فتـح الأجـواء … “ومـن بعـد؟”

قرار يجب أن تواكبه إجراءات موازية مثل تنظيم المهرجانات وفتح المراقص والكازينوهات وتخفيف إجراءات الدخول فتح المغرب، بداية الأسبوع الجاري، حدوده، بعد إغلاق دام أسابيع، وأثار الكثير من الهرج والمرج والجدل، حول مدى نجاعته، بين المواطنين والعالقين واللجنة العلمية ووزير الصحة والعديد من المسؤولين. لقد فرح الجميع بإعادة فتح الأجواء، ولو أن القرار جاء متأخرا نسبيا، وبعد أن تسبب في العديد من الخسارات للسياحة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها. ومثلما يقول المغاربة في مثلهم الدارج "اللهم العمش ولا العمى". لكن هل تعليق حظر السفر وحده كاف للحديث عن انتعاشة اقتصادية، أم يجب أن تتم مواكبته بإجراءات أخرى، ليكون له أثره الفعال؟ جميع دول العالم تقريبا خففت من الإجراءات المتعلقة بدخول بلدانها، وأصبحت تكتفي بالتوفر على جواز صحي معترف به لتفتح للسياح أبوابها على مصراعيها، في الوقت الذي تفرض السلطات المغربية العديد من الإجراءات الصارمة على الراغبين في دخول البلد، لا تشجعهم أبدا على زيارتها، إلا لو كان للضرورة القصوى، وهي مسألة أغضبت مهنيي السياحة كثيرا، لأنهم يعتبرون أنها تعرقل جميع محاولاتهم لاستئناف النشاط السياحي، الذي تضرر كثيرا من قرارات الإغلاق، كل مرة وحين، مما جعل وجهة المغرب تكاد تختفي عن "الرادار" نهائيا، وأفقد بلادنا سمعتها لدى مكاتب الإرشاد السياحي الدولية التي كانت تبرمجها، وأفسحت المجال لوجهات منافسة لتأخذ حصتنا في السوق. وفي الوقت الذي تخلصت بلدان أخرى مثل فرنسا وتركيا من الكمامة التي لم يعد ارتداؤها إجباريا، وفتحت ملاهيها الليلية ومراقصها وكازينوهاتها وشواطئها أمام المواطنين، بدون شروط سوى التوفر على جواز تلقيح، ما زال المغرب يفرض الحظر على المهرجانات السينمائية والغنائية والمؤتمرات وغيرها من التظاهرات، التي يساهم تنظيمها في إنعاش العديد من المدن الصغيرة والمهمشة. نورا الفواري انتظـار مـا بعـد رمضـان أرباب كباريهات يحتاجون مصاريف جديدة للصيانة والتجديد ولا يجدون آذانا تصغي إلى مشاكلهم علق أرباب ومسيرو الملاهي الليلية، آمالهم على الوعود بفتح محلاتهم في نونبر الماضي، قبل أن تصمت الحكومة، ويتمدد الإغلاق تلقائيا بموجب قانون الطوارئ الصحية، وكانت الطفرة الجديدة من "كوفيد 19"، التي أطلق عليها "أوميكرون"، والمتميزة بسرعة انتشارها، سببا في استمرار الإغلاق، في إطار التدابير الاحترازية. وأمام هذا الوضع، تضاعفت أزمة المهنيين، الذين تركوا لمواجهة مصيرهم ومصير التكاليف الملقاة على عاتقهم، سيما المكترين، الذين عليهم دفع مبالغ كبيرة نظير السومة الكرائية لكل شهر. وبينما وجد الممتنعون عن الأداء أنفسهم أمام المحاكم في إطار دعاوى الإفراغ، اضطر آخرون إلى تعميق الأزمة، عبر مواجهة المصاريف سالفة الذكر بالاقتراض أو بيع ممتلكاتهم، بينما وجد العاملون أنفسهم أمام البطالة المفروضة عليهم، ليغير بعضهم الحرفة ويضطر آخرون إلى الانتظار، ما انعكس سلبا على ظروفهم الاجتماعية وظروف أسرهم. ولم يجد المهنيون من آذان مصغية لمشاكلهم، إذ تركوا ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي، إذ حتى بعد الإعلان عن فتح الأجواء الجوية، لم يصدر أي قرار بخصوصهم. وما يزيد حجم المعاناة، حسب مهني في القطاع، أنه حتى في حال الإذن لهم، فإن ذلك سيحتاج إلى مصاريف جديدة للتسيير والصيانة وغيرهما، ناهيك عن البحث عن اليد العاملة المؤهلة، مضيفا أن الفترة الحالية، تعرف عموما كسادا في الأيام العادية لاقتراب شهر شعبان، إذ أن الملاهي مثل الحانات والمطاعم تغلق في رمضان، مفيدا أنه إن كان هناك قرار يأذن باستئناف النشاط، فإن ذلك متوقف على ما بعد رمضان. وتوالت قرارات السلطات العمومية، لفتح المحلات التي شملها الإغلاق، في إطار تفعيل إجراءات مواجهة انتشار عدوى كورونا المتجدد، دون أن يهم ذلك أرباب الحانات والمطاعم والمقاهي. وكشفت مصادر متطابقة أن قرار الإغلاق إلى أجل غير مسمى، استهدف الملاهي الليلية التي توفر فضاءات للرقص لزبنائها، من قبيل الكباريهات والعلب الليلية والمراقص. وتم تنزيل القرار سالف الذكر، تماشيا مع السياسة الاحترازية لمنع تفشي عدوى الفيروس بين المواطنين، سيما أن المعايير التي ينبغي فرضها للمواجهة، تقتضي ترك مسافة لا تقل عن متر بين الزبون والآخر، وهو أمر يصعب تطبيقه في الملاهي التي تنتشر فيها سلوكات قد تؤدي إلى العدوى بسهولة، في حال وجود شخص أو أشخاص مصابين ضمن الزبائن. ونزل قرار الإغلاق على أرباب محلات الترفيه المعنية كالصاعقة، سيما أنه لم يقدم لهم بديلا، ما نتج عنه تسريح العمال دون مستحقات، وأسفر عن أزمة اجتماعية للمشغلين والمستخدمين في هذا القطاع. وطالبت جمعية حقوقية تضم المهنيين بتسريع تنزيل إجراءات لدعم الفئات المتضررة اجتماعيا، من قبيل الاهتمام بالعمال، إذ لا يمكن للمشغلين أداء الأجور لتوقف النشاط، ووضع كافة الالتزامات الخاصة بالمشغل رهن الدراسة، من ضمنها توقيف الضرائب طيلة مدة الإغلاق، ومراجعة مستحقات الضمان الاجتماعي، والتكفل اجتماعيا بالأجراء، ومراعاة ظروف المهنيين، الذين يكترون هذه المحلات، سيما أن الوضع سيجيز إفراغهم المحلات وغيرها. المصطفى صفر

فتـح الأجـواء … “ومـن بعـد؟”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

صفقة تسائل المجلس الإقليمي لزاكورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات