الحكومة تواجه “لوبيات” الصفقات

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لمحاربة "لوبيات" تسعى إلى تخفيض الأثمان للفوز بالصفقات العمومية، وبعدها تتعثر في إنجاز المشاريع التنموية، إذ تضطر بعض الوزارات إلى إعادة فتح طلبات عروض جديدة، بعد توجيه إنذار للشركات المتعثرة، التي لم تستطع إكمال الورش، وهذا ما وقع لعبد القادر اعمارة، الوزير السابق في التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي عانى كثيرا مع شركات مختصة في إنجاز الطرق، والموانئ، والأشغال العمومية بصفة عامة. كما تتجه الحكومة إلى تعميق النقاش حول الكيفية التي تنجز بها الدراسات الفيزيائية، والجيولوجية، وطريقة اشتغال مختبرات البناء والأشغال العمومية. وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في عرض قدمه حول الميزانية الفرعية لوزارته، في لجنة البنيات الأساسية، مساء الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة كيفية فحص وتقييم العروض المالية المنخفضة بطريقة غير عادية، من أجل مواجهة ظاهرة "كسر الأثمان"، من قبل المتنافسين. وأكد الوزير أنه من بين منجزات وزارته في 2021، إعداد صيغة أولية لمراجعة كيفيات تقييم العروض المالية المنخفضة بطريقة غير عادية، من أجل مواجهة ظاهرة تخفيض الأثمان، من قبل المتنافسين في الصفقات العمومية، التي تنتج عنها مشاكل كثيرة. وأبرز المتحدث نفسه، أن الحكومة ستواصل خلال 2022، إنجاز المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بتقييم والمساعدة على تتبع تنفيذ العقد البرنامج بين الحكومة ومهنيي القطاع لتطوير الهندسة، ومقاولة البناء والأشغال العمومية. وفي إطار توحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف المقاولات حسب أشغالها الميدانية ومدة الإنجاز وجودة ما أنجز، قال بركة، إن وزارته ستراجع وتصادق على الدراسة وسترفع خلاصاتها إلى رئاسة الحكومة، ومواصلة تقييم النظام الحالي لاعتماد مكاتب الدراسات والاستشارة، واقتراح سيناريوهات لمراجعة هذا النظام، وتحيين نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية. وأكد أن وزارة التجهيز والماء، ستعمل على إحداث نظام لاعتماد مكاتب المراقبة التقنية، في مجال البناء والأشغال العمومية، والشروع في إنجاز الدراسة حول الدليل المرجعي لأثمان الخدمات الهندسية والاستشارة. أ. أ

دروس الوحدة الوطنية

قصر العدالة بالرباط... أوضاع صعبة للموظفين

مقالات ذات صلة