تزايد الطلب وراء ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية التهبت أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة بشكل متفاوت، ما تضررت منه قطاعات تبقى دوما تحت رحمة عوامل متعددة ذات صلة بارتفاع تكاليف النقل البحري والحقوق الجمركية وأسعار الصرف والأسعار الدولية للنفط التي كلما ارتفعت، إلا وسجل قطاع المحروقات بالمغرب ارتدادات قوية. وأثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، سلبا على السوق المغربية، وارتفعت كلفة النقل كلما بعد مصدر ووجهة المحروقات، ملهبة أسعارها تدريجيا لتبلغ ذروتها في أقصى الشرق والجنوب، أكثر الجهات تضررا من ارتفاع أسعار البنزين والكازوال. وفاق سعر الكازوال 10 دراهم للتر الواحد أقل بدرهمين عن ثمن البنزين الأكثر التهابا، دون اعتبار للتفاوت الطفيف بين محطة بنزين وأخرى، وحتى بين مختلف المدن والأقاليم، سيما بعد تحرير الأسعار. وربط ذوو الاختصاص هذا الارتفاع ببداية تعافي الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا، إذ أن تخفيف القيود عالميا والتدابير المتخذة للحد من انتشار الفيرووس، أثر في الارتفاع الملحوظ ، موازاة مع ارتفاع ثمن البرميل الخام، ما ساهم بشكل كبير في انتعاش استهلاك الوقود من قبل كل الدول المستوردة للنفط، والتي تضررت بنسب تفاوتت بالبعد عن مصدر التزود به. وارتفعت أسعار البرميل الواحد من النفط بالبلدان المنتجة، لهذا السبب وغيره ومراعاة لمنطق السوق، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما أثر على كل البلدان وليس المغرب لوحده، سيما بعد إلغاء الدعم عن المحروقات التي كانت الدولة إلى حين، تحدد أسعارها وأرباح موزعيها. وأمام هذه الوضعية، باتت الدولة مطالبة بمراعاة تقلبات وارتدادات السوق الدولية، والقيام بمبادرات تكفل استقرار الأسعار، ولو بنسبة، بعد الموازنة بين التخزين والاستيراد والتوزيع والفصل بينها، بشكل قد يساهم في استقرار أسعار الكازوال والبنزين، ولم لا إعادة فتح معمل تكرير النفط بالمحمدية. ويشكل استئناف تكرير البترول بالمغرب، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية، ومراجعة قوانين المنافسة والتصدي لكل أشكال التحكم، مبادرات كفيلة بخلق سوق وطنية للمحروقات، في إطار من المنافسة الشريفة التي تحمي السوق من الارتدادات التي تشعل لهيب أسعار المحروقات. ويرى مختصون أن على الدولة تحمل ولو مؤقتا جزءا من الرسوم الضريبية على الكازوال على الأقل، إلى حين تراجع أسعار النفط دوليا، للحد من تداعيات الارتفاع وأثره السلبي على مختلف القطاعات المتضررة، سيما نقل الأشخاص والبضائـع المتأثر بشكل كبير من التهاب أسعار المحروقات. حميد الأبيض (فاس)
ارتفاع أسعار النفط أثر على السوق المغربية
(أرشيف)
