العزوزي والمخارق يطالبان بمعالجة أسباب الإضراب

اعتبرا أن وضع قانون الإضراب تكبيل لحق خوله الدستور وخرق لمواثيق حقوق الإنسان عاد موضوع "قانون الإضراب" الذي رفض من قبل النقابات بسبب ما اعتبرته يضم بنودا قاسية، إلى الواجهة بعد أن أفرجت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق أن رفعته إلى رئيس الحكومة وإلى الأمانة العامة للحكومة. وقال عبد الرحمان العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته ترفض بشكل قاطع كل مشروع وضعته الحكومة، دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية. وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن النقابيين يرفضون أن يكونوا تابعين لقرارات حكومة بنكيران غير المتفق عليها، رافضا السياسة التي تتبعها، إذ أكد أنها تشتغل وحدها ودون أخذ بعين الاعتبار آراء المهنيين والنقابيين. وقال إن الفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر الوقت المناسب لكشف مخططاتها في ما يتعلق بقانون الإضراب، مشددا على ضرورة أن تهتم الحكومة بالملفات العالقة والتي تنتظر الحلول الجذرية، من قبيل ملف التقاعد "منذ تعيين الحكومة جل القرارات التي اتخذتها كانت لاشعبية، وتمس القدرة الشرائية للمغاربة، وهذا ما نرفضه". ومن جانبه، أكد ميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب، جاء لتكبيل قانون منحه الدستور، وانتزعته النقابات بدمائها". وأضاف المخاريق في حديثه مع "الصباح" أنه بوضع قانون خاص بتحديد شروط الإضراب، تضرب بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية. وأكد أمين عام الاتحاد المغربي للشغل أنه كان على الحكومة معالجة الأسباب التي تدفع إلى خوض الإضراب، وإيجاد حلول لها، عوض حرمان المغاربة من الحق في التعبيرعن مواقفهم. وتبقى أهم النقط السوداء في هذا المشروع، على حد تعبير النقابات، تضمنه عقوبات حبسية وغرامات، تصل إلى سنة حبسا و30 ألف درهم غرامة، إلى جانب إنه يشدد على "معاقبة كل من قام، أو شارك، أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها"، وأن الإضراب "لا يمكن أن يمارس بطريقة مطلقة خاصة في الحالات التي تهدد أمن البلد واستقراره، وتعرض سلامة المواطنين وطمأنينتهم ومصالحهم إلى الخطر، أو تحرمهم من الاستفادة من الخدمات ذات الطابع الأساسي والضروري، أو من حد أدنى من الخدمات". كما شددت بعض بنود المشروع على "منع إنهاء عقد الشغل في حالة الإضراب، بالإضافة إلى تجريم كل إجراء تمييزي في الشغل والتشغيل، بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال أجراء محل المضربين، أو موظفين لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة شغل"، محددا مهلة الإخبار بالقيام بإضراب في 10 أيام، وتخفض هذه المدة إلى 48 ساعة، إضافة إلى أن المشروع تضمن مساطر تبليغ قرار شن الإضراب إلى مختلف الجهات، وذلك تبعا لمستويات الإضراب".إيمان رضيف

العزوزي والمخارق يطالبان بمعالجة أسباب الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عامل مولاي رشيد يرفض تسديد مستحقات لشركات بناء

الكروج: أتعرض لحملة لا أعرف خلفياتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات