بنحمزة: امتحان تجديد النخب

الباحث في العلوم السياسية أكد أن المؤتمرات يجب أن تكون مختبرا للأفكار قال عادل بنحمزة، الباحث في العلوم السياسية، إنه من اللامنطقي والمجحف القول إن المؤتمرات الحزبية، وهي محطات تنظيمية، ومفترض أن تكون أيضا مختبرا للأفكار والمشاريع، يمكن ألا تكون محطة لتجديد النخب. وقال بنحمزة، في حوار مع «الصباح» إن المؤتمرات الحزبية ستكون فرصة لتقييم نتائج الأحزاب في انتخابات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن جدية ونجاعة التقييم تتوقفان على طبيعة وجودة الممارسة الديمقراطية الداخلية لكل حزب. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني هل تشكل محطة لتجديد النخب وتطوير العرض السياسي؟ لا أعتقد ذلك، مسألة تجديد النخب هي مسألة سيرورة تتعلق بالأحزاب، وكذلك المشهد السياسي العام، ودرجة تطور الممارسة الديمقراطية في المجتمع، إضافة إلى ذلك، فالأمر يتعلق بالجدوى والمعنى. فهل يتعلق الأمر بتغيير أشخاص بآخرين لنقول إن الأمر يتعلق بتجديد النخب؟ أم أن الأمر كما جاء في سؤالكم، يتعلق بطبيعة العرض السياسي، الذي سيتم تقديمه سواء للداخل الحزبي، أو للمجتمع ككل. لذلك، سيكون من اللامنطقي والمجحف القول إن المؤتمرات الحزبية، وهي محطات تنظيمية ومفترض أن تكون أيضا مختبرا للأفكار والمشاريع، يمكن ألا تكون محطة لتجديد النخب، أعتقد أن المشهد الحزبي، ينتظره أكثر من ذلك، وهو البحث عن تجديد معنى الفكرة الحزبية وأهميتها بالنسبة إلى المجتمع والدولة، خاصة في ظل الرهانات والطموحات التي تعلن عنها بلادنا في مجالات مختلفة، وما يواكبها من تحديات في محيطنا الجيو إستراتيجي. لذلك، فالمطلوب اليوم من الأحزاب أن تخرج من مساحات الحسابات الداخلية الضيقة إلى أفق الرهانات الوطنية الكبرى، ذلك أن الأحزاب ضرورية في مشهد مؤسساتي قد لا يحرز تقدما مثاليا على المستوى الديمقراطي، لكنه لا يتراجع عن الاختيار الديمقراطي، باعتباره ثابتا دستوريا في بلادنا. هل تنجح الأحزاب في استعادة الثقة في العمل السياسي ومحاربة العزوف؟ هذا هو ما قصدته بتحدي المعنى والجدوى، فإذا كنا لا نعيد اختراع العجلة عند التذكير بأن الدولة الديمقراطية هي دولة الأحزاب، فإن المهتم وفي صدارته المواطن، يطرح السؤال عن طبيعة هذه الأحزاب. فالواقع يؤكد أن هناك صورة نمطية سلبية عن الأحزاب السياسية، مع الأسف تتكرس باستمرار، هذا لا يعني أن كل النخب الحزبية الحالية تستحق هذه الصفة، ولكن المشهد العام والصورة العامة تجعل من تلك الصورة شائعة، لذلك، فكسب رهان المعنى والجدوى من العمل الحزبي، سيساهم بلا شك في استعادة الثقة، إن لم يكن في كل المشهد الحزبي، فعلى الأقل في جزء منه، علما أن مسألة الثقة في السياسيين والأحزاب السياسية أضحت مسألة عامة تعانيها أغلب الدول المصنفة ديمقراطية، لعدة أسباب ساهمت في تدهور وضعية مؤسسات الوساطة بشكل عام، أمام هيمنة بنيات غير مؤسساتية، يربطها تحالف موضوعي، وفي مقدمتها الشركات متعددة الجنسية، التي تعمل في إطار عولمة تكرس تبعية الدول للمؤسسات المالية الدولية، مما يضعف القرار السيادي الوطني، وهذا ينعكس بالنتيجة على دور المؤسسات في الدولة وقدرات بنيات السلطة المختلفة على المقاومة، وهذا الأمر يصل بنا إلى جدوى الانتخابات ومعها الأحزاب السياسية. إن مسألة استعادة الثقة مسألة معقدة جدا تتداخل فيها عدة عوامل، لكن على الأحزاب، أن توفر الشرط الذاتي أولا. أي دور للنخب في إعادة المصالحة مع العمل الحزبي؟ الأمر يتوقف على طبيعة هذه النخب، فالنخب التي تحمل هموم المجتمع، وتملك قناعات بجدوى الاختيار الديمقراطي، تعمل وستعمل من أجل تحقيق ذلك، مقدمة نموذجا في النزاهة والسلوك السياسي. أما النخب التي لا تملك قناعات ديمقراطية، وتعتبر السياسة إما وسيلة لكسب امتيازات أو وسيلة للحفاظ على الامتيازات التي تحققت، وتستبطن قناعة مفادها أن الأحزاب والانتخابات والمؤسسات ما هي إلا واجهة فقط، فإنها بطبيعة الحال غير معنية بأي جهد يتعلق بالمصالحة مع العمل الحزبي. هل تشكل المؤتمرات محطة لتقييم المسار الديمقراطي بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر؟ طبعا على المستوى الداخلي، ستكون المؤتمرات الحزبية فرصة لتقييم نتائج تلك الأحزاب في انتخابات 8 شتنبر، جدية ونجاعة هذا التقييم تتوقفان على طبيعة وجودة الممارسة الديمقراطية الداخلية لكل حزب سياسي، لكن يبدو أن البعض يستبق هذا النقاش في مرحلة التحضير للمؤتمر، كما نتابع بخصوص ما يجري داخل الاتحاد الاشتراكي، فتوتير الأجواء عشية المؤتمرات، ومحاولة تحضير المؤتمرات، بما يتوافق مع وجهة نظر وحيدة، لا يساهمان في أن تلعب المؤتمرات وظيفة التقييم الموضوعي، والتقييم هنا لا يجب أن ينحصر في الأشخاص، لأن الممارسة الحزبية عمل جماعي، وحتى لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد محطات لتصفية الحسابات لأن ذلك لا يساهم في النهاية سوى في إضعاف الأحزاب وانقسامها. هل تعيد أحزاب اليسار التوهج إلى الساحة بعد اصطفافها في المعارضة؟ من الصعب الحديث بصيغة التعميم، الأمر يحتاج إلى التدقيق في ما يتعلق بمفهوم اليسارية هوية حزبية، إذ أن الانتقال إلى المعارضة لا يعطي أي قيمة ليسارية أحزاب ظلت مجمدة على مدى عقود من المشاركة في السلطة التنفيذية. كما أن تحالفا لليسار، لا يمكن أن يبنى بشكل قسري وفقا لتموقع أغلبية ومعارضة. فاليسار يعيش أزمات حقيقية في تحديد هويته، لذلك إذا لم تحسم مسألة الهوية، فإنه من الصعب الحديث عن دور لليسار حاليا ومستقبلا، خاصة في ظل التشرذم الذي يعرفه، والذي أصبح صفة لصيقة به. مشاركة النساء والشباب هل تنجح المؤتمرات الحزبية في تعزيز موقع الشباب والنساء في الأجهزة القيادية؟ هناك مقتضيات قانونية في كل الأنظمة الأساسية للأحزاب، تنظم حضور النساء والشباب في مواقع المسؤولية القيادية. بالنسبة إلي، يجب أن نتجاوز أن الأمر يتحقق فقط، لأن القوانين تلزم الأحزاب بذلك، إلى مسألة مساءلة قناعات الفاعل الحزبي في جدوى الحضور النسائي والشبابي، وأيضا تقييم الممارسة التي تحققت منذ أزيد من عقد. فهل تطورت فعلا مشاركة النساء والشباب؟ وإذا كان ذلك قد تحقق فعلا، فبأي معنى وكيف انعكس على المشاركة السياسية، وثقة المواطنين في العمل الحزبي؟ هذه الأسئلة يجب على الأحزاب امتلاك الشجاعة الكافية للإجابة عنها. في سطور < أستاذ جامعي < قيادي سابق في حزب الاستقلال < عضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة < برلماني سابق

بنحمزة: امتحان تجديد النخب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الماص" يحسم صفقة الذهبي

كوتينيو إلى أستون فيلا

مقالات ذات صلة