إلغاء دعم البنزين والفيول سيوفر 3.6 ملايير درهم

الوفا يلزم شركات المحروقات بالتزود بنظام معلوماتي لتغيير الأسعار بمحطات الوقود من مقراتها المركزية وجهت وزارة الشؤون العامة والحكامة مذكرة إلى شركات توزيع المحروقات من أجل تجهيز محطات بيع الوقود بنظام إلكتروني يسمح بتغيير أسعار الوقود في كل المحطات من مركز الشركات التابعة لها. وأمهلت الوزارة الشركات أجلا إلى غاية 30 يونيو المقبل من أجل تنفيذ مضامين المذكرة. وأكد مصدر من مجموعة النفطيين بالمغرب في تصريح لـ»الصباح» أن كل المحطات غير مجهزة حاليا بنظام يسمح بتغيير الأسعار من المركز، مضيفا أن ذلك يتطلب استثمارات تتراوح بين 50 و 100 ألف درهم لكل محطة، علما أن هناك ما لا يقل عن 2000 محطة وقود موزعة على مختلف المناطق المغربية. ومازال وقع القرار الذي اتخذته الحكومة أخيرا والقاضي بإلغاء الدعم عن البنزين والفيول لم يحدد بعد، لكن فاعلين ومحللين اقتصاديين يؤكدون أنه في حال لم تتخذ إجراءات مواكبة، فإن الانعكاسات المباشرة لإلغاء الدعم ستؤثر بكل تأكيد على تنافسية المقاولات، والقدرة الشرائية للمواطنين. ولم تشر الحكومة في المذكرة التقديمية لقانون المالية للسنة الجارية إلى إلغاء الدعم عن هاتين المادتين في الباب المخصص إصلاح نظام المقاصة. كما لم تتحدث عن أي إجراءات مصاحبة لقرار الإلغاء للتقليل من الانعكاسات المحتملة لهذا القرار. وأفاد المصدر ذاته أنه في حال ظلت الأسعار في مستوياتها الحالية، فإن إلغاء الدعم سينعكس على أسعار البيع في محطات الوقود، وستناهز الزيادة قيمة الدعم التي كانت مخصصة للمادتين اللتين شملهما الإلغاء، أي حوالي 80 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى البنزين و 930 درهما في الطن بخصوص الفيول الصناعي. وإذا ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، فإنها ستنعكس تلقائيا على سعر البيع للعموم. ورغم أن الغازوال سيظل يستفيد من الدعم، فإن قيمته ستعرف انخفاضا متواصلا، إذ ستنتقل من درهمين و 15 سنتيما، حاليا، إلى 80 سنتيما في أفق 31 أكتوبر المقبل، ما يعني أن سعر هذه المادة سيعرف ارتفاعا بدوره، إذ في حال ظلت الأسعار في مستوياتها الحالية، فإن الزيادة ستكون، خلال أكتوبر المقبل بقيمة درهم و 35 سنتيما في اللتر، بالمقارنة مع مستواها الحالي. وأشار فاعلون في بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الصلب والسيراميك إلى أن إلغاء الدعم على الفيول الصناعي سيؤثر على تنافسية المنتوجات المصنوعة محليا أمام المنتوجات المستوردة، التي يستفيد مصنعوها من دعم على الطاقة من حكومات بلدانهم. وأرجع محللون السبب الرئيسي في إقدام الحكومة على اتخاذ هذا القرار إلى الرغبة الملحة للحكومة في تقليص عجز الميزانية، الذي يشكل الموضوع الرئيسي لانتقادات المؤسسات المالية الدولية. وينتظر أن يوفر قرار إلغاء الدعم على البنزين والفيول الصناعي للحكومة ما لا يقل عن 3 ملايير و 600 مليون درهم، يضاف إلى ذلك ما ستوفره من التخفيض التدريجي للدعم المخصص للغازوال، إذ سيوفر درهما و35 سنتيما في اللتر في أكتوبر المقبل، بالمقارنة مع مستوى سعره حاليا. يشار إلى أن الدعم المخصص لهذه المادة يمثل 60 في المائة من إجمالي استهلاك المواد البترولية المدعمة، ما يعني أن التقليص من الدعم المخصص للغازال سيوفر للحكومة مبالغ مالية تناهز 5 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي

إلغاء دعم البنزين والفيول سيوفر 3.6 ملايير درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

رباح يتهم منتخبا بعرقلة فتح الطريق السيار برشيد خريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات