تفجرت فضيحة احتلال رجال سلطة سابقين لسكن وظيفي، ووضع ملفهم، بداية الأسبوع الماضي، على طاولة عمر التويمي، عامل سلا، بعدما تبين أنهم اشتغلوا، في وقت سابق، بسلا الجديدة وقيادة السهول، واحتلوا مساكن بمركز العرجات، المقابل لغابة معمورة، مستفيدين من تواطؤ رؤساء سابقين للجماعة الوصية على هذا النوع من السكن. وفي تفاصيل الملف، الموجود بين يد التويمي، واطلعت "الصباح" على نسخة منه، أنه رغم مغادرة رئيس دائرة سابق لأحواز سلا المدينة ظل يحتل سكنا وظيفيا منذ أزيد من 15 سنة، وأغلقه ووضع فيه أمتعته وبدأ يزوره بين الفينة والأخرى، كما يجعل منه أبناؤه مركزا للتخييم. أما خليفة قائد سابق بقيادة السهول، التحق بالعمل منذ 1996، وبعدها انتقل إلى سلا الجديدة، ليعود من جديد إلى القيادة في 2014، فإنه بعد حصوله على التقاعد منذ خمس سنوات، مازال يشغل السكن الوظيفي بمركز العرجات، بعدما قام بتوسعته عشوائيا، وفتح له بابا يقابل غابة المعمورة، وغير معالم السور الوقائي للجماعة، ولم يكتف بذلك بل حفر بئرا في ظروف غامضة، ومازال يحتل السكن الوظيفي رغم حصوله على التقاعد منذ 2017. وفي ما يخص رجل السلطة الثالث وهو خليفة بدوره، فإنه مازال يحتل سكنا وظيفيا بالعرجات بعدما قضى حوالي سنة ونصف سنة في العمل، لكنه منذ 2013 مازال يحتل السكن في ظروف غامضة. لكن الفضيحة الأبرز هو أن قائدا حصل بدوره على التقاعد وقام ببناء سكن عشوائي بمركز العرجات وعمل على ربطه بالماء والكهرباء في ظروف غامضة وغير معالم السور الأصلي ليفتح بابا يقابل غابة الفلين الأخضر، مستفيدا من علاقته برئيس سابق للجماعة، ومازال يتردد على السكن بين الفينة والأخرى، وجعله بمثابة فندق يحضر إليه كلما قدم إلى سلا. ولم يقف الأمر عند رئيس دائرة وقياد وخلفائهم بل وصل الأمر إلى احتلال مسؤول بالقوات المساعدة سكنا، رغم انتقاله للاشتغال بالناظور، وساعده خليفة في إضافات عشوائية في ظروف غامضة. وفي اتصال مع رئيس الجماعة الترابية الجديد للسهول، أكد واقعة احتلال رجال السلطة للسكن الوظيفي، وأن المجلس أدرج نقطة سيتدارسها، اليوم (الأربعاء)، من أجل النظر في الموضوع، مضيفا أنه تحفظ أثناء تبادل السلط بعد انتخابه قبل خمسة أشهر على هذا الملف، وأن الريع وصل إلى رجال أعمال يرفضون أداء سومة كراء محلات بالعرجات، فكلف محاميا باتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أنه سيحيط المجلس الأعلى للحسابات بموضوع السكن الوظيفي وتذكير المقاولين بعدم أداء الكراء. وأثار تغاضي القائد عن زملائه في احتلال السكن الوظيفي وتوسعة آخرين له بواسطة البناء العشوائي، احتقانا بالجماعة، في الوقت الذي هدم فيه مساكن بسطاء، رغم أن مسطرة الهدم تنظمها الفصول من 64 إلى 69 من مدونة التعمير وفقا للقانون رقم 12.90، إذ يقوم الضابط أو الموظف بمعاينة مخالفة البناء بدون ترخيص، وتحرير محضر ويحيله على رئيس الجماعة والعامل والمخالف. كما ينص القانون أنه إذا كانت أشغال البناء مازالت في طور الإنجاز يبلغ رئيس مجلس الجماعة فور تسلمه للمحضر أمرا إلى المخالف بوقف الأعمال في الحين، كما يقوم رئيس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك ليتولى متابعة المخالف، في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون. ويجوز للعامل أو بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه بعد إيداع الشكاية أن يهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة "إذ يعتبر الأهم في المسطرة أن يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل لإنجاز أشغال الهدم. ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل 30 يوما"، كما حددت المسطرة في بعض الحالات أنه يحق للمتضرر الحصول على تعويض مادي لجبر الضرر من المحكمة الإدارية، إذا قامت السلطة الممثلة في القائد بتطبيق المرحلة الأخيرة لمسطرة الهدم. عبد الحليم لعريبي
