قرر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مطاردة الموظفين الأشباح، وتصفية تركة سلفه، حكيم بنشماش، الذي أحدث، في آخر ولايته، مناصب على المقاس وزعها على مقربين منه، وجدد عقود عملهم، وفق ما أكده موظفون يعانون الحيف وتحدثوا إلى «الصباح»، بمرارة. وأكد الموظفون، الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن بنشماش أحدث مناصب تحت مسميات مختلفة، مثل «خبير إستراتيجي»، أو «كبير المستشارين»، بأجور سمينة، تصل إلى 45 ألف درهم شهريا، ومع ذلك لا يحضرون إلى مقر العمل، لأنهم مشغولون في وظائف أو مهام انتدابية أخرى، بتعويضات إضافية تصل إلى 40 ألف درهم. وتعد هذه التعويضات الشهرية أكثر من تعويضات الوزراء الذين يشتغلون بمقر وزارتهم ويحضرون إلى البرلمان لمحاسبتهم، ويتعرضون إلى الشتم والقذف والاتهامات في الاحتجاجات. ويتلاعب رؤساء الفرق البرلمانية، الحزبية والنقابية، بعملية تنقيط الموظفين، إذ يمنحون نقاطا جيدة لـ «الأشباح»، الذين لا يدخلون بوابة البرلمان، كي يحصلوا على تعويضات ثلاثة أشهر، مثلهم مثل زملائهم الذين يشتغلون ليل نهار، وبذلك أصبح رئيس فريق حزب أو نقابة أكبر من مدير الموارد البشرية. وقال الموظفون إنهم يشعرون بالظلم والحيف، وسوء تدبير الموارد البشرية في مجلس المستشارين، لوجود تلاعب في عملية مراقبة الحضور والغياب لـ «أشباح «، بينهم من تخصص في الجلوس بمقاهي الرباط، طيلة اليوم، لإنجاز مهام حزبية أو نقابية، وآخرون حصلوا على بطائق القطار المجانية، ومع ذلك يرفضون الحضور إلى البرلمان، ويشتغلون في مؤسسات أخرى بمدنهم، ما يعني تحصيل أجرتين. وأكدت المصادر نفسها أن رؤساء البرلمان المتعاقبين على المؤسسة التشريعية لم يتمكنوا من تغيير الوضع القائم، بسبب هيمنة كبار الموظفين «الأشباح» أو «العاطلين» على الإدارة، ما أثر على جودة العمل بالمؤسسة التشريعية. من جهتهم، أكد بعض الموظفين المحسوبين على «الأشباح» أنهم لا يتوفرون على مكاتب لغياب قاعات بمجلس المستشارين، وأنهم يفضلون الاشتغال عن بعد، كلما طلب منهم إنجاز مهام محددة، من قبيل إنجاز دراسات علمية، وأن الإدارة هي التي حرمتهم من العمل الحضوري. وقال أحدهم ساخرا إن «الكبار لن يطولهم العقاب أو المراقبة، لأنهم محميون، أما الصغار فيتم الاتصال بهم قصد الحضور، وما غاديش تجي إلا في المسكين»، على حد تعبير أحدهم الذي صادفته «الصباح» بمقهى قرب البرلمان. أحمد الأرقام
