فساد في بيت العدالة والتنمية

الأزمة تجري على بعد أيام من الانتخابات المحلية وآلاف الأتراك يخرجون إلى الشوارع مطالبين برحيل "الأيادي القذرة" بخبرة السياسي "المحنك"، وضع رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، انحنى، قليلا، حتى تمر رياح فضيحة سياسية عاصفة، تتواصل باعتقال مسؤولين حكوميين وأبناء وزراء على خلفية الكشف على ملفات فساد وتلاعب في صفقات عمومية، ظلت جهات تتستر عليها إلى حين وصولها إلى المصالح الأمنية والقضائية التي لم تتأخر في تفعيل مساطر الاعتقال والتحقيق التفصيلي في واحدة من الفضائح التي قد تقسم ظهر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن خرج منهكا من حكاية ساحة تقسيم قبل أشهر.وانتظر رئيس الحكومة أقل من أسبوع من تفجر ملفات الفساد وتدخل الأجهزة الأمنية والقضائية على الخط، للإعلان عن حزمة إصلاحات سريعة، أهمما قبول استقالات ثلاثة وزراء على الأقل من حكومته، ضمنهم وزير الداخلية، الذي اكتشف ابنه البكر يخبئ في منزله أكياسا من الأوراق المالية التركية متحصلة من عمليات مشبوهة حسب محاضر سلطات الاتهام، بينما يدافع الأب عن ابنه بشرعية هذه الأموال التي تعود إليه بعد عملية بيع محلات سكنية في ملكيته، وتعذر عليه إيداع الأموال في البنك.وحافظت الدولة التركية على هدوئها في التعامل مع هذا المعطى الجديد الذي سرع بخروج عدد من المحتجين إلى الشوارع الأساسية مطالبين برحيل الحزب الحاكم لتورطه في الفساد، بل إن عبد الله غول، رئيس الدولة، أعلن حزمه في متابعة جميع المتورطين، مهما كانت رتبهم داخل أجهزة الدولة، أمام "القضاء النزيه والديمقراطي والمستقل"، حسب وصفه، مؤكدا في عدد من تصريحاته هذا الأسبوع أن لا تسامح مع الفساد والمسطرة القانونية ستسري على الجميع، مقللا من شأن الملفات في دولة أنجزت عددا كبيرا من الإصلاحات وخلقت نموذجها الخاص في العالم.على المستوى العملي، بادر رجب طيب أردوغان إلى عرض تشكيلة وزرائه الجدد على رئيس الدولة، بعد إجرائه تعديلا حكوميا موسعا طال عشر حقائب وزارية، ما يمثل نصف عدد أعضاء التشكيلة الحكومية بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة على خلفية ملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ والقرب من دوائر الدولة والحزب، بينما يقول المستقلون أن الأمر له علاقة بحالة التنافي بين المناصب الحكومية والترشح إلى الانتخابات المحلية وانتخابات عمادات المدن التي يجري الإعداد لها.وبدأت الأزمة في 17 دجنبر الجاري، حين ألقي القبض على عشرات الأشخاص، بينهم المدير العام لبنك «خلق» المملوك للدولة وتوجيه اتهامات رسمية إلى 24 شخصا، بينهم نجلا وزيرين. ووضعت الازمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية وأذكت، مجددا، المشاعر المناهضة للحكومة التي تجيش بها صدور معارضين منذ احتجاجات حاشدة في الشوارع في منتصف 2013، أو ما سمي «ربيع تقسيم»، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي تصدت إلى قرار رئيس الحكومة تحويل حديقة شهيرة بإسطنبول إلى مشاريع تجارية وترفيهية. "فساد في كل مكان" أخرجت فضائح الفساد آلاف الأتراك إلى شوارع اسطنبول للاحتجاج بساحة «قاضي كوي»، فرقتهم قوات الأمن العمومية باطلاق قنابل الغاز ومدافع المياه. ويهتف المتظاهرون، منذ أسبوع، بشعار «العدالة والتنمية في كل مكان.. الفساد في كل مكان» في محاكاة لشعار احتجاجات صيفية مناهضة للحكومة تركزت في ساحة تقسيم في اسطنبول «تقسيم في كل مكان .. المقاومة في كل مكان». ورفع محتجون آخرون لافتات كتب عليها «حزب العدالة والتنمية.. اخرجوا أيديكم القذرة من جيوبنا»، أو «هذه العصابة من اللصوص لا يمكن أن تحكم هذا البلد... يجب أن تستقيل الحكومة وأن تحاكم كل الأيدي القذرة». يوسف الساكت

فساد في بيت العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : أردوغان و فخ المراهنة على الخارج

القطب المالي للبيضاء مرسوم بذكاء تشريعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات