سجال في ملف “جنس النقط”

رفض السراح والمحكمة تقر القوة العمومية لإحضار مصرح واستدعاء آخر بواسطة النيابة العامة لم تشرع بعد الغرفة الجنحية بابتدائية سطات، في مناقشة ملف الجنس مقابل النقط الذي يتابع فيه أربعة أساتذة جامعيين من جامعة الحسن الأول بسطات، اثنان في حالة اعتقال والآخران في حالة سراح. وقررت المحكمة في جلسة، أول أمس (الاثنين)، تأخير الملف مع إجراءات أخرى تتعلق باستدعاء مصرح عن طريق النيابة العامة، وإحضار آخر بالقوة العمومية، على اعتبار أنهما شاهدان أساسيان في الملف، كما انتصبت إحدى الضحايا طرفا مدنيا في القضية. ملف الجنس مقابل النقط، شهد سجالا بين النيابة العامة ومحامي المتهمين، في شأن ملتمس السراح المؤقت لأستاذين متابعين في حالة اعتقال، إذ تشبثت النيابة العامة برفضها لذلك الملتمس مقرة على أن اعتقال المتهمين لم يتأسس على الضمانات وخطورة الفعل، بل على الأدلة، في جواب على ما أثاره رضوان مفتاح، نقيب هيأة المحامين ببرشيد، الذي ينوب عن أحد المعتقلين، بالإشارة إلا أنه في ملف يتعلق بالجريمة الإرهابية تم تمتيع من كان مشتبها فيه بالسراح المؤقت، ف»كيف لا يمتع به الأستاذ الجامعي ومن يلقن على يديه الطلبة في الكلية ومن يتوفر على جميع الضمانات من وظيفة وسكن قار؟». وهو ما سبق أن أثاره أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، والذي ينوب عن المتهم نفسه، إذ أدلى للمحكمة بقرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية توبع فيها المتهم المرتضى أعمراشا بارتكاب أفعال إرهابية، وتم منحه السراح المؤقت مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تمكين الأستاذين من السراح المؤقت ورفع الاعتقال الاحتياطي لن يؤثرا على باقي الإجراءات المسطرية، خصوصا أن موكله يتوفر على الضمانات من مسكن قار ووظيفة ويمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية. وعلاقة بملف الجنس مقابل النقط، قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار، إن الموضوع الذي أطلق عليه «الجنس مقابل النقط»، تأخذه الحكومة بشكل جدي ولا تسامح فيه، في جواب عن أسئلة البرلمانيين، في جلسة أول أمس (الاثنين)، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تبقى على العموم حالات معزولة، لكنها ممنوعة ولا يجب التسامح معها. وأكد ميراوي أن السلوكات التي تنال من كرامة الطالبات والطلبة تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية وتظل معزولة لكنها ممنوعة ولا تسامح فيها، وأن الوزارة فتحت تحقيقا وبحثا دقيقا بمجرد اندلاع قضية جامعة سطات، مع كافة الأطراف المعنية من ضحايا ومشتكى بهم، والجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية، في إطار احترام اختصاصات القضاء. كريمة مصلي

سجال في ملف “جنس النقط”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد لقاتل زوجته ورضيعها

الكتانـي: مداخيـل لا تنفـع

مقالات ذات صلة