استدراج باستغلال النفوذ

موظفة بإدارة الجمارك بالشمال فضحت رئيسها ارتفعت في السنوات الأخيرة بالمدن الشمالية، وتيرة الاعتداءات الجنسية على النساء الموظفات والمستخدمات في القطاعين العمومي والخصوصي، اللواتي أصبحن عرضة للاستغلال، من قبل رؤسائهن من مديرين ومسؤولين وأرباب العمل وصناع القرار، وازدادت الآفة انتشارا لدرجة أصبحت تمثل واحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تكلف أضرارا مادية وصحية ونفسية بالغة. من بين القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، قضية موظفة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، التي تعرضت للابتزاز والتهديد من قبل رئيسها في العمل، بعد أن رفضت الرضوخ لنزواته الجنسية. وتفجرت الفضيحة، حين تقدمت موظفة جمركية بميناء طنجة المتوسط، بشكاية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، تتهم فيها رئيسها المباشر في العمل بـ "الاتجار في البشر والتحرش الجنسي والابتزاز"، مقدمة عدة دلائل ملموسة، منها رسائل نصية وصوتية توصلت بها عبر تطبيق "الواتساب"، بعث بها المسؤول الجمركي بهدف استدراجها بمختلف الوسائل، بما فيها استعمال السلطة والنفوذ. وأعطى الوكيل العام تعليماته بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكاية، وأمر الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالاستماع إلى تصريحات الموظفة الجمركية، التي تشغل منصب آمرة بالصرف بالنيابة، وإعداد تقرير مفصل وإحالته على النيابة العامة المختصة، لتكييف التهم الموجهة للمشتكى به، قبل عرض ملف القضية على القضاء الجالس. وحسب الشكاية المقدمة، فإن عملية التحرش والابتزاز ابتدأت منذ أكتوبر 2020، حين أخذ المشتكى به يلاحق الضحية ويتصل بها بشكل متكرر عبر الهاتف المحمول أو بواسطة رسائل نصية مرسلة عبرتطبيق «الواتساب»، في محاولة للإيقاع بها وتحصيل منفعة جنسية،مستغلا حالة الضعف والهشاشة التي تعانيها الموظفة تحت سلطته، لاسيما بعد علمه بواقعة طلاقها، إلا أن رفضها الدائم وعدم الرضوخ لرغباته ، دفعه لممارسة الضغط عليها ومحاصرتها داخل الجهاز الإداري،الذي تشتغل به. كما تضمنت الشكاية، أن المعني لجأ لاحقا، بعد أن تأكد من رفض المشتكية لكل إغراءاته، إلى تعريضها لابتزاز تحت طائلة العقوبة، والتهديد بنقلها إلى جهة أخرى وحرمانها من الترقية، وتوعدها بإرسال تقارير إلى الإدارة المركزية بالرباط لتدمير مستقبلها المهني وحياتها الشخصية، مؤكدة (الشكاية) أن كل هذه التهديدات موثقة بصور وتسجيلات صوتية مرفقة. وطالبت الموظفة المعنفة بالاستماع إلى المسؤول الجمركي ومواجهته بالتسجيلات الصوتية وصور المراسلات النصية عبر "واتساب»، وكذا نسخ من الشهادات الطبية، معتبرة أن ركن الجريمة في الملف قائم نتيجة ما ترتب عنه من حرمان الموظفة من حريتها وإهدار كرامتها مرة بالعنف اللفظي، وتارة بالإغراء، وأحيانا أخرى بالابتزاز. وبناء عليه، فتحت السلطات القضائية ملفا تحت عدد (2021/3104/40)، واستدعت المسؤول الجمركي، الذي يتقلد منصبا رفيعا بالإدارة الجهوية للجمارك بميناء طنجة المتوسط، واستمعت إليه في محضر رسمي نفى فيه كل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنها مكيدة حبكت ضده للإطاحة به من منصبه، ليتم عرض الملف على قاضي التحقيق، الذي شرع في جلسات الاستنطاق، قبل عرض القضية على الغرفة المختصة. وتوالت بعاصمة البوغاز أحداث كثيرة تعرضت خلالها موظفات ومستخدمات أخريات لمضايقات وصلت إلى حد التحرش والابتزاز والتهديد، من بينهن مستخدمة غير متزوجة تعمل بشركة مفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير، بالإضافة إلى عشرات النساء اللواتي يشتغلن في معامل المدينة، خاصة مصانع النسيج، التي تعتبر أحد أكثر المجالات تشغيلا لليد العاملة النسائية بالمنطقة الشمالية، حيث تتعرض يوميا العاملات لهذه الآفة السلوكية والاجتماعية، وتضطر أغلبهن للخضوع لأوامر الرؤساء حتى لا يفقدن وظيفتهن، نظرا لأن أغلبهن يعانين أوضاعا صعبة ذات ارتباط مباشر بالأمية والفقر وأوضاع أخرى. المختار الرمشي (طنجة)

استدراج باستغلال النفوذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح مدربين ومسؤولين وحكام

بوريطة: الحكم الذاتي الحل الوحيد

مقالات ذات صلة