كلاب أصبح امتلاك الكلاب الشرسة، حلما بالنسبة إلى الكثير من الشباب والمراهقين، غير أن جلهم لا يعلمون أن القانون يمنعهم من تربيتها وامتلاكها، كما يحظر أيضا بيعها واستيرادها، غير أن هذا القانون لم يجد صدى في المجتمع، إذ أن الكثير من الأشخاص يتاجرون في هذه السلالات، ويقومون ببيعها للمراهقين، الأمر الذي يعرضهم إلى المتابعة، إذ تم ضبط بعض السلالات في حوزتهم، وأما إذا تسبب الكلب في ضرر لأحد المواطنين فإن عقوبات ثقيلة تنتظر المربي. وتضمن القانون 56.12 عقوبات صارمة لكل من "تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حازها أو حرسها أو باعها أو اشتراها أو صدرها أو استوردها أو رباها أو روضها، أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، وتصل تلك العقوبات إلى "الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته في إحداث عاهة مستديمة بـ"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 1200 و10 آلاف درهم. ع. ن تكنولوجيا تسببت الضريبة الجديدة المفروضة على استيراد الأجهزة الإلكترونية، في ارتفاع أسعار الكثير من الأجهزة، من قبيل الهواتف والحواسيب واللوحات الإلكترونية وغيرها، مقارنة مع سعرها الأصلي، الذي تطبقه الشركات العالمية في منصات البيع التابعة لها. ويتعلق الأمر بفوارق كبيرة تصل أحيانا إلى 5 آلاف درهم، عند الحديث عن هاتف "أيفون 13 برو ماكس" على سبيل المثال، إذ تعرضه محلات بيع الأجهزة الألكترونية بالمغرب بسعر 17 ألف درهم، في وقت لا يتجاوز سعره في مخزن الشركة الأم 13 ألف درهم، وهو ما أصبح يهدد وفاء المغاربة، وخاصة الشباب، للشركات الوطنية العاملة في المجال، إذ هناك فوارق كبيرة جدا، يصعب عدم الانتباه إليها. وانتشرت دعوات للتوجه إلى مخازن الشركات العالمية، واقتناء الأجهزة الإلكترونية من مصدرها، والانتظار لأسابيع للتوصل بالمنتج، مقابل توفير 4 آلاف درهم أو 5 آلاف، خاصــة أن الشحـن الدولي استعاد قوته، وأصبحت الشركات تتدارك التأخر الناتج عن القيـود المفروضة لمحاصرة فيروس كــورونا، وهو ما استغلته بعض الشركات الوطنية لرفع السعر. ع.ن
