ارتفاع الطلب على المواد الأولية وغلاء أثمنة النفط من الأسباب ودع المغاربة 2021 على وقع ارتفاعات في أسعار العديد من المواد والخدمات، بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى ثمانين دولارا للبرميل، وارتفاع الرسوم الجمركية على العديد من المنتوجات المستوردة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ومع التقلبات التي عرفتها أسواق المواد الأولية والمحروقات، بسبب الجائحة وتداعيات الحجر الصحي، باتت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومنها المغرب تواجه موجة من ارتفاع الأسعار، مست المواد الأساسية، وألحقت أضرارا بالنسيج الإنتاجي. ويكفي القيام بجولة في الأسواق لملامسة حجم الزيادات، التي عرفتها عدد من المواد والخدمات، وهي مرشحة للمزيد من الارتفاع، في ظل واقع التحرير، والضغط الضريبي على الاستهلاك، وارتفاع الواردات من بعض المواد الغدائية لتغطية حاجيات السوق الداخلي، مثل الحبوب والقطاني والزيوت، ناهيك عن المنتجات التي تعتمد في صناعتها على مواد أولية مستوردة من الخارج. وحسب تقرير البنك الدولي، فإن هناك ثلاثة عوامل وراء ارتفاع الأسعار، يتمثل الأول في ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك، وتداعيات الجفاف بعدد من البلدان الرئيسية المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وأخيرا الطلب القوي على النفط، الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة في الأسواق العالمية. برحو بوزياني
