المواد الغذائية تلهب الجيوب

زيادات في أسعار الدقيق والزيوت والعجائن والشاي تعمق معاناة الفئات الهشة ودع المغاربة السنة الماضية على وقع الارتفاع الكبير في أسعار مجموعة من المواد الغذائية، ألهبت جيوب المغاربة، إذ أجمع كثيرون أنها غير معقولة، خاصة أن نسبتها كبيرة وفاقت كل التوقعات مقارنة مع ما كان عليه الأمر من قبل. وهمت الزيادة في الأسعار عدة مواد غذائية، إذ تفاجأ كثيرون، خاصة ذوي الدخل المحدود بزيادة وصفت بـ"غير المقبولة"، كما أنها تتزامن مع مرور كثير من الأسر بأزمة اقتصادية، إذ فقد عديدون مناصب شغلهم، بسبب تداعيات أزمة "كوفيد 19." وتضم قائمة المواد الغذائية، التي عرفت زيادات في أسعارها مجموعة من المنتوجات، التي لا يمكن لأغلب المواطنين الاستغناء عنها، مثل الزيت والشاي والدقيق، ما شكل عبئا إضافيا على جيوب ذوي الدخل المحدود. وارتفع سعر بيع اللتر الواحد من الزيت، ليصل إلى 18 درهما ونصف درهم، بعدما كان يعرض للبيع بسعر 16 درهما، كما أن القنينة من حجم 5 لترات أصبح سعرها 84 درهما بدلا من 60 درهما، وهو السعر الذي يعرف تفاوتا من نوع إلى آخر. وفي ما يخص السميد، الذي يعتبر من المنتجات التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل فئة واسعة من المغاربة، فقد ارتفع سعره بنسبة درهمين، ليعرض للبيع في المحلات التجارية ب12ـ درهما بدلا من عشرة دراهم. أما الشاي، الذي الأكثر استهلاكا، فقد عرف سعره بدوره ارتفاعا ملحوظا، كما أن النوع الأقل ثمنا، والذي يعتبر في المتناول أصبح يعرض للبيع مقابل 8 دراهم بدلا من 6 دراهم ونصف درهم. ويعتبر أصحاب المحلات التجارية الحلقة الأضعف، إذ أنهم يفاجؤون أيضا، مثلهم مثل الكثير من المواطنين، بزيادة أسعار بعض المواد الغذائية، دون سابق إنذار، لكن توجه إليهم انتقادات من قبل بعض الزبناء، فيضطرون في كل مرة، إلى إبعاد تهمة زيادة الأسعار عنهم. ويجد هؤلاء التجار أنفسهم في قلب العاصفة، رغم أنهم لا دخل لهم في تغيير أسعار بعض المواد الغذائية وارتفاعها، فهم أيضا من ضحايا قرارات بعض المسؤولين، والذين لا يأخذون القدرة الشرائية للمواطن البسيط ومحدود الدخل، بعين الاعتبار. فكما يفاجأ المواطن بزيادة أسعار بعض المواد الغذائية يفاجأ أيضا أصحاب المحلات التجارية، بذلك، وفي الكثير من الأحيان يضطرون إلى تقليص هامش أرباحها أيضا. إجراءات حكومية قررت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية، من بينها تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، ابتداء من فاتح نونبر، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة. كما قررت دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتها الحالية، واستمرار دعم المواد المقننة والمدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها. وحرصا منها على مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية والطبية، للسماح لتأمين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، سببه إعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي. أمينة كندي

المواد الغذائية تلهب الجيوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تداعيات تكاليف الشحن البحري

محاكمة متهم بسرقة 19 ألف بيضة

مقالات ذات صلة