أقليـة فاسـدة

3 أسئلة إلى * محمد اعريوة < إن اضطرار العديد من المواطنين اللجوء إلى القطاع الخاص قصد العلاج، يفرضه ضعف الخدمات الصحية بالقطاع العام، بسبب ضعف الميزانية المرصودة للصحة، وقلة الموارد البشرية، وضعف التجهيزات الطبية، وعدم مسايرة البلاطو البيوطبي بالقطاع العام للتقنيات والآليات الجديدة المتوفرة لدى القطاع الخاص، والتي تسهل التشخيص والعلاجات والرعاية الصحية. ويجب التأكيد أن العديد من أطر القطاع الخاص والعام يتمتعون بالضمير المهني، ولهم كفاءة عالية ونزاهة في التعامل. وهناك مع الأسف، قلة تستغل ظروف المريض، للزيادة في تكاليف وفاتورة العلاج، يحركها جشع الربح، خاصة ببعض المصحات الخاصة. وأرى أن هذه الظواهر ترجع بالأساس لضعف التتبع والتفتيش من قبل الوزارة الوصية والمديريات الجهوية، والمؤسسات التي لها صلاحية التدخل وتحديد الأثمنة، مثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. < أمام شكايات المواطنين من تفشي هذه الظواهر ببعض المصحات الخاصة وحتى المستشفيات العمومية، فإن الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل العاجل، خاصة أن المنظومة الصحية مقبلة على تنفيذ القانون الجديد للوظيفة الصحية، بتفعيل وتأسيس الضوابط القانونية لتحديد التعرفة الوطنية خاصة بالمصحات الخاصة، وتأهيل القطاع العام بالآليات والموارد البشرية المطلوبة، ما سيجعل القطاع الصحي يتوفر على الجاذبية نفسها التي تتوفر بالقطاع الخاص، وتحسين الرعاية الصحية والعلاج، حتى لا يضطر المرضى للجوء إلى تقبل ممارسات مشينة قصد الولوج إلى العلاج. < الصحة قطاع اجتماعي حساس لا يتقبل تصرفات الفساد، سواء بالمستشفى العمومي أو المصحات الخاصة. لكن هذه الممارسات المخلة، تبقى محدودة وفي تراجع، في حين تظل المنظومة، عرضة لبعض التجاوزات الفردية، التي تتطلب تطبيق القانون. ويمكن القول إن العديد من المهنيين، ورغم ظروفهم، بالقطاعين العام والخاص، أبانوا عن نكران الذات، وقيم أخلاقية عالية، خاصة إبان ظهور الوباء. ولا يمكن أمام أوضاع المستشفيات العمومية والنقص في الأطر الصحية وفي المعدات، أن تلبي طلبات جميع المواطنين، رغم المجهودات المتواصلة لوزارة الصحة. إن ميزانية 5.6 في المائة المخصصة للصحة تظل دون تحقيق الخدمة الصحية المنشودة، وهي الأسباب الحقيقية، وراء عزوف المواطنين عن التوجه للقطاع العام، واضطرارهم اللجوء إلى القطاع الخاص مهما كان الثمن، ورغم الظروف الاجتماعية القاسية لبعض العائلات. أما طلب الشيك على سبيل الضمان من قبل بعض المصحات، فيعتبر عملية غير قانونية، وجب التبليغ عنها بالطرق القانونية المتاحة. وقد قامت وزارة الصحة بتدخلات تمنع هذا التصرف خلال فترة الموجة الثانية لـ"كوفيد 19"، وما رافقها من تجاوزات فظيعة ببعض المصحات. أجرى الحوار: برحو بوزياني *كاتب عام المنظمة الديمقراطية للصحة

أقليـة فاسـدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أطباء "النوار"..."مصاصو دماء"

"الكاميلة" مقابل العلاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات