التدابير الجبائية… المقاولة أولا

تخفيض الضريبة على الشركات وإلغاء الأسعار التصاعدية وزيادات على مواد استهلاكية تضمن مشروع قانون المالية مجموعة من التدابير الجبائية يصب جلها في مصلحة المقاولات، التي تمت الاستجابة إلى مطالبها بشأن تخفيض الضريبة على الشركات، ولم يتخذ أي إجراء في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، باستثناء الحفاظ على معدل الخصم لفائدة الرياضيين والمدربين، في حين كان منتظرا أن يتم رفع سقف الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة إلى 36 ألف درهم، عوض 30 ألف درهم، وتخفيض معدلات التضريب على أشطر الدخول المتوسطة، بالنظر إلى أن الطبقة الوسطى هي التي تتحمل القسط الأكبر من العبء الضريبي. كما كان مفترضا أن يتم الشروع في توحيد أسعار الضريبة على الدخل على مختلف مصادر الدخل لضمان العدالة الجبائية، لكن مشروع قانون المالية 2022، جاء خاليا من مثل هذه الإجراءات. الضريبة على الشركات... تخفيضات وزيادات استجابت الحكومة في مشروع قانون المالية لمجموعة من مطالب أرباب المقاولات، من أبرزها تخفيض السعر الأعلى للضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27، بعدما سبق تخفيضه من 31 في المائة، إلى 28، ما جعل السعر الأعلى للضريبة ينخفض في ظرف ثلاث سنوات بأربع نقط مائوية. وأدخل المشروع تعديلا جوهريا على طريقة احتساب الضريبة، إذ أعاد العمل بمعدلات التضريب التناسبية بدل التصاعدية، ما من شأنه أن يضر بالمقاولات الصغيرة وينعكس سلبا على الاستثمار، بالنظر إلى أن مبلغ الضريبة المستحق يرتفع بشكل كبير بالانتقال من شطر لآخر. وهكذا، إذا حققت مقاولة ربحا صافيا في حدود 320 ألف درهم، فإنها تؤدي، وفق الأسعار التصاعدية المعمول بها حاليا، ضريبة على الشركات بقيمة 34 ألف درهم، إذ تخضع 300 ألف درهم لسعر الشطر الأول المحدد في 10 في المائة، في حين يطبق سعر 20 في المائة على 20 ألف درهم، باعتبارها المبلغ الزائد عن السقف الأعلى للطر الأول المحدد في 300 ألف درهم. لكن إذا تمت المصادقة على التعديل التي جاء به مشروع قانون المالي، أي تطبيق المعدل التناسبي، فإن المقاولة ذاتها ستؤدي على الأرباح نفسها مبلغ ضريبة يصل إلى 64 ألف درهم، أي مايناهز ضعف ما كانت تؤديه في نظام الأسعار التنافسية المعمول به حاليا، ما سيجعل عددا من المقاولات تلجأ إلى تلاعبات من أجل التملص الضريبي، كما أن الوحدات الصغرى لن تبذل مجهودات لرفع نشاطها. ويقترح مشروع قانون المالية تخفيض الحد الأدنى للضريبة على الشركات، بالنسبة إلى المقاولات التي تصرح بعجز، من 0.50 في المائة إلى 0.45. مساهمة اجتماعية للتضامن يقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأفراد، وفرضها على الشركات فقط، باستثناء المقاولات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، والتي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، ووحدات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء. وستحتسب المساهمة على أساس 2 في المائة على الأرباح الصافية التي تتراوح قيمتها بين مليون درهم و5 ملايين، و3 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا صافية تتجاوز 5 ملايين درهم وتصل إلى 40 مليونا، و 5 في المائة بالنسبة إلى ما فاق ذلك. الضريبة على الدخل...ريع للرياضيين لم يتضمن مشروع قانون المالية إصلاحات جوهرية في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، إذ تم الحفاظ على الأشعار السابقة ولم تتم إعادة هيكلة أشطر الدخول والأسعار المطبقة عليها، بما يصب في مصلحة أصحاب الدخول الوسطى، إذ لم تتم للاستجابة إلى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بعد مرور أزيد من سنتين عليها، ومن أبرزها الإنصاف الجبائي، المتمثل في ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، أي إلغاء التمييز بين مختلف مصادر الدخل وتطبيق أسعار موحدة عليها، وتوحيد وملاءمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس والخصوم والإسقاطات، إذ أن معدل الخصم يختلف من فئة لأخرى، ما يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية، فهناك فئات يسمح لها بخصم 90 في المائة، مثل الرياضيين في حين أن النسبة لا تتجاوز 20 في المائة بالنسبة إلى بعض فئات الأجور. ويقترح مشروع الميزانية تمديد الإجراءات الانتفالية لفائدة الرياضيين والمدربين، بالاستمرار في الاستفادة من معدل خصم في حدود 90 في المائة من دخولهم، طيلة السنتين المقبلتين، أي 2022 و 2023، علما أنه كان مفروضا أن يتم تخفيض المعدل، خلال السنة المقبلة إلى 80 في المائة، ثم إلى 70 في المائة في السنة الموالية، وتقليصه إلى 60 في المائة في أفق 2024، لكن مشروع قانون المالية يقترح تأخير ذلك إلى غاية 2026، وبذلك يكرس المشروع الريع الضريبي لفائدة الرياضيين على حساب فئات الدخول الأخرى. ضرائب على الاستهلاك تضمن المشروع إجراءات تقضي برفع رسم الاستيراد المطبق على فطائر الدواجن سابقة الطبخ من 10 في المائة إلى 40، كما تم رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة إلى 40، وتقرر رقع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية. ويتضمن مشروع الميزانية إجراء يقضي بتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتوجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء. وهكذا يقترح مشروع قانون المالية فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على أجهزة التلفزيون بقيمة 100 درهم للوحدة، والحواسيب المحمولة بـ 150 درهما للوحدة، في حين تقرر فرض مبلغ 200 درهم للوحدة على الحواسيب الأخرى المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما بدون شاشة، وفرضت على شاشات الحواسيب ضريبة داخلية على الاستهلاك بقيمة 50 درهما للوحدة، ويفرض المبلغ ذاته على الهواتف المحمولة والبطاريات المخصصة للمركبات. وستمكن هذه الإجراءات من تحصيل 500 مليون درهم من الموارد الإضافية. عبد الواحد كنفاوي

ناديـر: معـدل نمـو لـن يحقـق الانتعـاش

المحاكمات عن بعد تستنفر المحامين

مقالات ذات صلة