت مصادر لـ «الصباح» إن كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، غير متفقين مع معدل التضخم المعلن عنه من قبل الجواهري، الذي بدا لهم كبيرا. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، إن نسبة التضخم مستوردة من الخارج ولا يد للحكومة فيها، ومع ذلك يمكن التحكم فيها، دون أن يحدد الكيفية، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن النسبة ستكون في حدود 3 في المائة. وأكد المسؤول الحكومي أن والي بنك المغرب في رده على سؤال صحافي كشف إمكانية حدوث تغيير بسبب تساقط الأمطار التي ستسهم في تغيير معدل النمو الذي قد يصل إلى 2 في المائة، عوض 0.7 في المائة، وأن للحكومة هامش التحرك عبر إقرار الدعم المباشر للفلاحين، ومربي الماشية، والقطاع السياحي، وأخيرا قطاع مهنيي نقل البضائع والمسافرين، لتقليص الأسعار. واستغرب الصحافيون ما أعلن عنه بايتاس، بتراجع سعر الطماطم في إنزكان، التي تمون أسواق المغرب، إلى ما بين درهمين و4 للكيلوغرام، ما يعني أنها ستباع في باقي الأسواق بين 6 دراهم و7. أ. أ

تضارب الأرقام بين الحكومة وبنك المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

خاليلوزيتش: لم نحسم التأهل بعد

مقالات ذات صلة