تقرر الإبقاء على الحقوق الجمركية المفروضة على واردات النسيج والألبسة التركية بسعر 90 في المائة إلى غاية نهاية السنة الجارية، في إطار التدابير التي اعتمدتها الحكومة لحماية المنتوج الوطني. وقرر المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بعد تدهور الميزان التجاري بين البلدين لفائدة الأتراك. وحلت وزيرة الصناعة التركية بالمغرب بعد إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة عن رغبة المغرب في مراجعة الاتفاقية بما يخدم مصلحة البلدين، وتم الاتفاق في بين الطرفين على تعديل الاتفاقية. وتمكنت علامة تجارية متخصصة في تسويق الألبسة الجاهزة، من تعزيز موقعها بالمغرب وجلب شرائح واسعة من الزبناء بتقديم منتوجات ذات جودة وبأسعار مناسبة، ما أثر بشكل كبير على عدد من العلامات المغربية، التي تراجع رقم معاملاتها بنسب تتراوح بين 15 في المائة و30. وطالبت الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، إثر ذلك، بتفعيل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي تمنح إمكانية اعتماد إجراءات تقويم انتقالية، إذا كان من شأن المنتوجات المستوردة أن تضر بالصناعات المحلية، وتقرر فرض الرسوم الجمركية على واردات النسيج والألبسة التركية بسعر 90 في المائة، بقرار مشترك بين وزيري الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة. وعرفت واردات المغرب من تركيا، منذ أن دخلت اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ خلال 2006، ارتفاعا متواصلا، إذ انتقلت الصادرات التركية نحو المغرب، في إطار اتفاقية التبادل الحر، خلال ست سنوات الأخيرة، من 7 ملايير و 796 مليون درهم إلى 15 مليارا و500 مليون درهم، أي تضاعفت بأكثر من مرتين. ويسعى قرار التمديد إلى منح النسيج الصناعي المحلي مهلة، من أجل إعادة تأهيله وتعزيز تنافسيته، قبل العودة إلى العمل باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، بشروط جديدة. عبد الواحد كنفاوي
