“اختفاء” أزيد من مليون خاضع للضريبة

8 في المائة من الملزمين يساهمون بتسعة أعشار الموارد الضريبية الإجمالية ارتفعت حرارة الخط الهاتفي الرابط بين وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، وتعددت الاجتماعات بين الطرفين، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتعبئة الموارد الضرورية لمواجهة الارتفاع الملحوظ للأسعار والنفقات المخصصة لتثبيت الأسعار. ويتعين توفير مبالغ إضافية بقيمة 15 مليار درهم لدعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والذين يعيشون في وضعية هشاشة. وأفادت مصادر "الصباح" أن تعليمات أعطيت لمسؤولي المديرية العامة للضرائب، من أجل تكثيف المراقبة والمراجعات الضريبية ورصد الأشخاص المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية. وأكد تقرير عملية مراقبة وثائق صرف ميزانيتي 2019 و2020، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن العدد الإجمالي للخاضعين للضريبة لا يتجاوز مليونين و200 ألف ملزم، علما أن 50 في المائة منهم، فقط، يعتبرون من النشيطين، في حين أن النصف الآخر خارج عن رادارات مراقبي الضرائب. وهكذا كشف التقرير، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أن العدد الإجمالي للخاضعين للضرائب يصل، في سجلات المديرية العامة، إلى 493 ألفا و617 ملزما، في حين لم يتجاوز عدد الإقرارات الضريبية المقدمة 241 ألفا و776 إقرارا، ما يعني أن أزيد من النصف من الملزمين يوجدون خارج التغطية ولا يؤدون واجباتهم الضريبية، علما أن ثلث الإقرارات الجبائية فقط تتضمن نتائج صافية مربحة، في حين أن الباقي يدلي بعجز في حساباته السنوية. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، إذ أن عدد الملزمين النشيطين لا يتجاوز 282 ألفا، من أصل 833 ألف ملزم في المجمل. وتبين من خلال تحليل المداخيل المحصلة أن 8 في المائة من الخاضعين للضريبة يؤدون 90 في المائة من الموارد الضريبية. موازاة مع ذلك، أبان التقرير أن الإعفاءات الضريبية مركزة في عدد محدود من القطاعات، إذ أن قطاعات العقار والكهرباء والغاز والضمان والاحتياط الاجتماعي، تستفرد بأكثر من نصف الإعفاءات الجبائية، وإذا أضيفت إليها نشاطات التصدير والفلاحة والصيد البحري، فإن نسبة التركيز القطاعي ترتفع إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي للإعفاءات الضريبية. وأمام هذه الوضعية والحاجة الملحة للموارد المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تم التشديد، خلال الاجتماعات بين مسؤولي المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية على تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بإدارات أخرى، من أجل رصد المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية. وتراهن الحكومة على تحصيل ما لا يقل عن 10 ملايير درهم من المراقبة الضريبية. عبد الواحد كنفاوي

“اختفاء” أزيد من مليون خاضع للضريبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملثمون يسطون على وكالات أموال

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات