شركتان لم تتسلما مستحقاتهما لـ6 أشهر ومحاولات لتسوية المشكل ومدبرون يلوحون بالانسحاب تقف الشركة المغربية واللبنانية المكلفتان بتدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة بالبيضاء على حافة الإفلاس، بعد تأخر في صرف مستحقاتهما الشهرية، من قبل الجماعة الحضرية وصل إلى حوالي ستة أشـــــــهر. وتهدد هذه الوضعية الاستثنائية الموروثة عن الولاية الانتدابية السابقة بتدهور قطاع النظافة وعودته إلى ما قبل ثلاث سنوات، حين تحولت شوارع المدينة وأزقتها وساحاتها العمومية إلى مزبلة كبيرة في الهواء الطلق. وبسبب اختلاف وجهات النظر في تأويل البنود الخاصة بالغرامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والعقود الموقعة بين الجماعة الحضرية والشركتين، لم تتوصل "أفيردا" اللبنانية و"أرما" المغربية بمستحقاتهما منذ أبريل الماضي إلى حدود أكتوبر. ولا تتوانى الجماعة الحضرية، عبر شركة "البيضاء للبيئة"، عن تطبيق غرامات مالية على الشركتين، في حدود عشرة في المائة من الواجب الشهري الجزافي الممنوح لكل واحدة منهما. وتقتطع المصالح المالية بالجماعة من المصدر ما يعادل 10 في المائة من الأداء الشهري، بعد التأكد من وجود اختلالات في تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين الشركتين، رغم اختلاف وجهات النظر في تفسير بعض المخالفات. ومنذ اليوم الأول من الشروع في العقد الجديد قبل ثلاث سنوات، طبقت الجماعة الحضرية أول غرامة على الشركتين، واستمرت لعدة أشهر، إلى حين انتهائها من استكمال أسطول المعدات وبالعدد والمواصفات المتفق عليها في دفاتر التحملات وعقد التدبير، والموافقة عليها من قبل شركة البيضاء للبيئة، المسؤولة أمام الجماعة بالإشراف على هذا القطاع والتنسيق مع الشركتين. لكن، مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة ووصول الفريق الجديد، أعطت العمدة توجيهاتها بصرف هذا الجزء من المتأخرات، الذي وصل إلى حوالي 500 مليون درهم، وهي الحصة التي غطت جزءا من مصاريف الشركتين وتسديد ديونهما إلى بعض البنوك وأداء متأخراتهما لفائدة المستخدمين والعمال والأطر وشركات الصيانة، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها من جديد. ودخلت الشركتان في نفق مظلم من جديد، بعد تراكم ثلاثة أشهر جديدة من المتأخرات، تغطي أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2021، وستضاف إليها أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وهي الفترة التي ستفرج فيها مصالح المالية عن الدفعات الخاصة بهذه المرحلة، علما أن العمدة وقعت على البيانات المتعلقة بالمستحقات. ولم تعد محاولات لجوء الشركتين إلى الاقتراض من البنوك تجدي نفعا، بسبب غياب ضمانات للسداد في آجال محددة، ما وضع مسؤوليها في موقف حرج، بل لوح بعضهم بالانسحاب من "هاد البيعة والشريا" برمتها. وتنص المادة 20 من قانون 05-54، المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، أنه يتعين على المفوض، أي الجماعة الحضرية، أن يتخذ الإجراءات الضرورية بغرض التنفيذ الجيد للتدبير المفوض بموجب التزاماته التعاقدية، خاصة في ما يتعلق بمسألة الأجرة. وتلتزم الجماعة بتنفيذ الواجبات المالية إزاء الشركتين، التي تعتبر المقابل على الخدمات المنجزة، وذلك في الآجال المنصوص عليها في العقد. يوسف الساكت
