العقارات تفجر تحالف البيضاء

قنبلة أرض "الطاك" تتحرك على بعد أيام من انعقاد أول دورة عادية في عهد العمدة الجديدة تراوغ نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، منذ أيام، حقل ألغام من المشاكل والصراعات في الجماعة والمقاطعات، تهدد بانفجار وشيك للتحالف الثلاثي المكون من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، قبيل انعقاد أول دورة عادية لمجلس المدينة في عهدها. ووجدت العمدة نفسها في مواجهة سيل من المشاكل والملفات المعقدة والثقيلة والموروثة عن السنوات الماضية، التي يُطلب منها إيجاد حلول لها في هذا الوقت بالذات، وهي تستعد لإنجاح أشغال اللجان الدائمة التي ستنكب، ابتداء من الأسبوع المقبل، على دراسة والمصادقة الأولية على النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير. وتبذل ارميلي مجهودات وُصفت بالجبارة لتفادي إغراق أشغال اللجان بالمشاكل الهامشية، وتحويلها إلى حلبة للمشادات ومجال لتصفية الحسابات السياسية المعلقة، وتصدير صراعات المقاطعات، كما هو الشأن بالنسبة إلى عين الشق. وفي هذا الإطار، توصلت العمدة، قبل أيام، برسالة تحمل أسماء عضوين بمجلس مقاطعة عين الشق، ينتميان إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال، يطلبان منها فتح ملف ما يسمى بعقارات "مدينة بيس"، أو الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا الواقعة في منطقة الوازيس. ويتهم العضوان رئيس مقاطعة عين الشق بالاستيلاء على هذه الأرض، بدعم من محمد بوسعيد، الوالي الأسبق للبيضاء-سطات، المنسق الجهوي الحالي للتجمع الوطني للأحرار. ويوجد مشروع المدينة الرياضية المطلة على الطريق السيار بكاليفورنيا بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، منذ خمس سنوات، في مرمى "اتهامات" و"حملات" و"فيديوهات" بـ"استيلاء" أصحابه على عقار تابع للجماعة الحضرية، تارة، أو إلى الوكالة المستقلة للنقل الحضري (سابقا)، تارة ثانية، أو يوجد في "ملكية" جهات مجهولة أخرى تارة أخرى، بينما "الحقيقة" توجد في الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها الأجهزة المعنية. وعاد عضوا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهما حزبان ينتميان إلى التحالف الثلاثي، إلى التداول في هذا الموضوع، ويعتبران تصفيته بشكل قانوني بداية لحل المشاكل العالقة في عين الشق، بينما تؤكد مصادر استمعت إليها "الصباح" أن الأمر لا يعدو واحدة من أوراق الضغط التي يلجأ إليها طرف في الصراع من أجل الحصول على امتيازات محلية بالمقاطعة. وحررت الرسالة التي توصلت بها العمدة في عدد من النسخ، إحداها تحمل اسم مصطفى حيكر، رئيس فريق الاستقلال بمجلس المدينة، الذي نفى بشكل قاطع علاقته بهذا الموضوع في اتصال بـ"الصباح". وقال حيكر إن اسمه أقحم بطريقة غير مفهومة في هذا الملف الذي لا علاقة له به من بعيد، أو قريب، ولا يمكن مناقشته إلا إذا طرح بشكل قانوني ومسطري في أجهزة الجماعة. وأكد حيكر أنه ينتمي إلى حزب سياسي مسؤول، ولا يمكن أن يقدم على خطوة مشابهة إلا بعد طرحها للتداول الديمقراطي في أجهزة الفريق، مستغربا إدراج اسمه بهذه الطريقة في هذا الملف الذي لا ناقة له فيه ولا جمل. يوسف الساكت

العقارات تفجر تحالف البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر يضمن ولاية ثالثة

لن أتردد في إحالة ملفات على مجلس العدوي

مقالات ذات صلة