المجلس الجهوي يشرع في الافتحاص وعمال بالبيضاء يطلبون كشوفات عن التدبير والحسابات انطلاقا من منتصف الأسبوع الجاري، سيكون على مئات الجمعيات المستفيدة من تجهيز وتسيير واستخلاص إتاوات ملاعب القرب والمرافق الرياضية والاجتماعية والثقافية الممولة من الجماعة الحضرية، أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو قطاع الشبيبة والرياضة (سابقا)، تقديم الحساب، في شكل وثائق وبيانات وكشوفات وتقارير تخضع للإفتحاص المالي والتقني. وتوصل رؤساء جمعيات بعمالات البيضاء بمراسلات تطلب منهم إنجاز ملفات خاصة حول الإطار الجمعوي ونشاطه ونوعية المشاريع التي استفاد منها في إطار التنشيط الرياضي المحلي، وإيداعها بالمصالح الخاصة في آجال تنتهي اليوم الأربعاء. وفعلت السلطات العمومية ما يسمى المخطط الدوري للتتبع والتقييم لإخضاع الجمعيات المستفيدة من المال العام إلى المراقبة، والوقوف على مدى احترامها للشروط الواردة في دفاتر التحملات والعقود التي على أساسها استفادت من ملايين الدراهم، لتجهيز فضاءات للقرب الرياضي، تقوم بتسييرها وتدبيرها الجمعيات نفسها. وشرعت الجمعيات، منذ أسبوعين، في تجميع وثائق الملفات المطلوب تسليمها إلى لجان الافتحاص، يتعلق شق منها بوثائق إدارية، مثل الوصل النهائي للجمعية والقانون الأساسي ولائحة أعضاء المكتب المسير، والشق الثاني يتعلق بتقارير مالية محينة، ومحاضر أسبوعية حول التدبير الأسبوعي لملاعب القرب. وتأتي هذه الخطوة التي تتزامن مع شروع المجلس الجهوي للحسابات بإنجاز تقارير حول ملاعب القرب، بعد مسلسل من الفضائح التي تورطت فيها جمعيات تحولت إلى مافيات حقيقية للنهب والريع والاغتناء غير المشروع على حساب مشاريع ملكية أنجزت من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن تتحول إلى إقطاعيات خاصة لا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق الدفع. وأكد هشام زاهر، فاعل جمعوي بعمالة عين السبع الحي المحمدي، أن 2022 ستكون نهاية لمافيات الريع الرياضي بجميع عمالات البيضاء، بعد أن توصل جميع المسؤولين بملتمسات وتقارير تطلب التدخل للحد من فوضى استغلال هذه الفضاءات العمومية المقامة على عقارات عمومية والممولة من أموال المبادرة، كما أن السلطات العمومية هي التي تؤدي مصاريف الماء والكهرباء والصيانة. وتحدث زاهر، في تصريح لـ"الصباح" عن مفارقة تخرق القانون المغربي، مؤكدا أن قانون العقود والإلتزامات لا يعطي للجمعيات حق التدبير والتسيير، بل الاستفادة فقط من تهييء هذه الفضاءات وتجيهزها، ثم تسليمها إلى جهة أخرى. وتساءل الفاعل الجمعوي عن السند القانوني الذي تعتمده الجمعيات في تسلم إتاوات يومية من المستفيدين من ملاعب القرب المجانية في الأصل، وهي إتاوات تتراوح بين 100 درهم و400 للمباراة، في أوقات معينة من اليوم، دون الحديث عن اللعب بالتقسيط المفتوح في وجه الأطفال (5 دراهم لكل طفل في مباريات يركض فيها 30 طفلا وراء كرة). وأوضح زاهر أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون العقود والالتزامات، بل بأفعال ذات صبغة جرمية، حين تلجأ جمعيات إلى انتحال صفة منظمة بالقانون، وتستخلص أموالا من مواطنين دون مقررات جبائية، ودون وصولات، ما يقتضي فتح مسطرة للبحث القضائي. يوسف الساكت
