تداعيات تكاليف الشحن البحري

ارتفعت بضعف مستواها قبل الجائحة وتسببت في زيادات في أثمان المواد المستوردة ارتفعت أسعار مجموعة من المواد، خلال السنة الماضية، إذ سجلت، في مرحلة أولى، زيادات في أسعار بعض المواد الغذائية، مثل أصناف من الدقيق (السميدة)، التي سجلت أسعارها زيادة بدرهمين في الكيلوغرام، والزيت ومواد أخرى، تلتها زيادات في مواد أخرى في مواد البناء، مثل الحديد والإسمنت والزجاج، الذي ارتفع سعره من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهما، وزيادة بنسبة 23 في المائة في الألمنيوم، و10 في المائة في سلع أخرى. وساهمت الزيادات الأخيرة في تفاقم الأزمة المالية لدى الأسر، التي لم تعد قادرة على مواكبة تكاليف الحياة، إذ أكد البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الثقة لدى الأسر، أن 60 في المائة من عينة الأسر المستجوبة أكدت تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت نسبة 41.7 في المائة تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا المقبلة. وصرحت 75.8 في المائة من المستجوبين أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 67.5 في المائة استمرارها في الارتفاع. وإذا كان مصدر هذه الزيادة يعود، في بعض الحالات، إلى جشع بعض منتجي وتجار المواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا، فإن هناك عوامل موضوعية أدت إلى هذه الزيادة، خاصة ما يتعلق بالمنتوجات المستوردة، من أبرزها تكاليف النقل البحري، التي ارتفعت بالضعف، مقارنة مع مستوياتها، خلال السنة الماضية. وانعكس ذلك على أسعار عدد من المواد المستوردة، أو التي تنتج بمواد أولية مجلوبة من الخارج. وهكذا عرف ثمن بعض مشتقات الحبوب ارتفاعا بقيمة 3 دراهم في الكيلوغرام، مثل دقيق السميد، إذ أن كيس 5 كيلوغرامات عرف سعره زيادة بـ 15 درهما، لينتقل من 32 درهما إلى 47، وعرف دقيق "فينو" الزيادة ذاتها، وارتفع ثمن الكسكس العادي بثلاثة دراهم في الكيلوغرام، وسجل ثمن زيت المائدة ارتفاعا بأربعة دراهم، وارتفع سعر الحمص بالقيمة ذاتها، في حين كانت الزيادة بخمسة دراهم في كيلوغرام العدس. لكن هناك شبكة من السماسرة استغلت الوضع الناتج عن الزيادة في تكاليف النقل البحري وما نتج عنه من اختلالات في التزود بالمواد الأولية، بالنسبة إلى عدد من المقاولات المغربية، للمضاربة بأسعار المواد التي تراجع مخزونها بالمغرب. وأكدت مصادر "الصباح" أن الشبكة تقتني كميات كبيرة، بالاستعانة بعدد من الوسطاء، من المنتوجات المهددة بالنفاد، أو تلك التي يكثر عليها الإقبال، وتنتظر إلى حين فقدانها من السوق، لطرحها مرة أخرى، لكن بأسعار مضاعفة. ويعتبر فاعلون اقتصاديون أن أسعار المنتوجات المعنية بالزيادة تخضع لقانون العرض والطلب، وعليه فإن السوق وحده المسؤول عن ارتفاعات الأسعار خلال بعض الفترات، لكن قانون تحرير الأسعار والمنافسة لا يعطي الحق للمضاربين والوسطاء لاستغلال الفرص من أجل تحقيق هوامش ربح فاحشة في غياب منافسة حقيقية، وفي ظل احتكار فئات محدودة لحلقات توزيع وتسويق هذه المنتوجات. وينتظر أن تعرف أسعار بعض المنتوجات الأخرى زيادات مع مطلع السنة الحالية بفعل رفع الحقوق الجمركية عن وارداتها. عبد الواحد كنفاوي

تداعيات تكاليف الشحن البحري

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسعار... حرائق في القفة

المواد الغذائية تلهب الجيوب

مقالات ذات صلة