شخص تحصل على رسم استغلال باستعمال شهود زور وتسلم شهادة إدارية في ظروف غامضة يسود احتقان كبير بين مالكي أراض فلاحية تتجاوز مساحتها ثلاثة هكتارات بمنطقة أولاد صالح، بعد أن أنجز شخص غريب عن المنطقة رسما يدعي فيه أنه يستغل العقارات المذكورة منذ سنوات، بناء على شهود زور، وتمكن بواسطته من الحصول على شهادة إدارية من قائد المنطقة لإنجاز رسم الملكية. وسارع مالكو الأراضي الفلاحية إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يتهمون فيها خصمهم وأفراد اللفيف العدلي بجناية التزوير في وثائق رسمية ومحاولة السطو على عقاراتهم، وهي الشكاية التي فتح فيها تحقيق. وفي السياق ذاته، تقدم الضحايا بشكايات إلى مسؤولي عمالة النواصر يستغربون فيها ظروف حصول المشتكى به، على شهادة إدارية بخصوص العقارات موضوع النزاع، رغم أنه لا يقطن بالمنطقة، في حين هم يتحدرون منها أبا عن جد، ويستغلون العقارات منذ سنوات طويلة، مبدين تخوفاتهم من وجود تواطؤ من قبل مسؤولين مع خصمهم لتعبيد الطريق له للسطو على عقاراتهم. وفوجئ مالكو الأراضي الفلاحية، بشخص يتحدر من البرنوصي، أنجز تصميما طبوغرافيا لعقاراتهم، بحجة أنه يتحوزها عن طريق الإرث، قبل أن يشهر في وجههم رسم استغلال أشرف عليه عدلان ببرشيد، يشهد فيه لفيف عدلي أن العقارات يستغلها منذ فترة طويلة. ولم يكتف الغريب بهذا الأمر، بل سارع إلى استصدار شهادة إدارية من قائد منطقة أولاد صالح لإنجاز رسم ملكية للشروع في تحفيظ العقار، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غضب كبيرة على القائد. وبعد توصل الورثة بنسخة من رسم استغلال تبين أن جميع الشهود يتحدرون من البرنوصي، ولم يسبق لهم أن استقروا بالمنطقة في يوم ما، وأنهم شهدوا لفائدة المشتكى به رغم عدم معرفتهم مكان العقارات ومواصفاتها وحدودها، وبالتالي تورطهم في شهادة الزور. كما اتضح أن المشتكى به لا يملك أي جزء من العقارات، وأن ادعاءه انتقال ملكيتها إليه عن طريق الإرث، محاولة للتحايل على القانون، ولا يستند لأي وثيقة رسمية، بحكم أن والده باع نصيبه في عقار بالمنطقة، وغادرها منذ سنوات طويلة للاستقرار بحي بالبيضاء. وبناء على ذلك تقدم الضحايا بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يطالبون فيها بالتحقيق مع المشتكى به بجناية التزوير في وثيقة رسمية، تتضمن معطيات لا أساس لها من الصحة، وبسوء نية بهدف السطو على أراضيهم الفلاحية بعد أن ارتفعت قيمتها المالية، ومتابعة اللفيف العدلي بتهمة المشاركة في جناية التزوير لأنهم شهدوا بما ليس لهم به علم وبسوء نية، بحكم أنهم غرباء عن المنطقة وأن شهادتهم تدخل في أفعال مافيا العقار. مصطفى لطفي
