منشور الصرف… أهم المستجدات

رفع مخصصات الأسفار والرساميل التي يمكن استثمارها بالخارج وتبسيط في المساطر أحدث مكتب الصرف خلال 1944، لكن بعد حصول المغرب على الاستقلال أعيد تنظيمه بمقتضى ظهير شريف، خول له الاطلاع بمهمة تنفيذ توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف. ومر التنظيم القانوني لهذا المجال عبر مراحل، قبل الشروع في التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم. وساهمت جهود تحرير الصرف المعتمدة من قبل المكتب، خلال 2007، في تدعيم عمليات التحرير مع تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز مختلف المخاطر وتعزيز قدرته التنافسية.وتقرر، خلال 2011، تجميع كل المقتضيات والإجراءات المتعلقة بالصرف في وثيقة وحيدة، لتبسيط الإطار القانوني المنظم للمجال وتمكين الفاعلين الاقتصاديين والأفراد من الاطلاع على النصوص بشكل أيسر. ويصدر المكتب كل سنة منشورا عاما يتضمن التدابير القائمة والمستجدات التي تم اعتمادها. وتقدم «الصباح» أهم التدابير الجديدة التي تضمنها المنشور العام لعمليات الصرف 2022. انجاز: عبد الواحد كنفاوي تضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2022، الذي دخل حيز التطبيق منذ يناير الماضي، عددا من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تدعيم التحرير التدريجي لمجال الصرف. وتهم المستجدات حركة الرساميل، خاصة الاستثمارات المغربية بالخارج، وتسهيلات للمقاولات الناشئة، إضافة إلى مقتضيات لفائدة المستوردين ونفقات الأسفار بالخارج. الاستثمارات المغربية بالخارج رفع مكتب الصرف المبالغ المالية المسموح للمستثمرين المغاربة تحويلها إلى الخارج، بغرض توظيفها في مشاريع إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا، دون تحديد الوجهة. وجدير بالذكر أن المقتضيات السابقة كانت تسمح بتحويل 100 مليون درهم لتمويل مشاريع بإفريقيا و 50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية، أي أن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج 150 مليون درهم سنويا، وتقرر، بمقتضى المنشور الجديد رفع المبلغ بقيمة 50 مليون درهم، مع إلغاء تحديد الوجهة، إذ يمكن، حاليا، للمستثمر المغربي أن يحول مبلغ 200 مليون سنتيم ويستثمره في الوجهة التي يرغب فيها. وتجاوز إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج، مع متم 2020، 65 مليار درهم (6500 مليار سنتيم). وتخضع تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. وشدد مكتب الصرف مراقبته لحركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج، إذ يواكب تحركاتها وإيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين من أجل تهريب الأموال نحو الخارج، ويتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وتلزم الإجراءات التنظيمية لمجال الصرف المستثمرين بإعادة توطين الأرباح إلى المغرب. 50 مليونا للأسفار المهنية يحصر المنشور العام هذا النوع من الأسفار في التنقلات من المغرب إلى الخارج لأغراض مهنية، سواء تعلق الأمر بالشركات الخاصة وفروعها الخاضعة للقانون المغربي والتعاونيات أو القطاع العام. يحدد المبلغ المخصص لتغطية مصاريف الأسفار المهنية بالنسبة إلى الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في 100 في المائة من مبلغ الضريبة المؤدى في حدود 500 ألف درهم في السنة (50 مليون سنتيم). وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنا حرة، حدد المبلغ في 100 في المائة من مبلغ الضريبة المؤداة في حدود 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم). وخصص المبلغ للشركات والفروع والتعاونيات التي لا يتجاوز مبلغ الضريبة المؤدى من قبلها 60 ألف درهم، مبلغا لتغطية التنقلات المهنية إلى الخارج في حدود 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم). مهام وتداريب بالخارج يعرف المنشور هذا الصنف من الأسفار الخاصة بالقطاع العام في تنقلات الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية. ويحدد المبلغ المسموح بإنفاقه، خلال هذه السفريات، في ألفي درهم في اليوم للشخص، في حدود 20 ألف درهم، ويمكن الحصول على المبلغ عبر الشبكة البنكية على شكل أوراق نقدية، أو شيكات أسفار، أو شيكات بنكية، أو تعبئة بطاقة ائتمان الدولية، كما يمكن الحصول على المبالغ المسموح بها من مكاتب الصرف. مخصصة التجارة الإلكترونية حدد المنشور العام 2022 للشركات، التي لا تتوفر على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل مخصصة للتجارة الإلكترونية في حدود 200 ألف درهم للأداء لوراداتها من المواد والخدمات بواسطة بطاقات الائتمان الدولية. كما أتاح للمقاولات الناشئة، المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة أداء مقتنيات عبر التجارة الإلكترونية في حدود مليون درهم، مع منحها إمكانية الاستثمار بالخارج. وفي السياق ذاته اعتمد المنشور تسهيلات لتخفيف قواعد تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتصدير، في ما يتعلق بالمصدرين، إذ أتاح الأداء المسبق، مع إمكانية أداء كل واردات الخدمات التي يحتاجها المصدر بواسطة بطاقة الأداء الدولية. وتقرر تبسيط مساطر أداء الواردات بما يتماشى مع ممارسات التجارة الدولية، وأصبح بالإمكان تجاوز شطر الأداء المرخص به بنسبة 5 في المائة، لتفادي عرقلة نشاط الفاعل الاقتصادي. ويستفيد الأشخاص الذاتيون غير المسجلين في السجل التجاري، بدورهم، من أداء مقتنيات بالعملات الأجنبية في حدود 20 ألف درهم سنويا لكل شخص، عن طريق المؤسسات البنكية، ويتعين عليهم الإدلاء بنسخة للبطاقة الوطنية بالنسبة إلى المغاربة المقيمين أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب، إضافة إلى وصل بالتوصل مسلم من قبل شركة للتوصيل، ويمكن للبنوك أن تؤدي المبلغ مسبقا على أن يدلي الأشخاص المعنيون، لاحقا بالوثائق التي تثبت العملية التجارية والتوصل بالسلعة. نفقات أسفار الدراسة بالخارج يقصد بنفقات الأسفار من أجل الدراسة بالخارج، تكاليف التنقل إلى الخارج لمتابعة الدراسة العليا أو متابعة تداريب في إطار المقررات الأكاديمية. ويحدد المنشور العام مبلغ 12 ألف درهم في الشهر لتغطية تكاليف الإقامة، تضاف إليه موارد مالية لتغطية تكاليف الكراء وما يرتبط به من نفقات، مثل مستحقات "السانديك" ورسوم العقود والحقوق المرتبطة بها، ويتعين تقديم الوثائق التي تثبت هذه النفقات. وتتضمن النفقات المسموح بها، في هذا الباب، تكاليف التمدرس، التي تحدد بناء على الوثائق المدلى بها من قبل مؤسسات التعليم العالي، التي يتابع فيها المعني بالأمر دراسته. نفقات العلاج يسمح المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج من أجل العلاج، سواء تعلق الأمر بالاستشارات الطبية، أو العمليات الجراحية، التي يجريها أطباء ومراكز طبية أجنبية، إضافة إلى مبالغ النقل من المغرب والتنقلات بالخارج والأدوية والتحاليل الطبية. ولا يحدد المنشور مبلغا معينا، الذي يظل متوقفا على ما سيكلفه العلاج، شرط أن يتم الإدلاء بكل الوثائق التي تثبت تلك النفقات. 300 ألف درهم للأسفار السياحية رفع المنشور العام لعمليات الصرف 2022، المبالغ المالية التي يسمح للأفراد بتحويلها إلى عملات أجنبية وإنفاقها خلال أسفارهم بالخارج إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) بالنسبة إلى عموم المواطنين، ويمكن للملزمين إضافة 30 في المائة من القيمة السنوية للضريبة على الدخل التي أدوها، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المسموح بإنفاقه بالخارج 300 ألف درهم. وهكذا، إذا افترضنا أن مواطنا يؤدي ضريبة على الدخل بقيمة 60 ألف درهم في السنة، فإنه يمكن أن يضيف على المبلغ المتاح للجميع المحدد في 100 ألف درهم، 18 ألف درهم، الذي يعادل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل المؤدى من قبله، وكلما كان مبلغ الضريبة أكبر كانت المبالغ المسموح بإنفاقها بالخارج أكثر، على ألا تتجاوز سقف 300 ألف درهم. وتقرر، في هذا الصدد، تجميع المخصصات الموجهة للأشخاص الذاتيين في مخصصة واحدة تحت اسم "مخصصة الأسفار بالنسبة للأشخاص الذاتيين"، بهدف ضمان مرونة أفضل وتبسيط استفادة الأشخاص الذاتيين من العملات الأجنبية لتغطية المصاريف المرتبطة بتنقلاتهم إلى الخارج، علما أن المبلغ كان محددا في 45 ألف درهم، إضافة إلى جزء من مبلغ الضريبة على الدخل المؤدى من قبل المعني بالأمر، لكن كانت هناك مخصصات أخرى للراغبين في قضاء مناسك الحج والعمرة، ما يجعل فئة تستفيد من تحديد مبالغ أكثر من السقف المحدد لعموم المواطنين، فتقرر تجميع كل المخصصات في مخصصة واحدة، وترك الحرية في طرق إنفاقها، سواء تعلق الأمر بتغطية النفقات السياحية بالخارج، أو قضاء مناسك الحج والعمرة، او مختلف النفقات المسموح بها في هذا الباب. آليات المراقبة يتوفر مكتب الصرف على منظـومـة قـانونيـة وإدارية ومعلوماتية تخول له التصدي لمختلف مخالفات الصرف، عبر مراقبة حركات انتقال رؤوس الأموال بين المغرب والخارج، ووضع آليات للمراقبة المستمرة للتحويلات البنكية إلى الخارج لفائدة غير المقيمين. وأعد مكتب الصرف، لجعل المراقبة البعدية لعمليات الصرف أكثر فعالية، منظومة معلوماتية شاملة لتتبع كل العمليات المالية المنجزة بالعملة الأجنبية، بهدف رصد المخالفات المحتملة عبر آلية لتقاطع المعلومات الجمركية والبنكية. ويعمل المكتب على تطوير العلاقات مع الشركاء المؤسساتيين، وتحسين أداء المهام المرتبطة باليقظة وتبسيط قانون الصرف. ووقع المغرب، على اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل التلقائي الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ما يمكن من تسهيل مهمة مكتب الصرف وتمكينه من الاستفادة من الآليات التي تخول له الوصول إلى مصادر المعلومات التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه بموجب هذه الاتفاقية سيتوصل المغرب بكافة المعلومات المتصلة بودائع مواطنيه المالية وممتلكاتهم العقارية في الخارج.

منشور الصرف… أهم المستجدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رأفت تطل بقفطان عمره 65 عاما

"قصاير" تورط متزوجة بالجديدة

مقالات ذات صلة