مقاولات تشكو إقصاءها إلى العامل وتندد بوضع شروط على المقاس فجرت صفقة أعلن عنها المجلس الإقليمي لزاكورة بشأن صيانة ورعاية الحزام الأخضر، حالة من الغضب في أوساط المقاولات المشاركة في التباري، بسبب ما اعتبرته إقصاء ممنهجا، وفرض شروط تعجيزية من أجل إبعادها عن المشاركة في الطلبيات العمومية. وسارعت منظمة نقابية تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى مراسلة عامل الإقليم، استعرضت فيها ما اعتبرته اختلالات في الصفقة، إذ فاق ثمنها التقدير الأولي بحوالي 20 في المائة. وحسب الرسالة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن من بين الشروط التي وضعها المجلس، تقديم شهادات تخص ميادين متباينة، فارضا بذلك على المقاولات المشاركة في المنافسة التوفر على تجربة في مجال «الهيدرو إلكتريك» وفي مجال صيانة تجهيزات السقي والأوتوماتيزم» وفي صيانة وحدات تخزين المياه والسقي بالتنقيط وصيانة النباتات، وهي الشروط التي لا يمكن توفرها جميعا في شركة واحدة. واعتبرت الشكاية أن الصفقة أعدت على المقاس، وهو ما تأكد من خلال إقصاء تسع شركات من المنافسة من بين 11 متنافسا. وأكد المسؤول الجهوي للمنظمة النقابية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أن عملية فتح أظرفة العروض المالية أبانت أن أقل عرض يفوق التقديرات بـ 18 في المائة، وأن الشركتين اللتين قلبت ملفاتهما هما الشركتان اللتان كانتا تشتغلان على المشروع منذ مدة. وأوضحت النقابة المشتكية أن وضع شروط الصفقة على المقاس كان الهدف منه إقصاء عدد كبير من المقاولات، وحرمانها من الاستفادة من الطلبيات العمومية، مؤكدة أن تلك الشروط تتعارض مع ما جاء في المرسوم رقم 2.94.223، المؤرخ بتاريخ 16 يونيو 1996، والذي ينص على إحداث وتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وهو المرسوم الذي حثت رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى العمال والولاة في مارس 2020 من أجل الحرص على تطبيقه. كما وجهت نسخة من الرسالة إلى الخازن الإقليمي لزاكورة، تطالب فيها بالتدخل لإعادة النظر في الصفقة وضمان شروط المنافسة الشريفة، دون إقصاء مسبق ب . ب
