الكتانـي: مداخيـل لا تنفـع

قال إن أرباح الخمور واليانصيب والسجائر لم تنعكس على الصحة والرياضة قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد الحكومة على مداخيل متأتية من الخمور والسجائر وألعاب الحظ، لن يغير شيئا في الميزانية ولن ينعكس إيجابا على بعض القطاعات. وأكد الكتاني في حوار مع « الصباح» أن القطاعين اللذين يمولان بتلك المداخيل لم يتطور وهما الرياضة والصحة، مضيفا أن الدولة مطلوب منها محاربة اقتصاد الريع. أجرى الحوار: أحمد الأرقام < في قراءة بسيطة لبنية الميزانية العامة للمغرب، نجد أن نسبة العجز تعيق تطور الاقتصاد، إذا تجاوزت المعايير المحددة لها، وبما أن التوقع لدى الحكومة محدد في 5.9 في المائة بعدما تجاوز نسبة 7 في المائة في السابق، فهي مقبولة مقارنة مع تداعيات كورونا، وإن كان الهدف هو الوصول إلى 3 في المائة. فبالرغم من أن الدولة قامت بمجهود في ضبط التوازن الماكرو اقتصادي، فإن معدل النمو الذي لا يصل إلى 6 في المائة طيلة سنوات متتالية، يصعب مأمورية الحكومة. < مشكلة الضريبة أنها دخلت في إطار كلفة الحياة المعيشية للمواطن البسيط، لأن الضريبة المتداولة بالمغرب هي الضريبة على القيمة المضافة، المعروفة اختصارا « تي في أ» التي ترفع من مداخيل الدولة, ما يسهم في إعادة انتعاش الاقتصاد الوطني، وطبعا لا بد من تطوير التصنيع والتصدي لتحقيق تلك الانتعاشة حتى تصبح الصادرات أكبر من الواردات من حيث القيمة المالية. وأهم مدخول لا يتحدث عنه هو اقتصاد الريع المنتشر بشكل كبير بالمغرب، وأصبح أمرا معتادا، إذ يمثل 2 في المائة من الدخل الوطني، أي ثلث الاقتصاد الوطني، وإذا توفرت لدى الدولة الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، عبر تغيير العقليات، ستتم محاربة اقتصاد الريع. < روج أعضاء الحكومة على مدى عقود أن مداخيل ألعاب الحظ، أو اليانصيب أو « القمار» عموما سيتم بموجبها تمويل القطاع الرياضي وتحقيق انتعاشة له في جميع أنواع الرياضات، لكن واقع الحال يؤكد أن الرياضة المغربية لا تحقق منجزات، والأمر نفسه ينسحب على قطاع الصحة، إذ لا يمكن الرفع من ميزانية هذا القطاع بمداخيل السجائر والخمور... < اتجه المغرب نحو تنويع صادراته في قطاع السيارات والطائرات وهذا يسهم في رفع معدل النمو، وإن كانت الفلاحة هي التي تتحكم في معدل النمو، فحينما تسقط الأمطار ويحقق المغرب موسما فلاحيا جيدا بمحصول في الحبوب ب 100 مليون قنطار يرتفع معدل النمو بين 3.5 في المائة إلى 4، وكلما انخفض المحصول الزراعي خاصة الحبوب إلى 60 مليون قنطار أو أقل, تتراجع نسبة النمو إلى 1.5 في المائة أو 2. وسبق لي أن التمست من الدولة تغيير منظورها في التصويت على قانون المالية من نهاية دجنبر إلى مارس، أي الشهر الذي تظهر فيه معالم الانتاج الفلاحي لضبط توقعات النمو، فرفض مقترحي. في سطور - أستاذ التعليم العالي - مختص في الاقتصاد الاستشرافي - خبير دولي في المالية الإسلامية - رئيس سابق لجمعية الاقتصاد الإسلامي

الكتانـي: مداخيـل لا تنفـع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجال في ملف "جنس النقط"

مصرع ثلاثة أطفال في حريق بالناظور

مقالات ذات صلة