قانون مالي بدون ملامح سياسية

صعوبات الحماية الاجتماعية لهيمنة سلوك القطاع غير المهيكل على المهيكل بدا النقاش في اللجان البرلمانية حول مشروع قانون مالية 2022، ومشاريع الميزانيات الفرعية لمختلف الوزارات، محتدما حول غياب الخطوط العريضة لبرامج أحزاب الأغلبية والبرنامج الحكومي، وهي النقطة التي أثارتها فرق المعارضة في مجلس النواب، وأثارتها أيضا المركزيات النقابية في ندواتها الصحافية. وقد تكون أحزاب الأغلبية الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أغفلت تداعيات وباء كورنا، أو ظهر لها أنها ستنتهي وطنيا ودوليا، لذلك وضعت مشروع قانون مالية 2022، ومشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية في حلة التفاؤل غير المشوب بالحذر، كأن الأمور ستمر بسلاسة. وحمل مشروع قانون مالية 2022، وفق مواقف وآراء المعارضة تناقضا بين نسبة النمو المعلن عنها في البرنامج الحكومي التي حددها في 4 في المائة، وتلك المصرح بها في المشروع والتي لا تتجاوز 3.2 في المائة، إذ لا يمكن للحكومة، بناء على نسبة النمو هذه، تنزيل برنامجها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وسجل أن الحكومة وأغلبيتها لن تتمكنا من خلال الميزانيات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم من تنزيل المشاريع الكبرى ذات الصلة، وعلى رأسها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، والاستجابة للانتظارات القوية والمستعجلة للمواطن، خاصة في سنتها الأولى، ولن تأتيا بحلول قابلة للتطبيق وقادرة على التخفيف من حدة آثار الأزمة الصحية الحالية. ولم يعلن عن أي زيادة في أجور هيأة التدريس، والأطباء والممرضين، كما تم الوعد بذلك، لضعف المداخيل الإضافية في الميزانية العامة، ولارتفاع أسعار المواد المستوردة، وغياب التركيز على التصنيع الداخلي المغربي، إذ لا يعقل أن يستمر المغاربة في استهلاك أزيد من 100 مليار درهم على مواد يمكن تصنيع أغلبها بالمغرب، فيما يمكن إطلاق طلبات عروض دولية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وذلك بعد تأمين شامل لكافة التراب الوطني في الجنوب، في انتظار استكماله على مستوى الشمال بالنسبة لسبتة ومليلية المحتلتين. وتراجعت الحكومة وأغلبيتها على عدد من الخيارات سواء التي وردت في الوعود الانتخابية أو في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي، مثل تنصيص مشروع قانون المالية على الزيادة في الضرائب على الدخل بنسبة 10 بالمائة، والضريبة على الشركات بـ34 في المائة، وكذا الزيادة في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، ما قد يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. كما أن التأشير على تعديل الرسوم الجمركية، قد يكون له انعكاسات سلبية على ملايين المستهلكين المغاربة، لعلاقتها المباشرة بارتفاع الأسعار. وأعد مشروع قانون مالية 2022 في كنف الحكومة السابقة، لذلك استمر المنهج نفسه، كي تستمر الحكومة الحالية في تنفيذ الأوراش المفتوحة ومن ضمنها ورشا الحماية الاجتماعية، وتنزيل النموذج التنموي، وبالتالي من البديهي أن تظهر هذه الأمور في البرنامج الحكومي وأن تنزل في مشروع قانون المالية وفي قوانين المالية الموالية. ولم تضع الحكومة وأغلبيتها خطة جديدة وإجراءات صارمة، لمراجعة وضعية القطاعات الإنتاجية، التي بدأت تظهر عليها ظواهر سلبية، من قبيل هيمنة سلوك القطاع غير المهيكل، من خلال الدوس على حقوق الطبقة العاملة والأطر والكفاءات، عبر تحوير مفاهيم مدونة الشغل، من اعتماد المرونة في الشغل، إلى التلاعب بتشغيل الكفاءات كل ستة أشهر، بمساعدة الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات التي تقدم الدعم المالي الذي يتم هدره، وبعدها يتم طرد العاملين المؤهلين إلى الشارع، وكأنه شغل مؤقت، لأن أرباب العمل يرفضون الاقتناع بتعليمات الملك محمد السادسا، في ما يخص التصريح بالعاملين لديهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحصولهم على التغطية الصحية الأساسية، ما يجعل سوق الشغل هشا بالمغرب، دون الحديث عن رفضهم أداء الضرائب والغش أثناء تقديم البيانات لمحصلي الضرائب. أحمد الأرقام

قانون مالي بدون ملامح سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرجان "الفادو" البرتغالي بالمغرب

حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات