برلمانيـات وموظفـات فـي دائـرة التحـرش

حالات تزامنت مع صدور قانون محاربة العنف ضد النساء لم يسلم البرلمان من ظاهرة التحرش الجنسي، رغم أنه مؤسسة دستورية لها هيبتها ووظيفتها، التي تلعبها لإحداث التوازن مع باقي المؤسسات، خاصة الحكومية منها. وشهد مجلس النواب في الولاية السابقة احتجاجات عارمة لبعض البرلمانيات اللواتي تم التحرش بهن، ولم يتم فتح أي تحقيق في النازلة، رغم تشكي ممثلات الأمة المتحرش بهن لدى رئاسة مجلس النواب دون جدوى. وجاء التحرش الجنسي في الولاية السابقة، ببعض البرلمانيات متزامنا مع صدور قانون مكافحة العنف ضد النساء، الذي استغرق سنوات من المناقشة التفصيلية، واعتبرته النساء غير كاف لزجر السلوك العدواني للرجال، فيما اعتبره الرجال سيفا مسلطا عليهم، لأنه يتضمن عقوبات حبسية وأداء غرامات. واشتكت برلمانيات من ارتفاع ظاهرة التحرش الجنسي بهن، داخل مقر مجلس النواب، من قبل زملائهن في بعض الفرق، بعضهم اعتبروا الأمر مجرد مزاح، أو إبداء إعجاب بنوعية اللباس الذي تحرص أغلب البرلمانيات أن يكون لائقا بالمؤسسة التشريعية بل و"محتشما"، ومعبرا عن "موضة" العصر، والبعض الآخر اعتبر الأمر استلطافا عاديا يدخل في باب " النميمة" و" الإحراج" السياسي لممارسة التأثير على البرلمانية أثناء إلقاء مداخلتها النارية كي تغير مسارها حماية لمصالح " لوبيات" ما. وتخفي البرلمانيات حوادث التحرش، لتفادي "الإحراج السياسي" من جهة، و"الإحراج الأسري" من جهة أخرى، إذ قالت بعضهن لـ"الصباح" إن إثارة هذا الملف سيثير زوبعة من قبل أزواجهن، الذين تضايقوا أصلا من وصولهن إلى البرلمان، فبالأحرى سماع ظاهرة التحرش، التي قد تتسبب في ممارسة الضغوطات لتقديم الاستقالة فورا. وأكدت برلمانيات، أنهن بقدرة ألف رجل للتصدي للمتحرش وتوقيفه عند حده، كما يفعلن في فضاء العمل، وتمرسن عليه في اجتماعات الأحزاب والنقابات والهيآت المدنية، وفي كل مجال، ما جعلهن قادرات على الدفاع عن أنفسهن، ولو تطلب الأمر المواجهة الكلامية المباشرة، أو الاشتباك بالأيدي. واعتبر التحرش الجنسي تضييقا على عمل البرلمانيات، واحدة منهن في الولاية السابقة، وأمام " سخونية راس" البرلماني المتحرش، اشتكته إلى رئيس فريقه، الذي امتعض من ذلك ونبه البرلماني الذي تجاوز سن التقاعد وأراد استرجاع شبابه، بأنه غير مسموح له استلطاف أو مضايقة النائبة، لكنه عوض أن ينضبط لهذا التحذير استمر في غيه، والتمس من البرلمانية أن يوصلها بسيارته فرفضت طلبه مرارا، مشيرة إلى أن برلمانيات أخريات تعرضن للمصير نفسه، من قبل الشخص نفسه، وإحداهن كادت أن تضربه. واعتبرت النائبة المشتكية أن البرلماني الذي ضايقها، قد يكون مصابا بمرض نفسي، ما استوجب فتح تحقيق معه مادام لم يستفد من الإنذارات التي وجهها له رئيس فريقه، الذي عبر عن تضامنه مع النائبة وساندها واستنكر قرار التحرش، ورفع شكواها إلى أمين عام حزبه، لاتخاذ قرار تجميد عضوية النائب، أو إبعاده بصفة نهائية. ووضعت البرلمانية شكاية فوق مكتب رئيس فريقها، لإخباره بأنها تعرضت مرارا للتحرش الجنسي من قبل البرلماني، الذي لم تعد تطيق كلامه المستفز، بل اضطرت بعد إشعار رؤساء الفرق، إلى وضع شكاية فوق مكتب رئيس مجلس النواب السابق، الحبيب المالكي، لبحث حل يقيها من " شرور" النائب الذي وصفته بالشيخ الطاعن في السن،" الهارف"، و"المخرف" الذي أراد أن يرجع إلى صباه، وهو في أرذل العمر. ومرت الولاية دون أن يطول المعني بالأمر العقاب، لتأتي الولاية الجديدة 2021، ويفوز البرلماني ذاته، من الحزب نفسه الذي انتقل من صفوف المعارضة إلى الأغلبية، ولا يعرف لحد الساعة ما إذا كان البرلماني استوعب الدرس السياسي في الولاية السابقة وكف عن التحرش، أم سيستمر فيه؟ واشتكت في الولاية الحالية، موظفات في مجلس النواب، زميلا لهن استغل منصبه الوظيفي للتحرش بهن، إذ بلغ عدد المشتكيات 4 موظفات والخامسة متدربة، وتم توقيف الموظف من مهامه. ولم يتوصل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بشكايات مكتوبة لفتح تحقيق في مواجهة "كبير الموظفين" بتهمة التحرش الجنسي بموظفات، واكتفى باتخاذ إجراء إداري في حق المسؤول الإداري، الذي راج أنه كان يستقوي بوزير أسبق لإبعاد أي متابعة. أحمد الأرقام

برلمانيـات وموظفـات فـي دائـرة التحـرش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرشيد تحطم أسطورة "الحلم الأمريكي"

نهاية الولاء الحزبي في المناصب العليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات