لشكر يطلق التحضير للمؤتمر العاشر

استدعاء المجلس الوطني لتشكيل اللجنة التحضيرية وسؤال الخلافة سابق للأوان حسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في موعد اجتماع المجلس الوطني، الذي قرر عقده يوم 20 نونبر الجاري، وهي المحطة التي ستشكل مناسبة للمصادقة على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للحزب. وكشفت مصادر من المكتب السياسي، أن الاجتماع الذي ترأسه إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، السبت الماضي، خصص لتدارس الأوضاع السياسية الوطنية، والوضع التنظيمي للحزب، والمهام المطروحة على الحزب، بعد استكمال المهام المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، والتي خرج منها الاتحاد أكثر قوة، بحصوله على 35 مقعدا، محتلا بذلك الرتبة الرابعة من حيث عدد النواب. ويترقب الاتحاديون محطة المؤتمر بشغف كبير، من أجل تقييم التجربة السياسية والتنظيمية الغنية للحزب، والوقوف عند النواقص التي اعترتها سواء في تدبير شؤون الحزب أو أدائه السياسي، وأيضا تجديد النخبة التي ستقود الحزب في المرحلة المقبلة، وانتخاب قيادة جديدة، تخلف إدريس لشكر، الذي قضى ولايتين على رأس الحزب. واعتبر أكثر من مصدر اتحادي أن سؤال الخلافة سابق لأوانه، في ظل عدم وضوح الرؤية حول طبيعة الوجه الجديد، الذي ينتظر أن يخلف إدريس لشكر على رأس الحزب، وإن كان البعض يتحدث عن مرحلة انتقالية ضرورية. وأوضح مصدر قيادي، فضل عدم ذكر اسمه، أن محطة المؤتمر 11 يمكن أن تسند قيادة الحزب إلى حبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني الحالي، على أن يتم خلال الولاية المقبلة، إدماج وجوه جديدة في المكتب السياسي، يمكن أن تحضر نفسها للقيادة في المؤتمر الثاني عشر. ويرى صاحب هذا الرأي، أن من بين الوجوه التي يمكن أن تدخل سباق الخلافة، أحمد رضا الشامي، ويونس مجاهد، إلا أن لا أحد لحد الساعة، أبدى رغبة في تحمل المسؤولية، لأن الأمر يحتاج لبعض الوقت، خاصة بعد فتح ورش التحضير للمؤتمر. ويبقى الأهم في كل هذا، يضيف اتحادي، هو نجاح الحزب في انتخاب قيادة جديدة بفريق متجدد ومتجانس، يمثل مختلف الحساسيات والأجيال، مع تجديد آلية انتخاب الكاتب الأول، من المجلس الوطني، عوض المؤتمر، بتقديم فريق وبرنامج عمل، يصوت عليه برلمان الحزب. ومن المقرر أن تعرف الدورة، التي ستكون حضوريا، نقاشا سياسيا وتنظيميا عميقين، بالنظر إلى التجربة السياسية التي مر منها الحزب، طيلة السنوات الأخيرة، والتي تميزت بالمشاركة في حكومة العثماني، وتموقعه اليوم في المعارضة، بعد انتخابات ثامن شتنبر، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية. وأشاد المكتب السياسي للمناسبة، بالمكتسبات التنظيمية التي تحققت تحت قيادة وتوجيه الكاتب الأول، من خلال التوسع التنظيمي، الذي ساهم بدوره في مضاعفة نتائج الحزب، خلال مختلف المحطات الانتخابية، بنسبة 70 في المائة، وهي النتائج التي، يقول المكتب السياسي، سواء في شقيها الانتخابي أو التنظيمي، بقدر ما يجب تثمينها، بقدر ما تشكل تحديا مستقبليا للبناء عليها في أفق تطويرها، بما يتوافق مع قوة الحزب السياسية وتاريخه. ولم يفت قيادة الحزب للمناسبة، الوقوف عند مناقشة مشروع قانون المالية، والذي لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها، مؤكدا أنه أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، وعبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى إلى التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية. وانتقد المكتب السياسي ما أسماه الارتباك الحكومي الواضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدها المغرب بسبب الجائحة، مضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن تقليص نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها. برحو بوزياني

لشكر يطلق التحضير للمؤتمر العاشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"آش داني" تدشن عودة المسرح بالبيضاء

قالوا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات