النصب على الدولة في 90 مليارا

لوبيات حققت ثروة بعد فرضها الضريبة على متلاشيات الحديد ومعركة كبرى لإسقاطها من القانون المالي يخوض فاعلون كبار في قطاع الحديد معركة لإسقاط الضريبة على القيمة المضافة على بيع متلاشياته، من القانون المالي 2022، بعد أن كبدهم التنصيص عليها في القانون المالي السابق خسائر مالية كبيرة، وحرم الدولة من 90 مليارا من الضرائب. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الدولة، بعد أن قررت إسقاط الضريبة على القيمة المضافة في بيع متلاشيات الحديد في 2009، للقطع مع حقبة من التسيب والتهرب الضريبي، الذي قدر بالملايير، بطرق احتيالية، نجحت لوبيات تضم بائعي متلاشيات الحديد وشركات في القطاع، بوسائلها الخاصة في إعادة هذه الضريبة في القانون المالي 2021، ما فتح الباب أمام تلاعبات وابتكار أشكال تدليسية جديدة، حرمت الدولة من 90 مليارا من الضرائب في السنة من سوق يتجاوز رقم معاملاته أربعة ملايير درهم. كما وجدت شركات رائدة في المجال، نفسها في أزمة مالية جديدة، انضافت إلى الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، بسبب المنافسة غير الشريفة، بعد أن احتفظ المتورطون بالضريبة لأنفسهم، وعرضوا الحديد بسعر أقل مما هو متفق عليه في السوق الوطنية. وكشفت مصادر عن أساليب احتيالية جديدة ابتكرها المتورطون للتهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة للدولة، أبرزها تأسيس العشرات من الشركات، واستغلالها في صفقات بيع متلاشيات لمصانع كبرى، بقيمة مالية تزيد عن مليار في كل صفقة، وبعدها يتم إعدام هذه الشركات، وتأسيس أخرى لإبرام باقي الصفقات، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب الاحتيالي يهدف محو أثر الصفقات المبرمة والتمويه على مفتشي الضرائب لاستخلاص واجبات الضريبة على القيمة المضافة. وأفادت مصادر أن فاعلين في قطاع الحديد، تعرضوا لطعنة من الخلف، إذ بعد أن ثمنوا قرار الدولة إسقاط الضريبة على القيمة المضافة في بيع متلاشيات الحديد، تقدموا خلال إعداد قانون المالية 2021 بمقترح بأن يشمل الإعفاء الضريبي المتلاشيات الناتجة عن مصانع الحديد، والتي استثنيت من القوانين السابقة، من أجل المزيد من الشفافية في القطاع، إلا أنه في ظروف غامضة، فوجئوا بتمرير بند يعيد الضريبة على متلاشيات الحديد بصفة عامة، ومصادقة البرلمان على القانون المالي دون اعتراض، رغم أن هذا البند يخدم مصالح فئة معينة ويفتح الباب أمام اغتنائها بطرق غير مشروعة، على حساب الاقتصاد الوطني والمصالح العليا للدولة. وأمام هذا الوضع المقلق في قطاع الحديد، شددت المصادر على أن الشركات المتضررة، تسارع الزمن للقطع مع هذا التسيب عبر إقناع مسؤولين في الدولة لإسقاط هذه الضريبة من القانون المالي المقبل، سيما أن إعادة فرضها في القانون المالي السابق، أعاد المغرب إلى 14 سنوات، شهد فيها خروقات وتلاعبات وتهربا ضريبيا بالملايير، قبل أن يتم تصحيح هذه الاختلالات وإعادة الشفافية لهذا القطاع من خلال قرارات ومبادرات وصفت بالشجاعة. مصطفى لطفي

النصب على الدولة في 90 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأردن تتوج تاج الدين و"الآلة"

النصب على مرضى يطيح بجمعوية مزيفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات