بداية تنزيل خارطة طريق لمواجهة مشاكل عالقة زاد من تفاقمها تردد الحكومات السابقة علق المواطنون آمالا كبرى على حكومة عزيز أخنوش، كي تحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، وتزيح الغبار عن إرث الإسلاميين الثقيل، في حل القضايا العالقة عبر إستراتيجيات وضعت خصيصا لهذا الغرض، ما جعل وزراء الحكومة ينكبون عليها ويضعون سيناريوهات الملفات الحارقة، بغض النظر عن تداعيات كورونا التي أثرت بشكل أو بآخر على طريقة الاشتغال، خاصة بالنسبة إلى السياحة والطيران والصناعة التقليدية، ووكالات الأسفار. مخططات الجيل الجديد تعدد منصات الإصلاح الوزارية يفرض تعزيز فرص الالتقائية والتنسيق بين القطاعات جدد رئيس الحكومة مسار استكمال مخططات قطاع الفلاحة والصيد البحري، عبر تنفيذ إستراتيجية المخطط الأخضر الذي نفذت أهدافه وانتقل إلى الجيل الأخضر، في وقت مازال الوزراء يبحثون عن طرق لتنزيل إستراتيجيات لقطاعاتهم، أو على الأقل تنزيل البرامج القائمة التي لها أهميتها ولم يتم الانتهاء منها رغم تعاقب الوزراء. وتحدد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي تم إطلاقها في فبراير 2020، التوجهات الرئيسية ومحاور التنمية للقطاع الفلاحي خلال السنوات العشر المقبلة، أي في أفق 2030. وتتماشى الإستراتيجية الجديدة مع الأوراش المهيكلة الأخرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتهدف الإستراتيجية في أفق 2030 إلى تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 250 مليار درهم ومضاعفة قيمة الصادرات لتصل إلى 60 مليار درهم سنويا وكذا إحداث أكثر من 350 ألف فرصة شغل جديدة مع تحسين ظروف عيش الفلاحين بإحداث الطبقة المتوسطة. وهذا القطاع محظوظ لأن محمد الصديقي تولى تدبيره ويعرف خباياه، لأنه كان كاتبا عاما للوزارة واشتغل مع أخنوش. وتخوض نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية، حرب استخلاص الضرائب وحل إشكالية التهرب الضريبي الذي يكلف خسارة لخزينة الدولة تعد بالملايير من الدراهم سنويا قد تصل إلى 60 مليار درهم، تهم مقاولات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وحتى محلات التجار والحرفيين بمن فيهم " مول الزريعة»، و» مول السناك والمحلبة» والمطاعم والمقاهي، والمخابز والحلويات والمصحات الخاصة ومكاتب المحامين، يحققون أرباحا ولا يؤدون الضرائب، دون نسيان المصحات الخاصة، والمحامين، والموثقين، وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الكبرى، وبائعي كل المواد الاستهلاكية. وأداء الضريبة يساوي حيازة المواطنة، وهذا الأمر بدا ملفا حارقا عجزت عن تنزيله كل الحكومات، لأن أي وزير يفتحه يواجه بالتهديد بخوض الإضرابات، وعليه أن يكون شجاعا لصدها، علما أن الكل يربح سواء أكانت هناك أزمة دولية أو وطنية، أو لم تكن، لأن الطلب على شراء تلك المواد لن يتوقف بحكم التحول الديمغرافي الجاري في المدن على حساب البوادي، إذ أن الأسر والأفراد يصرفون لأجل شراء مقتنيات محددة، فيما يروج أصحاب المهن، والتجار أنهم يعانون الجمود. وعلى الحكومة معالجة ملف التشغيل في شموليته، بسبب انتشار ظواهر سلبية، تتجلى في هيمنة سلوك القطاع غير المهيكل، من خلال الدوس على حقوق الطبقة العاملة والأطر والكفاءات، بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تشغيلهم بصفة مؤقتة، لمدة ستة أشهر، كما يحصل في المطاعم، والحانات والمقاهي، والمخابز والحلويات، و" سناكات"، إذ أن أرباب العمل يسعون إلى عدم التصريح بالعاملين لا بالتغطية الصحية، ولا بالتقاعد، ما يعني استمرار هشاشة الوضع الاجتماعي لملايين الأسر. وسجل أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اشتغل بطريقة جهوية لتدقيق حاجيات كل جهة، ووضعها الاقتصادي وإمكانية فتح آفاق جديدة لتحفيز التشغيل، ولو كان مؤقتا، مع العمل على استرجاع وظائف ضاعت لأصحابها بسبب تداعيات وباء كورونا. مواصلة اللقاءات التشاورية في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، عقد السكوري لقاءات تشاورية مع عدد كبير من المسؤولين وجمعيات المجتمع المدني في كل جهات المغرب، لتنزيل خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وإحداث المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة. وخصص" أوراش" ، البرنامج الحكومي في شق التشغيل، 2.25 مليار درهم، والذي سيستفيد منه 125 ألف شخص خلال هذه السنة، وسينطلق فعليا في غضون الأسابيع الأولى من يناير الجاري. ويخوض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المعركة النهائية لإصلاح العدالة والتي ترتكز على وضع مدونة قانون جنائي جديد، تخرج المغرب من نفق ازدواجية المواقف والخطاب والسلوكات والعقوبات، وتضعه في مصاف الدول الحداثية والمتقدمة. ونزل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بثقله لإحداث تغييرات على قانون الصحافة والنشر، والنهوض بدور الشباب والمراكز النسوية وحماية الطفولة، ومنح الفنانين قيمتهم التي ضاعت بفعل انتصار سلوك التفاهة في كل مناحي الإبداع.كما واصل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والتنمية الاجتماعي إصلاح المنظومة الصحية التي تعرف مشاكل على مستوى ضعف الموارد البشرية، إذ يحتاج المغرب إلى 97 ألفا من الأطقم الطبية والتمريضية. ويحاول رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، التحرك لترسيخ نموذج صنع بالمغرب" مايد إن موروكو" وانطلق بالصناعة الدوائية والمعدات الطبية بتوقيع اتفاقية مع وزير الصحة.وينتظر أن تحقق البرامج نتائج على أرض الواقع لحل مشاكل المغاربة واقعيا وليس عبر الخطاب. أحمد الأرقام
