تحقيقات تفضح الاتجار في أراضي جماعات

أعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية، التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها. وتأتي الخطوة، بعدما توصلت المديرية بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي، التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات "التبزنيس" بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى. وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي، موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لتلك الأملاك، التي تسيل لعاب بعض الرؤساء، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحمايتها من الترامي والضياع. وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة، أو في طور التحفيظ. وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافسة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافية والآليات القانونية في تدبير هذه الأملاك العقارية، التي حولها رؤساء بعض الجماعات، القدماء والجدد، إلى "بقرة حلوب". وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في "البيع والشراء" في أراضي مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقريين تحت ذريعة إنجاز "مشاريع تنموية"، تماما كما هو الشأن بالقنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن تحيل الداخلية ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم. وتعكف الوزارة، رفقة الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وتوفير البنيات التحتية، نظير الطرق والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم مشروع القانون نفسه، تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وأنها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي. ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها. عبد الله الكوزي

رقــــــــم: 5 أطعمة ممنوعة

هتك عرض تلميذ يورط حارسا عاما

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات