مركز الاستثمار… الطريق إلى انتعاشة اقتصادية

الحمومي: تقليص مدة معالجة ملفات الاستثمار من عدة أشهر إلى 5 أيام فقط أكد مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة على أهمية الدور الذي يلعبه المركز في إنعاش الاستثمار ومواكبة أصحاب المشاريع، من أجل تيسير عملية الاستثمار، وتاسيس المقاولات. وأوضح مسؤولو المركز في حديث مع «الصباح»، أنه يحرص على مصاحبة المستثمر من البداية، إلى غاية تأسيس الشركة، حرصا منه على تيسير شروط الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة. وأكد نوفل الحمومي، مدير قطب التحفيز الاقتصادي بالمركز الجهوي، أنه بموجب القانون 47-18 والاختصاصات الجديدة الموكلة إلى المراكز الجهوية، تمكن المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، من تسهيل وتحسين جودة ونجاعة الخدمات الموجهة للمستثمرين وحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تقليص مدة معالجة الملفات الاستثمارية من عدة أشهر قبل الإصلاح إلى 10 أيام في 2020، ثم إلى أربعة أيام في السنة الجارية. وأوضح الحمومي أن المركز يقوم كذلك بمتابعة منح التراخيص التي تتم المصادقة عليها في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لتأكيد دور المخاطب الوحيد أمام المستثمرين، وهي مجهودات مكنت من إيجاد دينامية في الاستثمار بالجهة. وبخصوص عمل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أكد الحمومي أن 2020 عرفت المصادقة على 133 ملفا استثماريا، أي 68 في المائة مقارنة مع 2019، وهو ما ساهم في تعبئة استثمارات تقدر بـ 10 ملايير درهم، ستمكن من توفير 5600 فرصة شغل مباشرة ودائمة. واستعرض الحمومي، نيابة عن محمد أمين البقالي، رئيس المركز الجهوي، تجربة المجلس خلال السنة الماضية، مؤكدا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت على 193 مشروعا بقيمة استثمارية تناهز 14.5 مليار درهم، ستساهم في إيجاد 8230 فرصة عمل مباشرة. كما واكب المركز حاملي المشاريع، بوضع برنامج جهوي مندمج، هو «ازدهار»، الذي يوحد مجهودات جميع المتدخلين، من أجل توفير عرض مواكبة منسجم، وهو البرنامج الذي مكن من مواكبة أكثر من 1400 حامل مشروع، للاستفادة من برنامج انطلاقة وباقي البرامج التحفيزية. ويقوم المركز، بشراكة مع باقي المتدخلين الجهويين، بدور كبير في مجال مواكبة وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز العرض الترابي، والرفع من جاذبية الجهة. وفي هذا الصدد، ذكر مسؤول المركز بالجهوي، أنه تم، تحت إشراف والي الجهة، وضع صندوق جهوي لدعم الاستثمار بقطب الصناعة الغذائية، يموله المجلس الجهوي، ويسيره المركز الجهوي للاستثمار، وقد مكن خلال السنة الماضية من جلب 22 مشروعا بقيمة استثمارية تفوق 500 مليون درهم، ستمكن من خلق أكثر من ألف منصب شغل. وحرصا منه على مواكبة المستثمرين، خلال مرحلة الجائحة، أوضح الحمومي أن المركز استثمر العمل عن بعد، عن طريق المنصة الإلكترونية لمعالجة ملفات الاستثمار» CRI-INVEST»، ما مكن من تفادي تداعيات الأزمة على الاستثمار، إذ كانت الملفات تعالج عن بعد من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، الشيء الذي مكن من استمرار عمل اللجنة بطريقة عادية، بل عرفت وتيرتها ارتفاعا خلال 2020 و2021. كما تم تشكيل لجنة جهوية لليقظة الاقتصادية، تحت رئاسة الوالي، تتابع عن كثب تداعيات الأزمة على النسيج الاقتصادي، وتقترح التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة على المقاولات. كما سعى إلى تهييء منصة حاضنة لاستقبال المقاولات الصناعية المبتكرة بقطب الصناعة الغذائية، وتوفير التمويلات اللازمة للمقاول الناشئ. ويقوم المركز بدور القاطرة التي تنسق عمل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والفاعلين الخواص، من أجل تيسير شروط جلب الاستثمارات، وتيسير العمل أمام أصحاب المشاريع، بهدف توضيح الرؤية أمامهم. كما استعرض مسؤولو المركز البرنامج الجهوي المندمج لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة «ازدهار»، الذي أعطى الوالي انطلاقته، في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تعبئة جميع الفاعلين المتدخلين في مجال مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع بالجهة، من أجل تقديم عرض مواكبة مندمج لفائدة المقاولين، ومضاعفة الجهود من أجل دعم إنشاء المقاولات والعمل على ضمان إقلاع اقتصادي ناجع يمكن الجهة من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وبفضل انخراط جميع المؤسسات، تمكن برنامج «ازدهار» من تعبئة 22 مستشارا في إنشاء المقاولات، و30 مكونا دائما، سيشاركون حاملي المشاريع والمقاولات خبراتهم ومهاراتهم التقنية في مجال تدبير وإنشاء المقاولات وفقا لمسار مواكبة سيتم تصميمه من قبل المركز الجهوي للاستثمار وشركائه وفقا لاحتياجات كل مقاول. ويشكل «ازدهار المقاول»، جوهر البرنامج، إذ يرمي إلى مواكبة حاملي المشاريع والمقاولين من أجل إنشاء مشاريعهم بعرض مندمج يهدف على وجه الخصوص، إلى تطوير قدرات المقاولين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة تتلاءم وطبيعة مشاريعهم. كما سيمكن البرنامج المستفيدين من تطوير خطط عملية لتحقيق أهدافهم، وإنجاز دراسات مشاريعهم، وإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء مقاولتهم. كما يسعى البرنامج إلى مواكبة المقاولين من أجل تعبئة الوعاء العقاري خصوصا بمناطق الأنشطة الاقتصادية، والولوج إلى التمويل عبر الدعم المقترح من قبل المؤسسات المالية والبرامج الوطنية، ومساعدتهم على وضع التصاميم المعمارية والحصول على التراخيص الضرورية لمشاريعهم. أما برنامج «ازدهار المقاولة الصغرى والمتوسطة»، فإنه مخصص للمقاولات الناشطة بالجهة، والتي تتوفر على إمكانات نمو مهمة، من أجل تعزيز قدرتها على التوسع على المستويين الوطني والدولي. فيما يتخصص «برنامج ازدهار المقاولة المبتكرة» في مواكبة حاملي المشاريع المبدعة. تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال أعطى والي الجهة يوم رابع مارس الجاري ببني ملال إطلاق اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتهدف اللجنة الجهوية، باعتبارها منصة للحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص، إلى تقوية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة، عبر تنسيق الجهود وتتبع وأجرأة برامج عمل اللجنة الوطنية على المستوى الترابي. وتتألف اللجنة من ست مجموعات عمل موضوعاتية، تنسق عملها كل من الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولاية بني ملال – خنيفرة والمركز الجهوي للاستثمار ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، وتهدف إلى ضمان تماسك وتقارب وتكامل جهود الجهات الفاعلة على المستوى الترابي من أجل التعريف والتسويق للجهة، وتكوين عرض للوعاء العقاري لجلب الاستثمار، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالجهة. وتم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التمثيليات الإقليمية للمركز، لتقريب خدماته من المستثمرين بكافة أقاليم الجهة.

مركز الاستثمار… الطريق إلى انتعاشة اقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لهاتكي عرض صديقهما

زراعة الورود... مشتل لفرص الشغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات