استثناءات فئوية

الأجراء والموظفون يساهمون بـ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل لا يقتصر الميز الضريبي على الاختلاف في نسب الاقتطاع المحددة بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الضرائب والملزمين بأدائها، بل يوجد تمييز، أيضا، في صفوف الملزمين الخاضعين للضريبة ذاتها. وهكذا، تكرس المنظومة الجبائية التمييز بين الاقتطاعات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، إذ أن سقف صاحب الشركة الذي يحقق ربحا صافيا بقيمة 300 ألف درهم في السنة يخضع لاقتطاع في حدود 10 في المائة، أي يؤدي 30 ألف درهم في السنة، في حين يخضع الموظف أو الأجير، الذي يحصل على دخل بالمبلغ ذاته، إلى نسبة اقتطاع في حدود 38 في المائة، ما يرفع مبلغ الضريبة التي يؤديها في السنة إلى 89600 درهم، أي ما يناهز ثلاثة أضعاف ما يؤديه رب المقاولة، ما يعكس الميز الكبير بين الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. ويتعارض هذا الميز في الاقتطاعات مع ما جاء في الدستور، الذي يقر التناسبية بين الاقتطاع وإمكانية كل واحد من الملزمين، أي يتعين أن تكون نسبة الاقتطاع مماثلة إذا تساوت المداخيل، لكن التشريع الجبائي يميز بين المداخيل حسب نوع النشاط، إذ أن النسبة ترتفع لدى الأجير وتخفض بالنسبة إلى المقاولين وتعفى مداخيل شرائح واسعة من الفلاحين وجزء من مداخيل المنعشين العقاريين. ويتمظهر هذا التمييز داخل الفئة الواحدة، إذ لا يوجد سعر موحد للضريبة، فهناك شرائح تخضع لجدول عام، في حين توجد بعض الفئات خصها المشرع بجدول مخالف، إذ لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 15 في المائة بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من الأكرية مهما كانت قيمتها، في حين تصل إلى 38 في المائة بالنسبة إلى فئات أخرى من المداخيل، ابتداء من 180 ألف درهم، خاصة بالنسبة إلى دخول الموظفين والأجراء. كما أن هناك مقاولات تخضع لضريبة على الشركات بسعر 30 في المائة، في حين أن النسبة لا تتجاوز 17.5 في المائة بالنسبة بعض مقاولات، وتنعم أخرى بإعفاء شامل. بالموازاة مع ذلك يتجسد غياب العدالة في الاقتطاعات، أيضا، أن فئات تقتطع من دخولها مبالغ الضرائب المستحقة قبل أن تحصل عليها، أي في المنبع، في حين لا تقتطع لدى شرائح أخرى إلا عندما يتم تحصيلها ويمكنها القانون من خصم كل التكاليف، بيتما الذين تقتطع الضرائب من منبع مداخيلهم تحدد لهم نسبة معينة يحق لهم خصمها من الأجر أو الدخل قبل إخضاعه للضريبة، وتختلف هذه النسبة، أيضا، من فئة إلى أخرى. ويؤدي هذا الحيف في الاقتطاعات إلى تركيز العبء الضريبي على فئة معينة، إذ تؤكد إحصائيات مديرية الضرائب أن ثلث موارد الضريبة على الشركات يتم تحصيلها من 35 مقاولة، كما أن الأجراء والموظفين يساهمون بحوالي 80 في المائة من الموارد الإجمالية للضريبة على الدخل، في حين أن الفئات الأخرى من الدخول، التي يصل عددها إلى حوالي ثماني فئات، تساهم بالنسبة المتبقية. عبد الواحد كنفاوي

استثناءات فئوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدنان تغني "الشعبي"

إعفاءات محيرة في الاستيراد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات