الغلاء يضرب القدرة الشرائية

خبير اقتصادي: المغرب سيتأثر بموجة من التضخم بسبب تنامي أثمنة المواد المستوردة

تشهد الأسواق المغربية، خلال الفترة الأخيرة، زيادات متتالية في أسعار المنتجات الاستهلاكية المستوردة، لتسير على خطاها المواد المصنعة محليا، التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مبررة، مستغلة الندرة التي يشهدها السوق لتفرض زيادات في عدد من المنتوجات تتراوح بين 50% و60%، ما أثار حالة من التذمر في صفوف المستهلكين، سيما أن هذه الوضعية تأتي في ظل حالة الإنهاك الاقتصادي، التي تسبب فيها فيروس “كوفيد 19” ومتحوراته المثيرة للقلق.
ولم تسلم جل المواد من سلسلة زيادات متفاوتة ومتكررة في الأسعار، بما فيها الأجهزة المنزلية الكهربائية، كالثلاجات والتلفاز وآلات التصبين… إلى جانب مواد التنظيف والتطهير والأواني والمعطرات ومواد التجميل، وحتى الحفاظات الخاصة بالأطفال وكبار السن المعاقين، التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية، وباتت تضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة المنتمية للفئات المتوسطة والفقيرة.
وأثارت هذه الوضعية نقاشات واسعة، خاصة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن انشغالهم بالتأثير السلبي للزيادات المتتالية في أسعار المنتجات الاستهلاكية، واستفسروا عن أسبابها وهل هي مؤقتة أم دائمة؟ ومتى ستعود إلى مستواها الطبيعي؟ منتقدين في الوقت نفسه صمت المسؤولين عن هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من الأسر والعائلات جراء تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أرباب مقاولات صناعية محلية بطنجة، أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة والمصنعة محليا تتحكم فيها الأسواق العالمية، التي تتأثر بعوامل العرض والطلب، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة يقودها النفط والغاز الطبيعي، فضلا عن ضغوط التضخم التي صارت تفرض نفسها متغيرا رئيسيا في معادلة التعافي الاقتصادي، خاصة في منطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحوا، أنه في ظل هذه التقلبات المقلقة للأسعار على المستوى العالمي، لم يستطع المنتجون المغاربة التغلب على الصعوبات التي تواجه القطاعات الإنتاجية للخروج بأقل الأضرار من الأزمة الخانقة، وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، وذلك بسبب اضطرابات مرتبطة بسلاسل الإمداد، التي تأثرت بتدابير الحجر الصحي التي فرضتها عدة دول أسيوية وأوربية، ونتج عنها بطء في حركة تصدير المواد الأولية الصناعية، وارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، مؤكدين أن أغلب المصنعين يلجؤون حاليا إلى البيع بسعر التكلفة أحيانا، نتيجة حالة الركود والالتزامات الواقعة عليهم، لدرجة لا يتعدى فيها هامش الربح 2%.
وفي هذا السياق، أكد عابد أهاديا، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن ما تشهده الأسواق المغربية من ارتفاعات متتالية في الأسعار، مرتبط بعدد من العوامل غير ارتفاع سعر الدولار واليورو، ومن أهمها التقلبات في الأسواق الدولية، التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع أثمنة الهيدروكربورات، بجانب ارتفاع تكلفة الشحن والنقل البحري، التي تضاعفت ثلاث مرات بسبب ارتفاع الطلب على الحاويات والسفن التجارية، وهي عوامل عطلت إلى حد كبير سلاسل الإنتاج، وأدت إلى انخفاض معدل التجارة العالمي.
وقال أهاديا في اتصال مع “الصباح”، إن “المغرب لديه شركاء كغيره من البلدان الصناعية، وبطبيعة الحال سيتأثر بموجة من التضخم التي يساهم فيها ارتفاع أسعار المواد المستوردة، إلا أنه يبقى (التضخم) تحت السيطرة وفي مستويات منخفضة نسبيا في المغرب، وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1,7 % فقط، في حين بلغ التضخم ذروته في منطقة الأورو (+4,1%) والولايات المتحدة الأمريكية (+6,2 %) والمملكة المتحدة (4,2 %).
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتحسن الاقتصاد العالمي خلال السنة الحالية بدرجة متباينة حسب البلدان والمناطق، إذ يرجح أن تواصل المبادلات التجارية العالمية للبضائع تطورها، مشيرا إلى أن المقاولات المغربية، ستعرف، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات، خاصة في الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك”، فيما ستعرف “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد” استقرارا إلى نهاية السنة الجارية.
المختار الرمشي (طنجة)