مصدر أمني يدحض ادعاءات النقيب السابق محمد زيان
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الادعاءات والمزاعم العارية من الصحة التي صدرت عن النقيب السابق محمد زيان، والتي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط”.
وشدد المصد ذاته، في قصاصة إخبارية توصلت “الصباح” بنسخة منها، على أن هذه التصريحات والمزاعم يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع، موضحا بأن مصالح الأمن الوطني لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ، مردفا حديثه بأن “مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية” .
ودحض المصدر الأمني كذلك، وبشكل قطعي، ما وصفها بـ”المزاعم الأخرى التي تتحدث عن مشاركة خمسين شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ”، مؤكدا بأن الأمر اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية .
في السياق ذاته، يذكر أن مفوضا قضائيا كان قد باشر، منتصف نهار اليوم الاثنين، إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي “بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان”،حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مشاكسات ومناكفات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ.
للإشارة، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط كان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائب بشارع محمد الخامس بالرباط من قبل من وصفتهم عريضة الدعوى بـ”المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا، بينما حكمت في الموضوع بـ “إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
