القطب المالي للبيضاء مرسوم بذكاء تشريعي

أحمد القادري القيادي الاستقلالي اعتبر أن الإجراءات الدقيقة والمحددة في آجال ستشجع الاستثمار وتقضي على الفوضى اعتبر أحمد القادري، البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة المعاريف، أن صدور المرسوم المتعلق بإحداث القطب المالي، وضع أسسا مهمة لمعالجة الوضعية غير الطبيعية التي يعانيها المنعش العقاري والمستثمر عموما، كان محليا أو دوليا. وقال القادري إن هذا الموضوع احتل حيزا مهما من الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، عندما دعا إلى تسريع إخراجه إلى الوجود ، وأشار إلى أنه يستوجب خدمات ذات معيار دولي، وبنيات تحتية في المستوى. واستغرب القادري التأخر الذي عرفه صدور هذا المرسوم، رغم أن إحداث القطب المالي على درجة من الأهمية، فالقانون الأول المتعلق بالقطب المالي مر في البرلمان عام 2011، والنصوص التنظيمية التي يتوقف عليها التطبيق لم تتم المصادقة عليها إلى اليوم، متسائلا لماذا لم تستعمل الحكومة مساطر الامتياز التي تعطيها حق الأسبقية والاستعجال في الدراسة والإجراءات التنظيمية الأخرى، التي ستبلور هذا المشروع على أرض الواقع. وقال القادري "إن كل هذا يتطلب أن نستحضر أن هذا القطب المالي سيستقطب شركات دولية ونربطه بالخدمات التي يؤديها، لأن أول مستثمر أو منعش عقاري سيدخل المغرب سيتوجه بطلب الرخص على مختلف أنواعها، وفي ظل الواقع غير المقبول طبيعيا والمتخلف والغارق في الروتين الإداري وتضييع الوقت، سيجد أمامه أبوابا موصدة. أما اليوم، يضيف القادري نسجل بارتياح أن مضمون المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية جاء ليشكل تحولا إيجابيا ومهما، وينبغي أن يوجه بطريقة لا تقبل أي نوع من التعثر، إذ أن المرسوم حدد كل الجوانب. أكد المتحدث نفسه أن أهم خطوة تنظيمية وقانونية صادقت عليها الحكومة ووضعتها حيز التنفيذ تتعلق بوضع "ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات"، مؤكدا أن مرسوما بهذا الشأن، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 27 ماي الماضي.وقال القادري إن هذا المرسوم يعتبر خارطة طريق صيغت بذكاء تشريعي كبير لقطع الطريق على جميع الممارسات السابقة التي كانت تحد من تدفق الاستثمار في مجال العقار والبناء، كما تشجع على تفشي ظواهر سلبية مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، ناهيك عن المساهمة في انكفاء رؤوس الأموال وهروبها خارج أرض الوطن، وعدم تشجيع أخرى على دخول المغرب.وأكد رئيس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء والقيادي في حزب الاستقلال أن المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة بالعطف، يحمل توقيعات ثلاثة وزراء هم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل (في الصيغة السابقة للحكومة)، موضحا أن أحكام ضابط البناء العام تسري على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، هناك أيضا الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير رقم 1.60.063 الصادر في 5 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، وأخيرا رخصة السكن وشهادة المطابقة. مذكرة المعلومات التعميرية وخلافا للتجربة السابقة، أكد القادري أن المرسوم الجديد حدد إجراءات دقيقة مقرونة بآجال محددة للتنفيذ وإلزام المتعاملين والمرتفقين بأخذ وصولات إيداع عن الوثائق المودعة على المصالح المعنية، مؤكدا أن المشرع اهتم كثيرا بما يسمى مذكرة المعلومات التعميرية التي تسلم من الوكالة الحضرية بناء على طلب وفق نموذج يوضع رهن إشارته. وبموجب هذه الملكية يحدد الاستعمال المخصص لملكية عقارية.وتسلم مذكر المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين. ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها. بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني، أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة التي تعد بمثابة قرار إعلان المنفعة العامة.وتحدد المذكرة، بالنسبة إلى الملكية العقارية موضوع الطلب وثيقة التعمير وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة، أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية، كما تحدد مدة صلاحية المذكرة بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها، أي عشر سنوات، عكس مدة ستة أشهر التي كان معمولا بها في السابق.إضافة إلى ذلك، حمل المرسوم الحكومي معطيات جديدة حول تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، وتقسيم العقارات ورخص البناء، والهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، ثم مفهوما جديدا للشباك الوحيد لرخص التعمير، وهو الشباك الذي يحدث لدى الجماعات، التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية. الشباك الوحيد لتدارس الطلبات يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير، كما حرص القادري على توضيحه، المخاطب الوحيد للمعنيين بملفات العقار. ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة بالوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص، ومسالك ومساطر منح الرخص، ووضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.ويدرس الشباك الوحيد طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، ناهيك عن إعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة، وفي الأخير تحسب جميع رخص التعمير، بمجرد إعدادها.أما الجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50 ألف نسمة، فقد خصها المرسوم بلجنة، أو لجان على صعيد العمالة، أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، لكن بالاتفاق مع الإدارات المعنية، يمكن لرئيس جماعة أن يحدث شباكا وحيدا حتى بالنسبة إلى الجماعات التي لا يصل عدد سكانها إلى هذا العدد. الحسم في المقتضيات التي كانت تتسم بالفوضى وتداخل الاختصاصات من الإجراءات الجديدة التي حملها التنظيم الجديد، حسب القادري، أن دراسة ملفات طلبات الرخص يجري وفق إما مسطرة "المشاريع الكبرى"، أو وفق مسطرة "المشاريع الصغرى". وتختلف المسطرة الأولى عن الثانية في كون ملفات المشاريع الكبرى يقتضي الحسم فيها أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من قبل الجماعة المعنية. وبمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة.أما ملفات المشاريع الصغرى، بمجرد إيداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية فيجري التداول بشأنها في حينه، بمجرد عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرتها على أعضاء لجنة الدراسة التي تتكون، في العادة، من ممثلين عن العمالة، أو الإقليم، والجماعة، والوكالة الحضرية. يضاف إلى هؤلاء، في حال دراسة "المشاريع الكبرى"، ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات، ولا يجري إشراكهم إلا بطلب صريح من رئيس الجماعة. المشرع، حسب القادري، كان دقيقا وحاسما أيضا في عدد من المقتضيات الأخرى التي كانت تتسم بالفوضى وتداخل الاختصاصات في السنوات السابقة، ما يساهم في تعثر عدد من المشاريع بعدد من مناطق المغرب. ومن هذه المقتضيات المشاطر الخاصة إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخص وطرق تسليمها والجهة المكلفة بذلك والآجال التي لا ينبغي تجاوزها بعد دراسة الطلب من الجهات المختصة. هناك أيضا جديد تحمله مساطر رخصة السكن وشهادة المطابقة التي كانت تسير في السابق وفق الأهواء والأمزجة، قبل تدخل الحكومة من أجل ضبطها وتبيان حقوق وواجبات كل طرف. يوسف الساكت والمصطفى صفر

القطب المالي للبيضاء مرسوم بذكاء تشريعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات