ناديـر: معـدل نمـو لـن يحقـق الانتعـاش

المحلل الاقتصادي أكد أن تنامي حجم المديونية الخارجية يشكل خطرا على الأجيال المقبلة أكد محمد نادير، المحلل الاقتصادي، أن مشروع القانون المالي لـ 2022 لا يتضمن أي إجراءات استثنائية توحي بأنه مشروع حكومة جديدة، بل يمكن اعتباره استمرارا للقوانين المالية السابقة . وأوضح المحلل الاقتصادي والإطار بالمديرية العامة للضرائب بالبيضاء في حوار مع «الصباح»، أن درجة انفتاح الاقتصاد الوطني كبيرة، ويعتمد بشكل ملحوظ على المبادلات التجارية، والمداخيل السياحية، إضافة إلى تحويلات المهاجرين، وهو الأمر الذي جعل حجم الضرر بالغا. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني > ما هي سمات مشروع القانون المالي لـ 2022، الذي يأتي في ظرفية استثنائية؟ > يمكن القول إن مشروع القانون المالي الحالي، هو استمرار للقوانين المالية السابقة، إذ لا يتضمن أي إجراءات استثنائية توحي أنه قدم من قبل حكومة جديدة ذات أغلبية مريحة عينت لوضع حد للظرفية المتأزمة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، بفعل الوضع الاستثنائي الذي أحدثه الوباء، خاصة أن المغرب وضع ضمن مجموعة من البلدان المهددة بالتضرر من الناحية المالية والاقتصادية. ولأن درجة انفتاح الاقتصاد الوطني كبيرة، ويعتمد بشكل ملحوظ على المبادلات التجارية، والمداخيل السياحية، إضافة إلى تحويلات المهاجرين، فإن حجم الضرر كبير. وبالعودة إلى المشروع، نجد أنه يتوقع نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، وهو معدل ضعيف ومحتشم لن يمكن المغرب من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، وتحقيق الدينامية التي تساهم في توفير مناصب الشغل الكافية والمساعدة على تطوير الطلب الداخلي، والاستهلاك النهائي للأسر بصفة عامة. إن المعدل المذكور هو أقل من المعدل، الذي أتى به التصريح الحكومي، والمعدلات التي كانت تتحدث عنها الحكومات السابقة في تصاريحها. > من بين الفرضيات التي بني عليها المشروع تحديد سعر الغاز الطبيعي في حدود 450 دولارا للطن. كيف تنظر إلى تداعيات الارتفاع المتواصل في السعر بالأسواق الدولية على التضخم؟ > صحيح، يلاحظ أن بناء المشروع على فرضية سعر الغاز في حدود 450 دولارا للطن، لا يراعي التحول الذي يعرفه السوق، والارتفاع المتواصل في فاتورة المواد الطاقية، مع تنامي الطلب العالمي لفترة ما بعد الجائحة، خاصة في الصين والهند وبلدان أوربا الغربية. والحال أن مشروع القانون المالي يتحدث عن معدل للتضخم يبلغ 1.2 في المائة، في تناقض صارخ مع ما جاء به المشروع نفسه، والذي أقر زيادات كبيرة في رسوم استيراد مجموعة من المواد، خاصة التجهيزات الإلكترونية ومواد التجهيز المنزلي والمكتبي، التي تعتبر أساسيات للأسر الهشة والمتوسطة، وهو ما يشكل ضربا جديدا للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. > سجل المشروع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاستدانة لضمان التمويل. ما هي المخاطر التي يشكلها ارتفاع المديونية على توازن الميزانية؟ > إن مقاربة إشكالية المديونية في مشروع القانون المالي الجديد تفرض الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الإستراتيجية للتقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، خاصة الشق المتعلق بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي. وحسب تقييم أولي، تتطلب المشاريع المقترحة في النموذج التنموي، تمويلات عمومية ضخمة، أكبر من القدرات التمويلية الحالية للاقتصاد الوطني، تقدر بـ 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، في مرحلة إطلاق النموذج التنموي ( 2022-2025)، أي ما قيمته 50 مليار درهم سنويا، وستصل 10 في المائة من الناتج الداخلي في أفق 2030، وهو ما يطرح بإلحاح سؤال التمويل والتداخل مع المديونية. وهنا لابد من الإشارة إلى التنامي الكبير في حجم المديونية، خاصة الخارجية منها، والتي تشكل خطرا على الأجيال المقبلة، وأركز هنا على الدين الذي لا يستعمل في تحديث بنيات الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر تنافسية ، بل يصرف في نفقات التسيير غير المنتجة لمناصب الشغل، والقيمة المضافة اللازمة لإقلاع الاقتصاد الوطني. > لوحظ في مشروع القانون المالي ارتفاع رقم استهلاك الدين العمومي. ما هي مخاطر هذا الارتفاع في الاقتراض؟ > يتحدث مشروع القانون المالي عن ارتفاع تحملات ميزانية الدولة من 476 مليار درهم في 2021، إلى 519 مليارا في 2022، أي بزيادة 9 في المائة. لكن المثير في هذا الأمر، هو أن حجم استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل المدى بلغ 61 مليار درهم، أي 6100 مليار سنتيم، في الوقت الذي تبلغ موارد الميزانية العامة 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة لا تتجاوز 6 في المائة. ويبقى الرقم الذي يجب الوقوف عنده، هو مداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل، التي ستبلغ 105 ملايير درهم خلال السنة المقبلة، مقابل 76 مليار في 2019، و97 مليار درهم في 2020، وهو رقم مهول يفوق بشكل كبير القدرات التمويلية المستقبلية للاقتصاد الوطني. ورغم هذا الضغط الكبير من الديون، فإن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية ستبلغ 58 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة مع 2021. مديونية في مرحلة الخطر > ألا ترون أن الميزانية الحالية ستواجه مشكل قدرات التمويل، بالنظر إلى حجم مشاريع الحماية الاجتماعية وتأهيل الصحة والتعليم؟ > يبلغ حجم النفقات المتعلقة بالدين العمومي 29 مليار درهم ، منها 4.6 ملايير خاصة بالدين الخارجي، أي بزيادة 13 في المائة. هذه المعطيات تؤكد الضعف البنيوي لقدرات الميزانية على التمويل، ما يطرح التفكير في حلول مندمجة، خاصة أن القروض المتوسطة والطويلة الأجل، والقصيرة المدى، ستبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهنا يمكن القول إن حجم المديونية بلغ مرحلة الخطر، ودرجة التأثير على التوازنات المالية الهشة، خاصة عجز الميزانية وميزان الأداءات، والضغط على الاحتياطي الوطني من العمل الصعبة، الذي تحسن، أخيرا، بفعل مؤثرات عددية منها ارتفاع تحويلات المهاجرين، وحصول المغرب على حصته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. في سطور - من مواليد 15 أبريل 1968 بالبيضاء - متزوج وأب لطفلين - متصرف من الدرجة الأولى بمديرية الضرائب - مستوى السلك الثالث في تدبير المقاولات - باحث في العلوم الاقتصادية والدراسات المالية - عضو أكاديمية التعاون جنوب- جنوب الثلاثي - عضو متعاون مع منظمة العمل الدولي - نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (ك دش) - عضو الهيأة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي

ديـــكــــور: نصائح لوضع الرفوف الخشبية

التدابير الجبائية... المقاولة أولا

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!